خسارت تأخیر تأدیه و ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

درود
الف) بله برای مدت کمتر از یک سال هم، در صورت تحقق شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و به تناسب مدت محاسبه می‌شود.
ب) مبدا اصولا تاریخ مطالبه است نه تاریخ وقوع جرم مگر در مواردی که قانون یا مبنای خاصی مبدا دیگری تعیین کرده باشد.

کلیه خسارات از تاریخ وقوع جرم قابل مطالبه می باشد.

با سلام بله امکان مطالبه خسارت کمتر از یکسال ممکن است و مبنای خسارت تاخیر از زمان مطالبه است

خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال نیز قابل مطالبه است. مبدا محاسبه، تاریخ سررسید دین یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی است، نه تاریخ تقدیم دادخواست. برای دریافت آن، باید در دادخواست به صراحت مطالبه شود و دادگاه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی آن را محاسبه میکند. اثبات ضرر و زیان نیز با کارشناسی رسمی و ارائه مستندات امکانپذیر است. در نتیجه، برای هر دو بخش (تاخیر و ضرر) مبدا محاسبه، زمان وقوع خسارت یا سررسید دین است.

سلام منعی ندارد ...به نظر زمان مطالبه مال که می‌تواند تاریخ شکایت هم در نظر گرفته شود و در بد ترین حالت زمان تقدیم دادخواست بهتر هست دادخواست رو به دادگاه کیفری تقدیم نمایید تا به عنوان ضرر زیان ناشی از جرم رسیدگی شود

درود بله خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال نیز قابل مطالبه است ومنعی برای ان وجودندارد. مبدا محاسبه، تاریخ سررسید دین یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی میباشد، نه تاریخ تقدیم دادخواست. برای دریافت آن، باید در دادخواست به صراحت مطالبه شود و دادگاه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی آن را محاسبه میکند. اثبات ضرر و زیان نیز با کارشناسی رسمی و ارائه مستندات امکانپذیر است. در نتیجه، برای هر دو بخش (تاخیر تادیه و ضرروزیان) مبدا محاسبه، زمان وقوع خسارت یا سررسید دین است.

خسارت تاخیر تادیه برای کمتر از یکسال هم قابل مطالبه است
مبدا هم اصولا تاریخ مطالبه است نه تاریخ وقوع جرم یا تقدیم دادخواست

باسلام
بله. در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرطی مبنی بر اینکه حتما باید یک سال از تاخیر گذشته باشد وجود ندارد. ملاک، تحقق شرایط ماده ۵۲۲ است؛ از جمله اینکه موضوع، دین از نوع وجه رایج باشد، طلبکار آن را مطالبه کرده باشد، مدیون متمکن بوده و از پرداخت امتناع کرده باشد و شاخص قیمت‌ها تغییر کرده باشد.
بنابراین حتی اگر فاصله زمانی، مثلا شش ماه باشد، در صورت تحقق شرایط قانونی، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ نیز روش محاسبه را بر اساس تناسب تغییر شاخص سالانه اعلام کرده، اما این به معنای ضرورت گذشت یک سال نیست.

محاسبه ی تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی صورت میگیرد حتی اگر کمتر از یک سال باشد مبدا محاسبه هم تاریخ واریز پول به حساب شرکت است

سلام
بنا بر رای وحدت رویه ۸۱۱ شرط یک سال برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه منتفی است و این خسارت برای مدت کمتر از یک سال نیز تعلق می‌گیرد. در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری مبنای محاسبه خسارت از تاریخ وقوع جرم و حدوث ضرر است زیرا از همان لحظه دارایی مالباخته کسر شده است. مطالبه خسارت از تاریخ وقوع بزه منطبق با اصول مسئولیت مدنی و رویه فعلی قضایی است که هدف آن جبران کامل کاهش ارزش پول ملی از زمان غصب مال است.

با سلام

خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال هم قابل مطالبه است. در امور کیفری در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه صراحت قانونی نداریم و بین محاکم هم اختلاف نظر وجود دارد. اما بهتر است شما از تاریخ وقوع جرم مطالبه خسارت کنید. در صورت طرح دعوای حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست ملاک قرار میگیرد. مگر پیش از تقدیم دادخواست با ارسال اظهارنامه حقوق خود را مطالبه کرده باشید.

با سلام
الف) بله. برای مدت کمتر از یک سال نیز خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و حداقل یک‌سال بودن شرط قانونی نیست؛ البته سایر شرایط ماده ۵۲۲ باید وجود داشته باشد.
ب) در کلاهبرداری، طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌تواند تاریخ وقوع جرم باشد، نه صرفا تاریخ تقدیم دادخواست؛ البته احراز شرایط و میزان خسارت با دادگاه است.

خسارت تاخیر تادیه محدود به تاخیر بیش از یک سال نیست؛ ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق شرایط قانونی از جمله وجه رایج بودن دین، مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع از پرداخت است و «حداقل یک سال» شرط قانونی آن نیست. در پرونده کلاهبرداری نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی ناشی از جرم قابل مطالبه است.

در خصوص مبدا محاسبه، اگر وجه مورد کلاهبرداری همان وجهی باشد که باید مسترد شود، مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی، خسارت تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲، از زمان وقوع جرم (بردن وجه) قابل محاسبه است، نه صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست؛ البته مطالبه طلب نیز باید احراز شود و طرح شکایت کیفری می‌تواند در این خصوص مصداق مطالبه باشد. بنابراین در فرض سؤال، می‌توان اصل وجه، ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه آن را با رعایت شرایط قانونی مطالبه کرد.

تایید می‌شود رای وحدت رویه ۸۱۱ شرط یک سال را برداشته و خسارت تاخیر تادیه حتی برای مدت کوتاه هم قابل دریافت است

در کلاهبرداری مبنای دقیق محاسبه تاریخ وقوع بزه و لحظه خروج مال از دارایی شاکی است چون ضرر از همان لحظه محقق شده است

هدف اصلی این رویکرد جبران واقعی کاهش ارزش پول و بازگشت وضع مالباخته به شرایط پیش از جرم است که کاملا با عدالت قضایی همخوانی دارد

بله در فرض سوال مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مدت کمتر از یک سال نیز امکان پذیر است و تاریخ شروع محاسبه نیز تاریخ وقوع جرم می باشد که البته باید دادخواست متناسب با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم شده و مطالبه این خسارات از تاریخ وقوع جرم مطرح و به دادگاه ارائه گردد .

با سلام کاربر گرامی در مورد سوال شما مبنا خسارت تاخیر طبیعی منتفی است چرا که در جرایم کلاهبرداری رد مال به نرخ روز و یا اگر عین باشد عین مال مورد توجه قرار می‌گیرد

خسارت تاخیر تادیه وجه رایج اصولا با تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قابل مطالبه است و «کمتر از یک سال بودن» فی‌نفسه مانع نیست.

اگر حکم کیفری صرفا رد مال داده باشد، برای تعیین مبدا دقیق باید متن حکم و خواسته ضرر و زیان بررسی شود.

به کمتر از یکسال هم خسارت تعلق می‌گیرد واز تاریخ وقوع جرم‌ ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه میباشد

خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال هم تعلق میگیرد. مبنای محاسبه، شاخص تورم است و اگر زمان کمتر از یک سال باشد، بر اساس میانگین شاخص ماهانه آن دوره محاسبه میشود .

ب) مبدا محاسبه، تاریخ تقدیم دادخواست است، نه تاریخ وقوع جرم. بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آرای قضایی، خسارت تاخیر تادیه از زمانی محاسبه میشود که طلبکار به طور قانونی (مثلا با تقدیم دادخواست) مطالبه خود را اعلام کرده است .

سلام کاربر گرامی بله تعلق می گیرد و علی الاصول از زمان وقوع جرم می باشد

الف) خیر، خسارت تاخیر تادیه کمتر از یک سال تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه در قانون خاص (مثل چک) تصریح شده باشد؛ ب) مبنای محاسبه از تاریخ وقوع جرم (یعنی زمان کلاهبرداری) تا زمان پرداخت است، نه تاریخ تقدیم دادخواست، مگر اینکه دادگاه خلاف آن تشخیص دهد.

خسارت تاخیر تادیه منوط به تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و مدت کمتر از یک سال، فی‌نفسه مانع مطالبه نیست.
در خصوص جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، مبدا خسارت اصولا تاریخ مطالبه است و صرف تاریخ وقوع جرم، مبدا محسوب نمی‌شود؛ در الزامات خارج از قرارداد نیز، محکوم‌به پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن، مشمول ماده ۵۲۲ می‌گردد.

الف بله خسارت برای کمتر از یک سال هم قابل مطالبه است زیرا شاخص تورم بانک مرکزی به صورت ماهانه محاسبه میشود
ب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد تاریخ مطالبه رسمی یعنی زمان تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه است نه زمان وقوع جرم

با سلام
خسارت تاخیر تادیه برای مدت کمتر از یک سال نیز قابل مطالبه می باشد و در این مورد منع قانونی وجود ندارد.
شما هنگام مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ وقوع جرم را ملاک قرار داده و اعلام کنید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وقوع جرم محاسبه و پرداخت شود.ممکن است مرجع قضایی تاریخ مطالبه یا تنظیم دادخواست را مبنای محاسبه قرار دهد.

سلام . با توجه به اینکه طلب عادی محسوب می شود از زمان مطالبه محاسبه می شود

درود
بله با تحقق سایر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است و مبدا محاسبه از تاریخ تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه بعد از قطعیت حکم کیفری می باشد

سلام و درود اصل بر جبران کامل خسارت وارده به قربانی جرم است و این امر هیچ محدودیت زمانی مانند یک سال ندارد...ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تغییر شاخص سالانه قیمت‌هاست که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. این نرخ به صورت ماهیانه و روزشمار قابل محاسبه است؛ بنابراین، برای مدت کمتر از یک سال نیز به نسبت مدت زمان تاخیر، خسارت تاخیر تادیه محاسبه و به خواهان تعلق می‌گیرد.

سلام وقت بخیر بله تعلق خواهد گرفت،از زمان وقوع جرم

سلام ~
به‌طور خلاصه:

الف) بله، کمتر از یک سال هم می‌تواند مشمول خسارت تاخیر تادیه شود؛ ملاک، شرایط قانونی است نه یک‌سال‌بودن مدت.

ب) معمولا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین (مثلا تقدیم دادخواست) محاسبه می‌شود، نه صرفا از تاریخ وقوع کلاهبرداری؛ اما ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است از زمان وقوع خسارت قابل مطالبه باشد.

بادرود
اگر قبلا از طریق اظهارنامه مطالبه شده باشد از آن تاریخ وگرنه از تاریخ تقدیم دادخواست