با توجه به اینکه در آمد شورا از اموال دولتی نیست و مربوط به جواز می باشد، مانند این نظریه مشمول این قانون نمی شود و از اتهام مبرا می باشد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام وقت بخیر
در قضیه ای اتهام تصرف اموال دولتی وارد شده به اعضای شورای اسلامی بخش به استناد ماده ۵۹۸
در اینترنت این نظریه مشورتی را دیدم که
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۴۶۳/۹۴/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۴
شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴ سؤال با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و... تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گسترده‌تر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است. لذا با توجه مراتب و نیز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق‌الذکر می‌گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۶۳/۹۴/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قسمت اول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اول ماده به قسمت دوم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است، ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ندارد.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
نظریات مشورتی اداره حقوقی برای دادگاهها الزام‌آور نیستند و صرفاً جنبه مشاوره‌ای دارند. همچنین طبق ماده ۵۹۸، هر نوع استفاده غیرمجاز از وجوه و منابع خلاف اعتبارات مصوب، تصرف غیرقانونی محسوب شده و بعید است استناد به این نظریه مانع مسئولیت شود.
این برداشت کلی از قانون است، اما نتیجه نهایی به نوع دقیق عمل انتسابی به اعضای شورا و نحوه تفسیر قاضی پرونده بستگی دارد.
