تعدیل اقساط مهریه یا رفع اثر از حکم اعسار پس از اشتغال زوج در خارج از کشور؟

سلام کاربر گرامی در دعوای تعدیل بار اثبات با کسی است که تقاضای تعدیل داده است

سلام و احترام
گرچه صرف سفر خارجی دلیل بر ملائت فرد نیست ولی باید هدف و مقصد سفر هم در نظر گرفته شود. همچنین اخذ اقامت در بسیاری از کشورها منوط به اثبات تمکن مالی است و همین خود قرینه ای مبنی بر خروج از اعسار و حتی عدم اعسار اولیه می تواند باشد. با این جزییات این پرونده نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد.

این وضعیت در درجه اول موضوع تعدیل اقساط است، نه اینکه صرف اشتغال در خارج «اعسار قبلی» را خودبه‌خود از بین ببرد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۱، تغییر درآمد یا معیشت می‌تواند مبنای تعدیل باشد و دادگاه باید درآمد و هزینه ضروری را لحاظ کند.

بادرود
بله امکان رد اعسار باتوجه به این موصوع وجوددارد

با استعلام از اداره گذرنامه مقصد سفرها مشخص می‌شود. کسی که معسر باشد امکان سفر آن هم چندین سفر در سال ندارد. سفر اروپایی رفتن خودش دلیل ملائت است

سلام
رفع اثر از اعسار نیاز به اثبات توانایی مالی یا اثبات اختفای اموال جهت عدم پرداخت دین دارد. موضوع پرسش به نظر با تعدیل اعسار انطباق داردچرا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۱، تغییر درآمد یا معیشت می‌تواند مبنای تعدیل باشد و دادگاه باید درآمد و هزینه ضروری را لحاظ کند.

۱. باید دعوای تعدیل اقساط را مطرح نمایید ۲. مستلزم خلاف واقع بودن اعسار در رسیدگی قبلی نیست چون اعسار از امور اتفاقی است باید درآمد وضعیت و درآمد فعلی ایشان اثبات شود که بر عهده شما می باشد. ۳. اعلام تغییر اقامت هرکس برعهده خود شخص می باشد ۴. در کنار سایر قراین می تواند مبنای ملائت زوج باشد.

درود صرف سفر خارجی دلیل بر ملائت داشتن فرد نمیباشدولی باید هدف و مقصد سفر هم در نظر گرفته شود. همچنین اخذ اقامت در بسیاری از کشورها منوط به اثبات تمکن مالی فرد است و همین خود قرینه ای مبنی بر خروج از اعسار و حتی عدم اعسار اولیه می تواند باشد وشمامیتوانید با روش های قانونی تمکن مالی زوج را ثابت نمایید با این جزییات این پرونده نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد

در این وضعیت صرف اینکه زوج در یک کشور اروپایی اقامت دارد و آنجا کار می‌کند، به معنی از بین رفتن اعسار یا متمکن شدن او نیست.

اول اینکه وقتی حکم اعسار و تقسیط مهریه قطعی شده و زوج هم اقساط را منظم پرداخت می‌کند، اصل بر اعتبار همان حکم است. اگر وضعیت مالی زوج بعد از صدور حکم تغییر کرده باشد، موضوع از طریق تعدیل اقساط طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی می‌شود.

اما اگر زوجه ادعا کند زوج در زمان صدور حکم اعسار در واقع توانایی مالی داشته و آن را پنهان کرده، این موضوع فرق دارد و باید ثابت شود که اعسار از ابتدا خلاف واقع بوده است. صرف اینکه زوج بعدا در خارج از کشور شاغل شده، دلیل نمی‌شود که در زمان صدور حکم هم متمکن بوده است.

در مورد تعدیل اقساط نیز صرف ارائه فیش حقوقی خارجی کافی نیست. باید مشخص شود زوج واقعا چه مبلغی دریافت می‌کند و چه مقدار از آن بعد از مالیات و کسورات قانونی در اختیارش باقی می‌ماند. اگر به موجب حکم یا تصمیم لازم‌الاجرای مرجع کشور محل اقامت، بخشی از حقوق او بابت بدهی قبلی کسر می‌شود، این مبلغ عملا در اختیار زوج نیست و باید در بررسی توان پرداخت او مورد توجه قرار گیرد. هزینه‌های ضروری زندگی مثل اجاره مسکن و هزینه‌های متعارف زندگی نیز باید با مدارک بررسی شود.

بنابراین اگر زوجه فقط بگوید «زوج در اروپا کار می‌کند، پس متمکن است»، این به تنهایی برای افزایش اقساط کافی نیست. باید افزایش واقعی توان مالی زوج اثبات شود.

از طرف دیگر زوج هم باید وضعیت مالی خودش را شفاف نشان دهد. بهتر است قرارداد کار، فیش حقوقی، مالیات، مدارک مربوط به کسر حقوق بابت بدهی قبلی، اجاره‌نامه و مدارک پرداخت هزینه‌های ضروری ارائه شود و در صورت نیاز ترجمه رسمی و تاییدات قانونی اسناد خارجی نیز انجام شود.

در مورد اعلام تغییر وضعیت هم باید بین تغییر وضعیت مالی بعد از حکم و کتمان وضعیت مالی در زمان گرفتن حکم اعسار تفاوت گذاشت. اگر زوج بعد از صدور حکم شاغل شده باشد، این موضوع به خودی خود کتمان مال محسوب نمی‌شود. کتمان زمانی مطرح می‌شود که ثابت شود مال یا درآمدی در زمان رسیدگی به اعسار وجود داشته و زوج آن را عمدا اعلام نکرده است.

در مورد سفر هم همین است. صرف سفر کوتاه به خارج از کشور، بدون اثبات اقامت، شغل، درآمد یا مال قابل دسترس، به تنهایی دلیل ملائت نیست.

پس دفاع اصلی زوج می‌تواند این باشد که حکم اعسار قطعی است، اقساط به طور منظم پرداخت شده، اشتغال بعدی در خارج از کشور دلیل بر خلاف واقع بودن اعسار سابق نیست و درآمد فعلی نیز باید پس از کسر مالیات، کسورات قانونی، بدهی‌های لازم‌الاجرا و هزینه‌های ضروری زندگی محاسبه شود؛ بنابراین صرف اقامت و اشتغال در خارج نمی‌تواند به تنهایی مبنای افزایش اقساط قرار گیرد.

درخواست تقسیط مهریه باید در مرحله اجرای حکم مطرح شود و ماده ۵ قانون حمایت از خانواده فقط ناظر بر هزینه دادرسی است، نه اصل مهریه. تغییر وضع مالی پس از حکم، تنها موجب تعدیل اقساط می‌شود، نه رفع اثر اعسار، مگر خلاف‌واقع بودن آن ثابت شود. بار اثبات تغییر مالی با زوجه است و هزینه معیشت در کشور محل اقامت در محاسبه مازاد لحاظ می‌شود. سفرهای موقت به خارج، مبنای ملائت نیست و عدم اعلام تغییر درآمد، کتمان محسوب می‌شود. اسناد خارجی باید با ترجمه رسمی و گواهی دادگستری ارائه شوند.

با سلام مشاوره تخصصی پیشنهاد میگردد

وضعیت فعلی زوج مبنای تعدیل اقساط است نه رفع اثر از حکم اعسار.
برای تعدیل اثبات تغییر وضعیت مالی با خود زوج است و او باید هزینه‌های ضروری را با اسناد رسمی و ترجمه‌شده ثابت کند.

هرگونه تغییر در درآمد یا اقامت تکلیف قانونی برای اعلام به دادگاه دارد و سکوت در این باره کتمان محسوب می‌شود.

سفرهای موقت نیز به‌تنهایی برای اثبات تمکن مالی کافی نیست و دادگاه فقط به درآمد مستمر و قابل‌استناد توجه می‌کند

سلام.
صرف اقامت یا اشتغال زوج در خارج از کشور، دلیل قطعی بر ملائت وی نیست. تعدیل اقساط زمانی امکان‌پذیر است که تغییر مؤثر در وضعیت مالی و توان پرداخت زوج اثبات شود؛ اما رفع اثر از حکم اعسار یا ضمانت‌اجرای کیفری، اصولا نیازمند احراز شرایط قانونی مانند کتمان مال یا خلاف‌واقع بودن ادعای اعسار در زمان صدور حکم است و صرفا درآمدی که بعدا ایجاد شده، اعسار سابق را خلاف واقع نمی‌کند.
در تعیین اقساط، درآمد واقعی و قابل دسترس، هزینه‌های ضروری زندگی و مبالغی که به موجب حکم قانونی از حقوق زوج در کشور محل اقامت کسر می‌شود، قابل بررسی است. سفر موقت به خارج نیز به‌تنهایی دلیل ملائت نیست. اسناد حقوق، قرارداد کار، کسر حقوق و هزینه‌های ضروری خارجی باید با ترجمه رسمی و تشریفات لازم ارائه شوند.

سلام اقامت یا اشتغال در خارج به تنهایی دلیل ملائت نیست و برای تعدیل اقساط یا ابطال حکم اعسار باید دارایی یا درآمد مازاد بر هزینه متعارف زندگی زوج اثبات شود. بار اثبات تغییر وضعیت مالی با زوجه است و اسناد خارجی پس از ترجمه رسمی و تایید سفارت قابل استناد بوده و سفرهای موقت نیز به تنهایی دلیلی بر توانایی مالی یا تغییر وضعیت نیست. کتمان درآمد یا دارایی پس از صدور حکم اعسار در صورت اثبات موجب لغو حکم و ضمانت اجرای کیفری است اما صرف تغییر اقامت بدون تغییر واقعی در توان مالی تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند.

درود بر شما؛
اقامت و اشتغال زوج در خارج، به‌تنهایی موجب زوال اعسار یا بی‌اعتباری تقسیط قطعی نیست. با پرداخت منظم اقساط، در صورت اثبات تغییر مؤثر در استطاعت مالی، موضوع اصولا مشمول تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و «تعدیل اقساط» است.

اعمال مواد ۱۶ و ۱۸ منوط به احراز شرایط قانونی مانند کتمان مال یا خلاف‌واقع بودن اعسار است؛ صرف تحصیل درآمد پس از صدور حکم، اثبات‌کننده خلاف‌واقع بودن اعسار سابق نیست.

در تعدیل، درآمد واقعی و قابل تصرف پس از کسر هزینه‌های ضروری و کسورات الزامی ملاک است. فیش حقوقی، قرارداد کار، مالیات، هزینه مسکن و زندگی و حکم کسر حقوق کشور محل اقامت باید با اسناد رسمی و ترجمه معتبر اثبات شود. سفر موقت خارجی نیز به‌تنهایی دلیل ملائت نیست.

مستند: تبصره ۲ ماده ۱۱ و مواد ۸، ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ نظریات مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴.

سؤال تعیین‌کننده: آیا اسناد رسمی خارجی می‌تواند نشان دهد که پس از کسر هزینه‌های ضروری و کسورات الزامی، زوج عملا استطاعت پرداخت بیش از اقساط مقرر را دارد؟

پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

با سلام

۱_ ادعای رفع عسرت پس از حکم» (با هدف تغییر در نحوه اجرای حکم قبلی) است .

۲_ صرف افزایش درآمد یا تغییر وضعیت پس از صدور حکم، به معنای «خلاف‌واقع بودن» اعسار قبلی نیست، بلکه یک تغییر در «وضعیت مالی» است

۳_دادگاه باید «درآمد خالص پس از کسر بدهی‌ها و هزینه‌های ضروری زندگی در آن کشور» را مبنا قرار دهد.

۴_ هر یک از طرفین که مدعی وضعیت خلاف رای قبلی ست باید بار اثبات ادعایش را بر عهده داشته باشد و به دادگاه ثابت کند .

۵_ عدم اعلام می‌تواند نوعی «کتمان وضعیت مالی» تلقی شود.

۶_ شامل قرارداد کار (Employment Contract)، فیش حقوقی (Payslip)، حکم مرجع اجرایی خارجی مبنی بر کسر حقوق، و گواهی اقامت. که باید طبق پروتکل های بین المللی ترجمه و به تایید دادگستری یا وزارت امور خارجه کشور صادر کننده برسد و سپس به دادگاه ارائه شود

وضعیت فعلی زوج فقط مبنای تعدیل اقساط است (نه رفع اعسار) و بار اثبات تغییر وضع مالی با زوجه است و مدارک خارجی با ترجمه رسمی و مهر وزارت خارجه قابل استنادند و صرف سفر موقت دلیل ملائت نیست.

صرف اقامت و اشتغال زوج در خارج از کشور، به‌تنهایی موجب رفع اثر از حکم قطعی اعسار نیست؛ اما اگر درآمد و وضعیت مالی فعلی او نسبت به زمان صدور حکم تغییر کرده باشد، زوجه می‌تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست تعدیل اقساط مطرح کند. دادگاه در این دعوا وضعیت فعلی معیشت و درآمد محکوم‌علیه را بررسی می‌کند و صرف داشتن شغل خارجی، بدون احراز توانایی واقعی پرداخت، برای افزایش اقساط کافی نیست.

رفع اثر از حکم اعسار و ضمانت اجرای ماده ۱۶ موضوع متفاوتی است و زمانی مطرح می‌شود که معلوم شود محکوم‌علیه هنگام اعلام اعسار، برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده یا برای فرار از اجرای حکم اموال خود را اعلام نکرده است؛ بنابراین صرف اینکه بعدا در خارج از کشور شاغل شده، لزوما اثبات‌کننده خلاف‌واقع بودن اعسار سابق نیست. از طرف دیگر، در دعوای تعدیل، هر دو طرف می‌توانند دادخواست بدهند و دادگاه باید درآمد واقعی، هزینه‌های متعارف و ضروری زندگی و همچنین مبالغی را که به موجب تصمیم لازم‌الاجرای مرجع خارجی از حقوق وی کسر می‌شود، در ارزیابی توان پرداخت لحاظ کند؛ البته اصل وجود و میزان این کسورات باید با اسناد معتبر اثبات شود. نظریه مشورتی نیز اعسار و ایسار را وضعیتی متغیر دانسته و تغییر وضعیت درآمد و معیشت را مبنای بررسی مجدد قرار داده است.

در خصوص اعلام تغییر وضعیت مالی، نمی‌توان صرف اشتغال یا تغییر اقامت را بدون بررسی مفاد حکم و وضعیت مالی، «کتمان» تلقی کرد؛ ضمانت اجرای ماده ۱۶ نیازمند احراز شرایط مقرر در همان ماده است. در عمل، قرارداد کار، فیش حقوقی، گردش حساب، تصمیم مرجع اجرایی کشور محل اقامت درباره کسر حقوق، اسناد مالیاتی و مدارک مربوط به هزینه‌های ضروری زندگی می‌تواند برای احراز وضعیت واقعی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت خارجی بودن اسناد، رعایت تشریفات قانونی اعتبار و ترجمه رسمی آنها ضروری است.

همچنین سفر کوتاه یا موقت به خارج از کشور، بدون اثبات اشتغال، درآمد یا تحصیل مال قابل دسترس، به‌تنهایی دلیل ملائت نیست. معیار در تعدیل، وضعیت واقعی معیشت و درآمد است، نه صرف خروج از کشور؛ بنابراین زوجه باید تغییر مؤثر در وضعیت مالی را اثبات کند و زوج نیز برای اثبات وضعیت فعلی خود باید اسناد مربوط به درآمد، هزینه‌ها و کسورات قانونی را ارائه دهد.

با سلام
۱. وضعیت فعلی اصولا مبنای تعدیل اقساط یا دعوای رفع عسرت است؛ صرف اشتغال در خارج به‌تنهایی مساوی ملائت نیست. اگر اعسار اولیه واقعی بوده، درآمدی که بعدا ایجاد شده لزوما موجب بی‌اعتباری حکم سابق نمی‌شود.
۲. در دعوای تعدیل، کسی که مدعی تغییر وضعیت مالی است باید آن را اثبات کند؛ درآمد واقعی، هزینه‌های ضروری و بدهی‌های قطعی و کسرشده از حقوق، همگی باید در ارزیابی توان پرداخت لحاظ شوند.
۳. اقامت و اشتغال خارج از کشور باید با مدارک معتبر احراز شود؛ قرارداد کار، فیش حقوقی، گواهی مالیاتی/بانکی و اسناد کسر حقوق می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و حسب مورد ترجمه رسمی و تاییدات لازم لازم است.
۴. صرف تغییر اقامت یا افزایش درآمد، فی‌نفسه «کتمان» نیست؛ کتمان زمانی مطرح است که خلاف واقع بودن اظهارات یا پنهان‌کردن مال/درآمد قابل اثبات باشد.
۵. سفرهای کوتاه و موقت خارج از کشور به‌تنهایی دلیل ملائت یا تغییر اقساط نیست و باید تغییر واقعی در وضعیت مالی اثبات شود.

درود بر شما
اثبات تعدیل با درخواست کننده ی آن می باشد.
مدارک مورد استناد را از طریق ترجمه و تایید کنسولگری می توانید ارائه نمایید و‌ ملاک وضعیت مالی مدیون در زمان رسیدگی است.

باسلام و احترام
صرف اقامت و اشتغال در خارج، به‌تنهایی دلیل ملائت یا رفع اعسار نیست؛ تغییر واقعی و مؤثر در وضعیت مالی باید اثبات شود و هزینه‌های ضروری و کسورات قانونی نیز لحاظ می‌شود.
در تعدیل، اصل بر اثبات تغییر وضعیت توسط مدعی آن است؛ سفر موقت نیز به‌تنهایی دلیل توانایی مالی یا رفع اعسار محسوب نمی‌شود.

باسلام کاربر گرامی
صرف اقامت و اشتغال زوج در خارج از کشور، به‌تنهایی موجب رفع اثر از حکم قطعی اعسار نیست اما اگر درآمد و وضعیت مالی فعلی او نسبت به زمان صدور حکم تغییر کرده باشد، زوجه می‌تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست تعدیل اقساط مطرح کند. دادگاه در این دعوا وضعیت فعلی معیشت و درآمد محکوم‌علیه را بررسی می‌کند همچنین در خصوص اعلام تغییر وضعیت مالی، نمی‌توان صرف اشتغال یا تغییر اقامت را بدون بررسی مفاد حکم و وضعیت مالی، «کتمان» تلقی کرد؛ ضمانت اجرای ماده ۱۶ نیازمند احراز شرایط مقرر در همان ماده است. در عمل، قرارداد کار، فیش حقوقی، گردش حساب، تصمیم مرجع اجرایی کشور محل اقامت درباره کسر حقوق، اسناد مالیاتی و مدارک مربوط به هزینه‌های ضروری زندگی می‌تواند برای احراز وضعیت واقعی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت خارجی بودن اسناد، رعایت تشریفات قانونی اعتبار و ترجمه رسمی آنها ضروری است.

سلام این وضعیت اصولا موضوع تعدیل اقساط است و صرف اشتغال در خارج دلیل رفع اعسار نیست مگر افزایش واقعی توان مالی ثابت شود
بار اثبات تغییر وضعیت مالی با مدعی آن است و درآمد خالص پس از هزینه ضروری و کسورات قانونی بررسی میشود و سفر موقت به تنهایی دلیل ملائت نیست

سلام کاربر گرامی ممکن است هر یک از این موارد دلیل بر ملائت تلقی شود،بار اثبات در دعوای تعدیل بر عهده خواهان است

مبنای دعوا تعدیل اقساط است نه رفع اثر از حکم اعسار زیرا اعسار در زمان صدور حکم صحیح بوده و تغییر وضعیت مالی پس از آن فقط موجب تعدیل می‌شود. بار اثبات تغییر وضع مالی با زوجه است اما زوج باید مدارک کسر حقوق و هزینه‌های زندگی در کشور خارجی را ارائه دهد. اعلام تغییر اقامت یا درآمد بر عهده زوج است و عدم اعلام آن تخلف محسوب می‌شود اسناد خارجی باید ترجمه رسمی و تایید کنسولی شوند. سفر کوتاه موقت به تنهایی مبنای ملائت یا تعدیل نیست مگر اینکه درآمد قابل توجهی از آن حاصل شود

با سلام واحترام تعدیل اقساط مبنا قرار می‌گیرد، نه رفع اثر از حکم اعسار؛ چون رفع اثر مستلزم اثبات خلاف‌واقع‌بودن اعسار در زمان صدور حکم است، نه صرف تحصیل درآمد پس از آن.
اثبات ان با زوج است که تغییر وضعیت مالی را اثبات کند.
اعلام تغییر بر عهده زوج است و عدم اعلام می‌تواند کتمان تلقی شود. اسناد خارجی باید تشریفات کنسولی را طی کند.و سفر کوتاه و موقت به‌تنهایی مبنای ملائت یا تعدیل نیست.

با سلام و عرض ادب

صرف اینکه زوج بعدا در خارج از کشور مشغول به کار شده، باعث از بین رفتن خودکار حکم اعسار نمی‌شود. اگر زوجه معتقد است وضعیت مالی او بهتر شده، راه معمول این است که تعدیل اقساط را بخواهد و افزایش درآمد و توان پرداخت زوج را اثبات کند.

در مقابل، زوج هم می‌تواند مدارک درآمد، کسورات قانونی حقوق، اجاره و هزینه‌های متعارف زندگی در کشور محل اقامت را ارائه کند تا توان واقعی او مشخص شود. صرف اقامت در اروپا یا چند سفر خارجی، به‌تنهایی دلیل تمکن مالی نیست.

اگر ادعا این باشد که زوج هنگام گرفتن حکم اعسار، اموال یا درآمد خود را عمدا پنهان کرده یا خلاف واقع گفته، آن بحث جداست و می‌تواند آثار دیگری داشته باشد. اسناد خارجی هم بهتر است رسمی و قابل استناد و همراه ترجمه رسمی ارائه شوند.