سلام
در دعوای مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف، چنانچه مبلغ خواسته در حدود صلاحیت قانونی دادگاه صلح باشد، رسیدگی ماهوی در دادگاه صلح صورت می‌پذیرد و ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، صرفا در حدود صلاحیت‌های قانونی آن، به‌ویژه امر سازش، قابل طرح است.
تعیین میزان خسارت نیز حسب نظر مرجع رسیدگی، از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف برای انجام کارشناسی، ضرورت قانونی ندارد.
گزارش ضابطین، کروکی تصادف، تصاویر و فیلم‌های موجود، مشخصات پلاک وسیله نقلیه و سایر قرائن و امارات میتواند در احراز وقوع حادثه و انتساب تقصیر مؤثر واقع شود.
شهادت شهود، طریق انحصاری اثبات مسئولیت مدنی نبوده و صدور حکم محکومیت، قانونا متوقف بر حضور شاهد نیست.
چنانچه مجموعه مستندات رسمی، وقوع حادثه، تقصیر راننده و رابطه سببیت میان تقصیر و خسارت وارده را برای دادگاه محرز نماید، فقدان شاهد مانع صدور رای نخواهد بود.
در خصوص خودروی متواری نیز گزارش رسمی حاوی پلاک، قرینه مهمی برای شناسایی وسیله نقلیه و احراز انتساب حادثه محسوب میشود، هرچند مسئولیت شخصی مالک و راننده باید حسب مستندات پرونده تفکیک و احراز گردد.
توصیه میشود در صورت عدم انجام، تامین دلیل و جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به میزان و کیفیت خسارات اخذ شود تا وضعیت خسارت و هزینه متعارف تعمیرات تثبیت گردد.
همچنین در صورت شناسایی وسیله نقلیه، بررسی وضعیت بیمه‌نامه و امکان مطالبه خسارت از بیمه‌گر یا حسب مورد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، با توجه به ماهیت خسارت، ضروری است.
دفاع و استدلال باید بر اجتماع ادله شامل گزارش رسمی، کروکی، مستندات تصویری، نظریه کارشناسی و قرائن موجود متمرکز گردد، نه صرفا شهادت شهود.
بنابراین، عدم وجود شاهد به‌تنهایی موجب رد دعوا یا عدم امکان صدور حکم محکومیت نیست؛ ملاک، حصول اطمینان قضایی از ارکان مسئولیت و احراز خسارت بر مبنای ادله معتبر است.
