بررسی قانونیت صدور قرار منع تعقیب با وجود شواهد
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام. در پروندهای از خانمی بابت معاونت در ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید با دیه بیش از یک سوم دیه کامل شکایت کردم. بعد از صدور قرار منع تعقیب و اعتراض، قرار نقص تحقیقات ۴ مرحله بین دادسرا و دادگاه رفت و برگشت کرد. شهادت شهود در دادیاری، مواجهه حضوری شهود با متهم در کلانتری بهعنوان مطلع، که شهود خانم را شناسایی کرده و حضور ایشان را در ماشین ضاربین تایید کردند، رصد دوربین که گزارش شده فیلمی نیست، تحقیقات محلی که انجام شده و ضرب و جرح من را تایید کردند، پرینت مکالمات متهم که در ساعت مذکور (ساعت نامتعارف ۱۲ شب تا ۱ بامداد) ایشان با یک مرد و فقط یک شماره بیش از ۳۵ تماس و ۳۰ پیامک رد و بدل کرده است. خانم وجود اختلاف را تایید میکند و ۳ روز بعد از شکایت من از بنده بابت همان شب و یک ساعت قبل از ضرب و جرح به عنوان ورود به عنف به منزلشان شکایت میکند، ولی بقیه را انکار میکند و میگوید از چیزی خبر ندارد و ضاربین را نمیشناسد. حالا قاضی با وجود دو شاهد مرد و اینهمه قرائن و اماره میگوید منع تعقیب صادر میکنم چون خانم انکار میکند و اقرار نکرده و ضاربین را معرفی نکرده است. این اقدام قاضی قانونی است؟
جمعبندی پاسخ وکلا
وکلا متفقالقول هستند که در صورت صدور این قرار، حق دارید در مهلت قانونی به آن اعتراض کنید و با توجه به مدارک موجود، شانس نقض تصمیم در دادگاه وجود دارد.
اینکه آیا قرار منع تعقیب در نهایت نقض میشود یا خیر، به ارزیابی دقیق دادگاه کیفری از ادله و شواهد موجود بستگی دارد.