ایا قاضی بدون اطلاع قبلی اجازه تغییر عنوان و موضوع پرونده را دارد؟

باسلام،
حدودا ۲۰ ماه قبل مالک (موجر) محل کارخانه و ملکی که الان بیش از ۳۰ سال است که در اجاره پدرم و پس از فوت ایشان تحویل اینجانب وارث پدرم گردیده، مدعی شده که:
در تاریخ حدودا ۸ ماه قبل ایشان (موجر) از کارگاهی که در مجاورت کارخانه ما قرار دارد، بدون اطلاع بنده و بدون هماهنگی مقداری آهن الات به ارزش بیش از ۸۰ ، ۹۰ میلیون تومان به وسیله جرثقیل و از روی دیوار مشترک بین هردو کارگاه ، داخل محوطه کارخانه ما گذاشتن ...
علی الظاهر ایشون پس از گذاشتن این اهن الات در حیاط کارگاه به کارگر و نگهبان بنده اطلاع میدهند و نگهبان من به ایشون اعلام میکنند که با مدیر و مسیول کارخانه که بنده باشم، اطلاع بدهند ولی هیچگونه اطلاعی به بنده نمیدهند،.
در نهایت ۸ ماه بعد از این موضوع موجر کارگاه بنده با اعلام به پلیس ۱۱۰ و ثبت شکواییه مدعی سرقت این اهن الات از بنده میشوند و با عنوان خیانت در امانت و سرقت موستوجب تعزیر اقدام به ثبت شکایت میکنند که پس از گذشت بیش از یکسال و نیم که هیچ مدرکی دال بر اطلاع بنده از وجود این اهن الات نداشتند و به کررات در تمامی صفحات پرونده امار متناقض در مورد تعداد و میزان این اقلام ارائه دادند و نتوانستند وجوداین اقلام را اثبات نمایند،
نهایتا طی یکماه اخیر دونفر را که طی چند سال گذشته دو یا سه بار ضایعات فلزی و غیر فلزی تولید کارگاه من را خریده بودند را بعنوان خریدار این اهن الات معرفی کردند و مدعی شدند که بنده اقلام مورد اددعای مالک را به ایشان فروخته ام و از رفتار و گفته های این دونفر کاملا مشخص است که ادعای این اقایان تماما تبانی و هماهنگ شده هست ...!
علی ایحال،
پس از جلسه اخر و پایانی دادگاه حکم و رای به شرح زیر برعلیه بنده صادر و ابلاغ گردید:
بنا براین و با عنایت به سائر قرائن وامارات موجود از جمله وجود سوابق اختلاف بین طرفین و دفاعیات و انکار بلاوجه متهم، انتساب بزه های فوق به ایشان محرز ومسلم است، با تطبیق فعل ارتکابی با ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداری مستندا به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره الحاقی به این ماده طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان بار رفتار متهم که حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را موجه می سازد، با لحاظ اینکه مجموع اعمال ارتکابی متهم تحت عنوان انتقال مال غیر قابل تعقیب است و حکم به مجازات متهم به اتهام سرقت فاقد وجهه قانونی است، متهم را به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری و رد مال(شامل پنج ورق آهنی آلیاژی در سایز ۶*۲۵/۱ به ضخامت هشت میلی متر جمعا به وزن دو هزار کیلو گرم، شافت استیل به وزن ۵/۱۱۴ کیلوگرم، نبشی و پنجره آهنی و نبشی به وزن هشتاد کیلو گرم) در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۸۳۶۲۰۰۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت معادل ارزش اموال فروخته شده محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس....

حال با مطالعه موارد فوق چند سئوال مطرح میشود:
اول انکه ایا قاضی میتواند ادعای شاکی را مبنی بر سرقت و یا خیانت در امانت رد کند و سره خود و بدون دفاع اینجانب را محکوم به فروش مال غیر نماید؟
دوم ایا باتوجه به عدم سو سابقه اینجانب بنده باید محکوم به تشدید مجازات میشدم؟؟
سوم ایا ادعاهای ضد و نقیض در مقدار و میزان اهن الات مورد بحث و ادعای شاکی در روش حمل و جابجایی که به بنده نسبت داده شده توسط شاکی در پرونده کمکی به اینجانب در اثبات عدم وجود این اقلام و برایت بنده مینماید؟؟؟