سلام و عرض ادب
۱) قبل از جاری شدن عقد نکاح که هنوز مهریه بر ذمه زوج قرار نگرفته است؛ امکان ابرای مهریه یا اقرار به دریافت آن بی معناست و اعتبار قانونی ندارد لذا اول باید عقد نکاح جاری شود و سپس اقدامات بعدی انجام شود که این امر مستلزم وجود اطمینان و اعتماد قطعی به دخترخانم است که بر تعهد خود پایبند باشد و بعد از جاری شدن عقد و قراردادن ۴۰۰ سکه به عنوان مهریه، از بخشش مهریه و ایفای تعهدی که کرده است پشیمان نشده و استنکاف نکند وگرنه درصورت پشیمانی یا امتناع ایشان بعد از عقد، هیچ راهی برای الزام بعدی ایشان به وفای به عهد و بخشیدن مهریه وجود ندارد.
و ضمنا بطور متقابل، تنظیم وکالتنامه طلاق برای خانم نیز قبل از وقوع عقد نکاح ممکن نیست چرا هنوز سبب وکالت ایجاد نشده که بتوان بابت آن وکالت داد لذا ابتدا باید عقد نکاح جاری شود و سپس وکالت در طلاق که فصل عقد نکاح جاری شده محسوب میشود، به خانم اعطا گردد.
۲) تنظیم سند اقرار به دریافت مهریه با توجه به تعداد سکه ها و عدم وجود تراکنش های مالی بین حسابهای دوطرف، میتواند مشکلساز شده و با ادعای ثانوی بر عدم صحت اقرار و غیره مواجه گردد لذا مصلحت نیست که از این طریق اقدام شود.
۳) برای اعطای حق طلاق به زوجه در قبال بخشیدن مهریه باید دو سند رسمی مجزا در دفترخانه اسنادرسمی تنظیم شود:
الف) تنظیم سند ابرای کل مهریه در مقابل دریافت وکالتنامه طلاق که به نوعی اقرار خانم بر برائت ذمه زوج و عدم هیچ حقی بر ادعای ثانوی برای مطالبه مهریه سابق است (دقت کنید که سند هبه مهریه یا بخشش مهریه یا بذل مهریه تنظیم نکنید ... فقط سند ابرای مهریه باید تنظیم شود که از طرف زوجه قابل رجوع نباشد)
ب) پس از تنظیم سند ابرای مهریه؛ میبایست سند وکالتنامه بلاعزل طلاق برای زوجه از طرف زوج تنظیم گردد که به موجب آن زوجه در قبال ابرای کل مهریه و کلیه حقوق مالی خویش، وکیل در طلاق خود از طرف زوج با حق توکیل به غیر باشد (دقت کنید که در متن وکالتنامه تاکید شود که زوجه در قابل ابرای کل مهریه و کلیه حقوق مالی خویش، وکیل در طلاق خواهد بود)
۴) اگرچه درصورتیکه سن دخترخانم بالای ۲۰ سال است، اطلاع پدر از ابرای مهریه ضرورت ندارد لکن با توجه به اینکه سالها مقرر است که فرزندتان داماد خانواده باشد و بحث نکاح در پیش است؛ مصلحت است که پدر زوجه در جریان امر قرار گیرند تا از بروز هرگونه مشکل و اختلاف خانوادگی پیشگیری گردد حتی اگر اطلاع ایشان، مانع وقوع نکاح و یا ابرای مهریه پس از انعقاد نکاح باشد، با توجه به تجارب مشابه موجود، بنظر میرسد مصلحت امر در این است.
