تعارض رویه دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دعوای تقسیم ترکه با وجود مبایعه‌نامه عادی معارض؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در یک پرونده‌ی تقسیم ترکه، یکی از وراث با استناد به یک مبایعه‌نامه‌ی عادی قدیمی مدعی مالکیت یک ملک و خروج آن از ماترک شده است.
دادگاه بدوی ابتدا به علت اختلاف در مالکیت، دعوای تقسیم را نسبت به آن ملک نپذیرفت؛ اما پس از طرح مجدد دعوا با تقویم خواسته و استناد به رأی وحدت رویه‌ی ۵۷۹، وارد ماهیت شد، ادعای مالکیت وارث را ثابت ندانست، ملک را متعلق به مورث تشخیص داد و حکم به فروش و تقسیم ثمن صادر کرد.
دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض و اعلام کرد که تا زمانی که مبایعه‌نامه‌ی عادی باطل یا بی‌اعتبار نشده، دعوای تقسیم نسبت به این ملک قابلیت استماع ندارد.
پرسش‌ها:
۱. از نظر حقوقی، کدام رویکرد صحیح‌تر است؛ ورود دادگاه بدوی به ماهیت با استناد به رأی وحدت رویه‌ی ۵۷۹، یا قرار عدم استماع دادگاه تجدیدنظر؟
۲. با توجه به رأی تجدیدنظر، اقدام صحیح بعدی چیست: طرح دعوای مستقل ابطال یا بی‌اعتباری مبایعه‌نامه، یا درخواست اعمال ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؟
۳. آیا می‌توان در همان دعوای مربوط به مبایعه‌نامه، ادعای جعلیت، عدم اصالت یا بی‌اعتباری آن را نیز مطرح و اثبات کرد؟
۴. رأی بدوی که مالکیت مورث را نسبت به ملک احراز کرده، با توجه به نقض آن در مرحله‌ی تجدیدنظر، آیا در دعوای جدید قابل استناد است یا فاقد اثر حقوقی است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اکثر وکلا تصمیم دادگاه تجدیدنظر را درست می‌دانند و معتقدند پیش از تقسیم ترکه، باید دعوای مستقل برای ابطال یا اعلام بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی طرح شود. ماده ۴۷۷ راهکار مناسبی نیست و رای نقض‌شده بدوی نیز اعتبار قطعی ندارد، هرچند ادعای جعل در همان دعوای مستقل قابل رسیدگی است.
این مسیر کلی رویه قضایی است، اما استراتژی دقیق پرونده شما به نحوه تنظیم خواسته و دلایل بی‌اعتباری سند بستگی دارد.
