بعد از اعتراض در موعد قانونی، هزینه کارشناسی واریز شده، چه باید کرد؟

با سلام.وقت بخیر
چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلـت مقـرر موضـوع مـاده ۲۵۹ قـانون آیـین دادرسی مدنی پرداخت شود و در صورتی که مورد ایراد طرف واقع شـده و یـا نشـود ،با توجه به صراحت ماده مذکور و نیز با عنایت به اینکه قواعد قـانون آیـین دادرسی مدنی آمرانه و خلاف عمل و توافق نسبت به آن ممکن نیست است و دادگاه موظف به رعایت آن است، در فرض عدم ارائه دلیل و نداشتن عذر موجه بر تاخیر پرداخت کارشناسی از جمله عداد دلایل دعوا خارج خواهـد شـد و گر اتخاذ تصمیم با توجه به سایر ادله میسر نباشد، قـرار ابطـال دادخواسـت صـادر خواهد شد.
چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلت بوده لیکن مورد ایراد طرف دعوا قرار نگرفته باشـد با توجه به اینکه قاضی مستندا به ماده ۱۹۹ قانون آیـین دادرسی مدنی می تواند هر اقدامی را در جهت کشف حقیقت انجام دهد صدور وقت اجرای قرار کارشناس و ادامـه رسـیدگی پرونـده بلامانع است.
بر حسب مقررات ماده ۲۵۷ قـانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یـک از اصـحاب دعـوا قـرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند.
مطابق مقررات ماده ۲۵۹ همان قانون ایـداع دسـتمزد کارشناس به عهده متقاضی است و اگر دادگاه بدون جلب نظر کارشناس قادر بـه اخـذ تصمیم نشود، در این صورت پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله بدوی با خواهـان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. به هر ترتیب پس از صدور قرار ارجاع امـر به کارشناس و ابلاغ آن به متقاضی و یا خواهان ظـرف مـدت یـک هفتـه بایـد دسـتمزد کارشناس پرداخت شود.
پرداخت دستمزد کارشناس خارج از فرجه یک هفته، در حکم عدم پرداخـت آن اسـت ،اگر تصمیم ارجاع امر به کارشناس به وسیله دادرسان دادگاه تجدیدنظر باشد، با عـدم پرداخـت حق الزحمه کارشناس، تجدیدنظرخواهی متوقف می شود و این توقـف مـانع اجـرای حکـم بدوی نیست.
ولی با توجه به ا ینکه دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس در موضوع رای صادر نماید حتی اگر خارج از زمان و مهلت قانونی این موضوع انجام شده باز هم با توجه به آن رای صادر خواهد شد اما حق اعتراض شماساقط نمیشود شما در زمان و مهلت اعتراض به موضوع اعتراض خود را ارائه نمایید و منتظر نظر قاضی بمانید.
موفق باشید

سلام
به نظر اقدام بازپرس برخلاف مقررات شکلی حاکم می باشد و منطقا باید با توجه به عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر، اعتراض رد میشد

امور جزایی تابع آیین دادرسی مدنی نیستند مگر در موارد خاص قانونی .‌لذا تخلفی صورت نگرفته است