در صورت سرقت از طلافروشى و بازگرداندن مبلغ طلاها،این مقدار را چه کسى تعیین میکند؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با عرض سلام و خسته نباشید برادر من 19 سال سن داره و با یک آقاى حدودا 40 ساله اقدام به سرقت از 4 طلا فروشى کردن ولى طى این 4 سرقت برادر من فقط راننده موتورى بوده که اون شخص رو بعد از دزدیدن طلاها که یک سینى انگشتر از هر مغازه بوده فرارى میداده و از کل این ماجرا حدود 10 میلیون به برادر من داده و ما بقی رو خونه و ماشین خریده در حال حاضر هم برادرم و هم اون شخص دستگیر شدن و در فیلم ها هم فقط اون شخص در حال دزدیه و فقط مردم موتور برادرم را دیده اند, ما بخواست شاکیان براى جلب رضایت حاضر به پرداخت مبلغ نیمى از طلاها شدیم اما مطمئنیم شاکى ها مبلغ رو چند برابر میگن و شخصى که به پرونده رسیدگى میکنه دائما به ما میگه هر مبلغى گفتند بدید اما چرا بجاى 10 میلیون باید 80 میلیون تومان از ما بخوان!!حتى با ضرر و زیان و پول ایاب و ذهابشون هم انقدر نمیشه!! در حال حاضر پدرم کل داراییشو که 80 میلیون تومانه بدلیل نداشتن سند بعنوان وثیقه براى آزادى برادرم به حساب دادگسترى واریز کرده اما ما میدونیم که همه ى شاکیان براى اون پول دندون تیز کردن و ما نمیدونیم چیکار کنیم چه کسى این وسط باید مبلغ منصفانه رو اعلام کنه پدرم کل داراییشو بده یا برادرم بره زندان آیا قاضى مبلغ رو تعیین میکنه یا اون اشخاص بدون مدرک هر قیمتى بخوان میتونن بدن؟؟به نظر شما بهتره ما تا قبل از دادگاه حتى با دادن پول زیاد رضایتو بگیریم یا تا زمان دادگاه صبر کنیم؟برادرم تا بحال هیچ سابقه اى نداشته آیا بعد از دادگاه با پرداخت پول شاکیان بازم براى برادرم سابقه رد میشه؟چون این خیلى براى ما مهمه که براش سابقه نشه.آیا با پرداخت ضررو زیان شاکیان بازم ممکنه براى برادرم زندان ببرند یا دولت هم جریمه ى نقدى کنه؟در حالیکه تو هیچ فیلمى نیس و فقط مردم خودشو موتورشو دیدن.
خواهش میکنم جوابم رو بدید ما هیچ کمکى جز خدا نداریم
جمعبندی پاسخ وکلا
مبلغ طلاهای مسروقه صرفا با ادعای شاکی مشخص نمیشود بلکه بر اساس فاکتورهای مالباخته، نظر کارشناس رسمی دادگستری و تصمیم نهایی قاضی تعیین میگردد. برادر شما به عنوان معاون در سرقت تحت تعقیب است و رضایت شاکی تنها میتواند باعث تخفیف در مجازات شود اما لزوما مانع از سابقه کیفری نخواهد شد.
این روال قانونی تعیین خسارت است، اما میزان مسئولیت مالی برادر شما به نحوه مشارکت در جرم و تصمیم دادگاه بستگی دارد.