درود فراوان
در صورتیکه موجب هتک حیثیت متهم گردد بله قابل مجازات می باشد . بهتر است از قاضی صادر کننده در این خصوص جلب نظر کتبی گردد .
لیست جرایم و محکومیت های قابل انتشار توسط رسانه ها
طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی جز مجازاتهای تکمیلی است؛ اما این نوع محکومیت در مواردی الزامی بوده و دارای ماهیت تبعی می باشد که در این خصوص ماده ۳۶ قانون مرقوم عنوان نموده است:
حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره – مجازات انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
نظریه حقوقی در خصوص انتشار رای دادگاه
نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۸/۹۲/۷ – مورخ ۹۲/۰۶/۰۴ مشعر بر: انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که ابتدا نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد و همچنین فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد.
اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و میبایست در رسانه ملی یا روزنامه ای کثیرالانتشار انتشار یابد. مثبت این امر میباشد.
از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعی باشد و تا زمانی که امکان تجدید نظر از رای صادره وجود ندارد، انتشار حکم منتفی است. و در صورت انتشار ، ضمان اجرای مجازات جرم انتشار حکم محکومیت را دارد
لازم به ذکر است که هیچ کدام از تصمیمات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، قابل انتشار نیست چرا که تصمیمات مزبور در قالب قرار هستند ؛ در حالی که به صراحت ماده سی وشش قانون مجازات اسلامی ، فقط احکام دادگاه ( و نه قرار ) قابل انتشار است.
