آیا می‌توان حساب بانکی نهاد نظامی محکوم‌علیه را پس از گذشت ۱۸ ماه توقیف کرد؟

پرسیده شده ۱۰ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

یک نهاد نظامی طی حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به دلیل تصرف حدود ۲۰۰ متر از زمین اینجانب (در جریان احداث مجتمع مسکونی)، محکوم به پرداخت بهای زمین شده است. بیش از دو سال از قطعیت حکم می‌گذرد و مبلغ پرداخت نشده است. وکیل پرونده که خود بازنشسته همان نهاد است، اقدام عملی انجام نمی‌دهد و حرف‌های متناقضی می‌زند. با توجه به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، ظاهراً شامل نهادهای نظامی نمی‌شود، آیا می‌توان حساب بانکی این نهاد را مستقیماً توقیف کرد؟ اصلاً آیا رعایت مهلت ۱۸ ماهه برای این نهاد لازم بوده است؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

احکام و مهلت‌های قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، شامل شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نمی‌شود و تفاوت ماهوی با دولت دارند.

اینکه نهاد نظامیِ طرف دعوا دقیقاً در چه قالبی تعریف شده باشد، نحوه اجرای حکم را تغییر می‌دهد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

شمول قانون منع توقیف بر نهادهای نظامی

نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای منابع، مصارف و قوانین خاص خود هستند و با دولت تفاوت ماهوی دارند. به همین دلیل احکام مربوط به مهلت‌های قانون دولت به این نهادها تسری پیدا نمی‌کند، چرا که این موضوع می‌تواند موجب تضییع حقوق اشخاص شود. بنابراین مقررات محدودکننده توقیف اموال دولتی شامل نهادهایی که تعریف متفاوتی دارند نخواهد شد و پرونده نیازمند پیگیری تخصصی است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
اکرم فرخ

اکرم فرخ

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۷۸۲ نظر)

با توجه به اینکه «شرکت‌های دولتی» و «نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» دارای منابع و مصارف و قوانین خاص خود و دارای تفاوت ماهوی با دولت هستند، تسری احکام این قانون به آنها ضمن اینکه ممکن است موجبات تضییع حقوق مردم را به همراه داشته باشد، بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل کرده و هزینه تخلف در این دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد بنابراین این پیشنهاد قابل پذیرش نیست. لذا پیشنهاد میشود به دلیل تخصصی بودن پرونده حتما وکیل بگیرید.02187132

حسن آرین پور

حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۹ نظر)

با توجه به اینکه «شرکت‌های دولتی» و «نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» دارای منابع و مصارف و قوانین خاص خود و دارای تفاوت ماهوی با دولت هستند، تسری احکام این قانون به آنها ضمن اینکه ممکن است موجبات تضییع حقوق مردم را به همراه داشته باشد، بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل کرده و هزینه تخلف در این دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد بنابراین این پیشنهاد قابل پذیرش نیست

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید