در تعارض دو رای قطعی چک، چگونه می‌توان رای دوم را نقض کرد؟

رای برای چه تاریخی صادر شده است ،شورا صلاحیت صدور رای ندارد فقط می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند

شما فرض کنید دارنده ی چک به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت را اصلاح کرده و دادخاست مجدد علیه شما طرح کرده است رای اول منافاتی با رای دوم ندارد زیرا رای اول قرار بوده و رای دوم حکم‌. بنابر این بند ۴ ماده ۴۲۶ شامل فرض سوال نمیشود در نتیجه اگر شما از مهلت خود استفاده هم میکردید اعاده ی دادرسی شما رد میشد

با سلام

اگر واقعا دو رای درباره همان چک، همان دعوا و همان طرفین صادر شده و رای دوم با رای قطعی اول تعارض دارد، اصولا موضوع می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد. نکته مهم این است که در تعارض دو حکم، مهلت اعاده از آخرین ابلاغ یکی از دو حکم محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر از آن تاریخ هم بیش از بیست روز گذشته باشد، اعاده دادرسی عادی با ایراد مهلت مواجه می‌شود.

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام معمولا راه نقض خود حکم قطعی نیست و بیشتر ناظر به اشکالات اجرایی است. اگر اعاده دادرسی به علت انقضای مهلت ممکن نباشد، در صورت وجود شرایط، مسیر فوق‌العاده ماده ۴۷۷ قابل بررسی است؛ ولی صرف متعارض بودن دو رای، به‌تنهایی برای پذیرش آن کافی نیست و باید خلاف شرع بین بودن رای دوم نیز قابل اثبات باشد.

ضمنا اگر اعاده دادرسی به جهت تعارض پذیرفته شود، نتیجه قانونی آن نقض رای دوم و باقی ماندن رای اول است.

اگر دو رای قطعی درباره همان دعوا و همان اصحاب متعارض باشند، تعارض می‌تواند مشمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد؛ اما با انقضای مهلت ماده ۴۲۷، اعاده دادرسی عادی اصولا پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی فقط ناظر به اصلاح یا ابطال اجراییه‌ای است که اشتباه صادر شده و وسیله نقض رای قطعی نیست.
در صورت وجود جهات لازم، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل بررسی است؛ مشروط بر اینکه رای دوم خلاف شرع بین تشخیص داده شود. بنابراین با توجه به وجود دو رای قطعی متعارض و یکسان بودن گواهی عدم پرداخت، مسیر ماده ۴۷۷ نسبت به رای دوم مهم‌ترین راه فوق‌العاده قابل بررسی است.

مهم‌ترین مسیر، استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و نکته مهم این است که قانون برای همین فرض تعارض دو حکم، مبدا مهلت را جداگانه تعیین کرده است. بنابراین صرف اینکه شما ۲۰ روز عادی را از ابلاغ رای دوم گذشته باشید، لزوما به معنای از دست رفتن این راه نیست.
اگر واقعا رای شعبه ۱۶ و رای شعبه ۲۱ هر دو درباره همان چک، همان گواهی عدم پرداخت، همان خواسته و همان طرفین هستند و رای اول پیش از رای دوم قطعی شده، قبل از پذیرش اینکه «مهلت ۲۰ روزه گذشته و دیگر کاری نمی‌شود کرد»، حتما بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۸ را بررسی شود. قانون برای همین وضعیت، حکم خاص دارد.

بااحترام
با گذشت مهلت اعاده دادرسی عادی مسیر اصلی بررسی تعارض دو حکم قطعی و شرایط ماده ۴۲۶ است و ماده ۱۱ اجرای احکام به تنهایی موجب ابطال دادنامه نمی‌شود در صورت نبودن راه عادی و وجود شرایط لازم ماده ۴۷۷ نیز قابل بررسی است

با توجه به تعارض دو رای قطعی در موضوع و اصحاب واحد، می‌توان حسب مورد به بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد و اعاده دادرسی را پیگیری کرد؛ حتی با انقضای مهلت عادی، مشروط به احراز شرایط قانونی. ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی صرفا در فرض اشکال در صدور اجراییه قابل استناد است و جایگزین اعتراض به رای نیست. همچنین اعمال ماده ۴۷۷ منوط به احراز خلاف شرع بین رای قطعی است.

درود
با توجه به گذشت مهلت عادی، می‌توانید از طریق اعمال ماده ۴۷۷ به دلیل صدور آرای متعارض و خلاف شرع بین برای نقض رای دوم اقدام کرده و هم‌زمان ابطال اجراییه را بخواهید
و همچنین ایراد اعتبار امر مختومه نیز در پرونده شما قابل استناد است.

درود
بله، راه قانونی وجود دارد؛ اما ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اصولا برای نقض خود رای قطعی نیست و فقط در صورت وجود اشتباه در صدور یا اجرای اجراییه قابل استفاده است.
اگر دو رای واقعا درباره همان دعوا و همان اصحاب دعوا متعارض باشند، موضوع می‌تواند مشمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد؛
اگر مهلت اعاده دادرسی واقعا منقضی شده باشد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز در صورت وجود جهات «خلاف شرع بین» قابل بررسی است، ولی صرف تعارض دو رای به‌تنهایی الزاما مشمول ماده ۴۷۷ نیست.

بادرود
نیاز به اعاده دادرسی نیست به شعبه رای دوم صادر کرده اعلام نمایید

با سلام
تعارض دو رای قطعی درباره یک دعوا می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد و صرف سپری‌شدن مهلت عادی، لزوما راه پیگیری را نمی‌بندد؛ باید تاریخ ابلاغ هر دو رای و شرایط تعارض بررسی شود. ماده ۱۱ اجرای احکام اصولا مسیر نقض رای نیست، بلکه در صورت وجود ایراد در اجراییه یا عملیات اجرایی قابل بررسی است. همچنین در صورت وجود شرایط خلاف شرع بین، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز قابل طرح است.

درود برشما، اگر دو رای درباره همان چک و طرفین متعارض باشند، می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد؛ اما اگر مهلت ۲۰ روزه گذشته باشد، باید شرایط ماده ۴۷۷ بررسی شود. صرف تعارض دو رای برای پذیرش ماده ۴۷۷ کافی نیست.

راه پیگیری وجود دارد؛ اما باید بین نقض رای دوم و ابطال اجراییه تفکیک کرد.
اگر رای اول و دوم واقعا درباره همان دعوا، همان اصحاب دعوا و همان موضوع باشند و رای اول قطعی بوده و رای دوم بدون ایجاد سبب قانونی جدید برخلاف آن صادر شده باشد، این وضعیت می‌تواند از مصادیق (تعارض دو حکم قطعی) باشد

به دلیل گذشت مهلت‌های قانونی راه اعاده دادرسی عادی بسته است و ماده ۱۱ اجرای احکام هم کمکی به نقض رای نمی‌کند. تنها مسیر برای حل تعارض دو رای قطعی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است، مشروط بر اینکه رای دوم خلاف شرع بین تشخیص داده شود.