در مورد سند تجاری مانند چک یا سفته که توسط ذینفع دستکاری شده باشد (مثلا تاریخ یا مبلغ آن تغییر یافته باشد)، با **اثبات جعل** در محکمه، وضعیت سند به شرح زیر تعیین میشود:
### ۱. **اگر جعل اثبات شود:**
- **بخش جعل شده باطل میشود** و اعتبار قانونی ندارد.
- اما **بقیه قسمتهای سند که دستکاری نشدهاند، معتبر باقی میمانند** (مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت).
- یعنی سند **کاملا از شمول اسناد تجاری خارج نمیشود**، بلکه فقط بخشهای مخدوش شده اعتبار خود را از دست میدهند.
### ۲. **آیا سند همچنان تجاری محسوب میشود؟**
- بله، تا زمانی که **ذات سند (ماهیت تجاری آن) حفظ شده باشد**، همچنان یک سند تجاری است و از مزایای آن (مثل امکان اجرای ثبتاسناد رسمی یا طرح دعوی سریع) برخوردار است.
- اما اگر جعل بهحدی باشد که **هویت اصلی سند را مخدوش کند** (مثلا کل مبلغ یا تاریخ تغییر یابد و اصالت سند زیر سؤال برود)، ممکن است قاضی آن را **به کلی بیاعتبار** اعلام کند.
### ۳. **مسئولیت مدنی و کیفری جعل:**
- شخصی که مرتکب جعل شده است، علاوه بر بیاعتباری بخش مخدوش، ممکن است **تحت پیگرد کیفری** (مطابق مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد.
- همچنین ذینفع متخلف باید **خسارات ناشی از جعل** را جبران کند.
### نتیجه:
سند تجاری بهطور کامل از اعتبار ساقط نمیشود، مگر اینکه جعل بهحدی گسترده باشد که اصالت سند را به کلی مخدوش کند. در غیر این صورت، فقط بخشهای جعلی بیاعتبار میشوند و بقیه شرایط سند (مثل امضاها و تعهدات اصلی) معتبر باقی میمانند.
در هر صورت، **اثبات جعل در دادگاه** ضروری است و بدون حکم قضایی، سند همچنان معتبر فرض میشود.