۱- اعتراض ثالث اجرایی، حق اعتراضی است که قانون گذار برای شخص ثالث که جزء هیچ یک از خواهان و خواندگان نبوده جهت جلوگیری از تضییع حق وی در نظر گرفته است.
۲- در صورتی که شخص ثالث در مرحله اجرای حکم از وجود حکمی نسبت به طرفین دعوای اصلی (خوانده و خواهان) نسبت به یکدیگر مطلع شود و مدعی باشد که اجرای آن حکم به حقوق وی ضرری وارد می کند و در دعوای اصلی به عنوان ثالث به دادرسی جلب نشده باشد یا ورود پیدا نکرده باشد حق دارد در مرحله اجرا درخواست ورود ثالث داده و درخواست توقف اجرای حکم نموده و از دادگاه صادرکننده رآی (حسب مورد بدوی یا تجدید نظر) تقاضای رسیدگی به خواسته و ادعای خود و نیز توقف اجرای حکم بنماید.
۳- اگر شخص ثالث قبل از صدور حکم از چنین دادرسی ای مطلع شود که بین دیگران در جریان است و حقی از وی در شرف تضییع یا نفعی برای وی متصور است می تواند تحت عنوان ورود ثالث (ماده ۱۳۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) به دادرسی وارد شده و ادعای خود را طرح نماید و در روند دادرسی تاثیر گذارد.
۴- اگر یکی از طرفین دعوای اصلی در روند دادرسی و در طول جریان پرونده برای تقویت دعوای خود یا طرح ادعا علیه ثالث، حضور شخص ثالث را در دادرسی ضروری بداند می تواند تقاضای جلب شخص ثالث را بنماید.(ماده ۱۳۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)
۵- اگر بعد از صدور حکم و قبل از شروع پروسه اجرا شخص ثالث اعتراض نسبت به رای داشته باشد می تواند در قالب اعتراض شخص ثالث (ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ) شکایت و اعتراض خود را مطرح نماید.
۶- اعتراض ثالث اجرایی که موضوع این مطلب است با سه روش پیش گفته دخالت ثالث در کلیت دادرسی متفاوت است و در اعتراض ثالث اجرایی پرونده وارد مرحله اجرا شده و ثالث از امتیازات سه گانه ورود ثالث یا جلب ثالث یا اعتراض شخص ثالث استفاده نکرده و طبیعتا می تواند از امکانات اعتراض ثالث اجرایی بهره ببرد.
۷- مستند قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۱۴۶ به بعد قانون اجرای احکام مدنی است.
۸- به نظر نگارنده از قانون اجرای احکام مدنی بر می آید که اعتراض ثالث اجرایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و به صرف درخواست و بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و خارج از نوبت قابل رسیدگی است اما متاسفانه در این بازار قحط رجال قضایی و با تفسیرهای سلیقه ای و عجیب و غریب قضات و کارمندان کم سواد خلاف این بسیار دیده می شود و دیده شده حتی معترض ثالث اجرایی را به دفاتر خدمات قضایی فرستاده اند برای تقدیم دادخواست و البته به دلیل عدم هماهنگی بین قاضی اجرای احکام و مرجع صادرکننده رای قطعی مشکلات و معضلات بیشتر هم می شود.
