خسارت تاخیر تادیه تا چه زمانی محاسبه می شود؟

ماده ۲۰۳ قانون مدنی درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»

این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تادیه وجه نقد وجود دارد، ماده ۲۲۸ همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است «در صورتی که تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم کند.» و ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌گوید «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده ۲۲۱ قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه دین صادر کند