در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی در خصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و احترام،
با توجه به اینکه سه قانون روابط موجر و مستاجر در سالهای ۵۶، ۶۲ و ۷۶ به تصویب رسیده است و ظاهرا قانون مصوب سال ۷۶، در ماده ۱۳، قوانین قبل از خود را نسخ کرده است، سوال می شود که:
۱- در مواردی که قرارداد اجاره شفاهی منعقد شده باشد یا در صورت سکوت قرارداد کتبی درخصوص قانون حاکم بر قرارداد، کدامیک از قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر است؟
۲- در قراردادهای کتبی چنانچه به حاکمیت قانون مصوب سال ۷۶ تصریح شده باشد، آیا قوانین سالهای قبل هم حاکمیت دارند بر قرارداد یا خیر؟
سپاس فراوان و درود بی پایان
جمع‌بندی پاسخ وکلا
به‌طور کلی قانون زمان انعقاد قرارداد حاکم است و برای قراردادهای پس از سال ۱۳۷۶، همین قانون اعمال میشود. با این حال، اجاره‌های شفاهی مشمول شرایط خاص قانون ۷۶ نشده و تابع مقررات قانون مدنی هستند، همچنین حقوق مکتسبه و تصرفات قبل از سال ۷۶ همچنان تابع قوانین سابق باقی می‌مانند.
این قاعده کلی است و تعیین قانون دقیق، به تاریخ شروع تصرف و کتبی یا شفاهی بودن توافق شما بستگی دارد.
