توقیف حقوق و مزایا توسط دادگاه احکام مدنی قانونی است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
من و همسرم یک سال و نیم هست جدا هستیم و در دادگاه خانواده حکم اعسار من بابت پرداخت مهریه پذیرفته شد که طبق آن کل مهریه همسرم ۳۰۰ سکه و دو دانگ آپارتمان بود مقرر شد دو دانگ آپارتمان را نقدا بدهم و ۱۰ سکه پیش پرداخت و هر ۴ ماه هم یک سکه که حدودا یک سال است از حکم تقسیط مهریه می گذرد و پرداخت می کنم لیکن س
با توجه که من کارمند رسمی دولت ( شرکت نفت ) هستم دادگاه احکام مدنی نامه ( حکم ) به شرکت نفت ارسال کرده که ربع مزایا از قبیل اضافه کار و نفت کارت بنده و تمام عیدی و پاداشم توقیف گردد و به حساب سپرده دادگستری واریز شود و پیگیری بنده نیز به جواب نرسیده چون علاوه بر آن پرداخت هر ۴ ماه سکه باید آیتمهای ذکر شده حقوق نیز توقیف گردد و من دچار مشکل شدید شده ام در ضمن من یک فرزند ۳ ساله پسر دارم که حضانتش به من رسیده و همسرم هفته ای یکبار او را ملاقات می کند و به تازگی نیز حکم طلاق به درخواست همسرم صادر شده سوالم این است که عمل دادگاه احکام مدنی قانونی است و اینکه بعد از طلاق نیز توقیفی حقوق و مزایا هست یا خیر ....ممنون
جمع‌بندی پاسخ وکلا
توقیف حقوق و مزایا قانونی است، به شرطی که بعد از صدور حکم اعسار مشخص شود شما تمکن مالی دارید و همسرتان آن را مطالبه کند.
این یک قاعده کلی است و اعمال آن برای شما بستگی به این دارد که دادگاه بر چه اساسی توانایی مالی جدیدی برای شما تشخیص داده است.
