با توجه به قاعده لاضرر و تعیین خسارت در قانون حمایت از مصرف کنندگانی که در قرارداد حاکم بر موضوع قید شده است چگونه چنین رایی صادر شده است؟

با سلام.
خودرو صفر کیلومتر اینجانب به مدت ۴ ماه "قبل از تحویل" در نمایندگی ایران خودرو متوقف بود
(بعلت نقص در سپر خودو که به تایید کارشناس رسمی رسیده بود) تا مجوز تعویض سپر از ایران خودرو به نمایندگی داده شود. بند ۲۲ قرار داد فی مابین بنده و ایران خودرو، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را حاکم بر موضع اعلام شده است و در بند الف ماده ۱۸ آیین نامه مذکور به صراحت برای خودرو شخصی خسارت تعیین شده است:
ماده ۱۸- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف- خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین‌نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰.۰۰۱۵) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

ب- خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین‌نامه به مقدار دو هزارم (۰.۰۰۲) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”.

متاسفانه قاضی به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه رای داده است:

"اولا اینکه خودرو خواهان از نوع خودروهای شخصی بوده و بنا به اظهار خواهان جهت استفاده شخصی
خریداری شده و بعد از مدتی به فروش رفته است.ثانیا منظور مقنن از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی منافع ممکن الحصول بوده ، یعنی منافعی که مقتضی وجودی انها حاصل شده باشد،و این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی انرا تلف کند یا باعث تفویت ان شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند، نظیر اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده تا زمان تعمیر که با توجه به قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون ایین دادرسی مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه می باشد،این در حالی است که خواسته خواهان در مانحن فیه اینچنین نمی باشد.

پس این قانون حمایت از مصرف کنندگان که طبق قرار داد حاکم بر موضوع است و خودروساز را موظف به پرداخت خسارت توقف میکند برای چه وضع شده است که قاضی به استناد ماده ۵۱۵ آیین مدنی بتواند آن را رد کند ضمن اینکه با این رای ،نقض ماده ۱۰ قانون مدنی است که بیان می کند: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است، زیرا در بند ۲۲ قرار داد ، این قانون حمایت حاکم بر قضیه شمرده شده است و در آن دقیقا برای خودرو شخصی روزانه ۱۵ ده هزارم روزانه خسارت در نظر گرفته شده است.

با تشکر از متخصصانی که وقت میزارن...