برای توقف اجرائیه که رای عدم استماع دعوا صادر شده میتونم پول جور کنم و مجدد شکایت کنم؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام
بنده طبق قرارداد هتل اپارتمانی را به مدت سه سال اجاره نمودم که مالک ان در خارج از کشور بود و به دلیل تمکن مالی زیاد و برخورد مناسب کاملا به ایشان اطمینان داشتم.
متاسفانه در سال اول قرارداد چون در ایران حضور نداشتن مبالغ چک بصورت دلاری که از توریستها میگرفتم و به فرزندشون تحویل میدادم یا مبلغی از طلبشون به دستور خودشون هزینه ساختمان ملک و بدهی های ملک به ارگانها پرداخت میشد چکها دستشون باقی موند.در اسفند نودوهشت ایشان به کشور برگشتند و بعد از بررسی حسابها پیوستی به قرارداد اضافه کردیم که تا اسفند نودوهشت بدهی وجود ندارد و تعدادی چک بابت سالهای بعد تحویلشون دادم و چکهای قدیمی رو متاسفانه نگرفتم.دقیقا بعد از این ماجرا کرونا باعث تعطیلی هتلها شد و با اطلاع اتحادیه و اداره اماکن که نامه های رسمی ان موجوده هتل تعطیل شد و بعد چند ماه در کمال صمیمیت و دوستی هتل رو تحویلشون دادم و دست خطی برای تحویل هتل نوشته نشد.و روز تحویل هتل قرار شد به منزلشون مراجعه کنم و مدارکم رو بگیرم که متاسفانه بعد از ده روز یعنی ابان نود و نه، رفته بودن برای یکی از چکهای سال نود و هشت که مربوط به زمانیست که در قرارداد جدید ذکر کردیم بدهی های گذشته تسویه شده.وقتی متوجه شدم که ابلاغ اجرائیه اومد و چون جلب نشوم درخواست اعسار و هم زمان توقف اجرائیه رو دادم.الان روال اعسار سپری میشه و متاسفانه قبل عید دادگاه توقف اجرائیه برگزار شد که من مبتلا به کرونا شدم و نتونستم به دادگاه برم پول وکیل هم نداشتم.رای عدم استماع صادر شد برای اعتراض رفتم کارمند خدمات قضایی گفت باید از مرحله بدوی هزینه بیشتری بدی برای اعتراض حدود چهار و نیم میلیون که نداشتم و نتونستم اعتراض کنم.
سوال اول اینکه میتونم خیانت در امانت شکایت کنم...چون ایشون در لایحه خود صراحتا ذکر کردن که این چک بابت اجاره هتل هست و من مدرک دارم سال نود و هشت تسویه حساب کردم و سال بعد هم کلا هتل تعطیل بوده و مهمتر اینکه چک بابت سال گذشته بوده و الان هم هتل در تصرف خودشونه
جمعبندی پاسخ وکلا
درباره امکان شکایت خیانت در امانت برای چکی که بابت آن تسویهحساب کتبی دارید، میان وکلا اختلافنظر وجود دارد؛ گروهی آن را ممکن دانسته و خواهان استرداد لاشه چک هستند و گروهی دیگر معتقدند خیانت در امانت برای چک متصور نیست.
امکان طرح شکایت کیفری یا پیگیری حقوقی به مفاد دقیق توافقنامه تسویه و نحوه درج مشخصات چک در آن بستگی دارد.