در این نوع موارد اولویت در حکم به چه صورته؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام. ما چنتا دوست بودیم شریک شدیم تو پخش مواد غذایی سهم مساوی اواسط کار واسه خریدی بطور عجله ایی سرمایه میخاستن من اومدم به دوستم معادل ۲۵۰ میلیون طلا دادم که البته بیشتر سود مال من باشه و اونم پورسانتشو برداره که بعد چند روزیهویی گفت طلاها رو ازم بردن و.... من زمانی که بش طلا دادم ۲۵۰ تومن سفته ازش گرفتم ولی چون دوستم بود دست نوشته نگرفتم،،، شکایت کردیم تو جلسه دوتامون گفتیم شریکیم فقط من گفتم این سرمایه مال شراکتمون نبود و قرار بود جنس مال من باشه یه پورسانت به طرف بدم ولی اون منکر میشه و میگه اولا قرض بوده تو کار و اون هم خودش ۵ تا سکه داشته که گذاشته و حالا و سود و زیانش مال همس و دوما ۱۰۰ تومن طلا بوده و من به اجبار ۲ برابر سفته گرفتم تا بش بدم که معامله پرسود از دست نره حالا میخان بدن کارشناس سوال اینجاس من که هیچ چیزی ندارم واسه اثبات میزان طلاها و وقتی سفته رو گرفتم چون سند تجاری بود گفتم کافیه دیگه و اگه زد زیرش سفته رو میزارم اجرا،،، حال اولویت در حکم دادن با سفته است یا نظر کارشناس یا حتی قسم؟ مگه اسناد تجاری بجز امانی بودن نباید تو هر شرایطی نقد بشن به قولی سرخوش نبود که بیاد سفته امضا کنه بده
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اصل بر بدهکاری صادرکننده به میزان مبلغ سفته است و اثبات ادعای خلاف آن بر عهده طرف مقابل است، با این حال در صورت ارجاع دادگاه به کارشناس، هرچند قاضی مجبور به تبعیت نیست اما نظر کارشناسی در صدور رای بسیار موثر خواهد بود.
