ایا توقیف اموال محکوم علیه قبل و بعد از قطعی شدن رای دادگاه در توقیف اموال تاثیرگذار هست؟

پرسیده شده ۵ سال پیش۵ پاسخ ثبت شده

اگر محکوم علیه بعد از قطعی شدن رای دادگاه خودرو و یا مغازه اش را به نام مادر یا زنش سند بزند قابل توقیف خواهد بود اما اگر قبل از قطعی شدن رای دادگاه محکوم علیه خودرو و مغازه اش را به نام مادر و یا زنش سند بزند قابل توقیف نیست چرا و به چه دلایلی؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

انتقال اموال بعد از قطعی شدن رأی به دلیل اثبات قطعی دین، معامله به قصد فرار از دین و مشکوک تلقی می‌شود، اما قبل از قطعیت حکم چون هنوز بدهی رسماً اثبات نشده، اصل بر صحت معاملات است و منع قانونی ندارد.

این قاعده کلی است ولی مواردی مانند گرفتن دستور تأمین خواسته پیش از معامله می‌تواند وضعیت پرونده شما را کاملاً تغییر دهد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

تأثیر قطعی شدن حکم بر توقیف اموال منتقل‌شده

تا پیش از قطعی شدن رأی دادگاه، بدهی فرد هنوز به صورت قانونی مستقر و اثبات نشده است؛ به همین دلیل معاملات او تا قبل از آن معتبر بوده و منع قانونی ندارد. اما پس از صدور حکم قطعی، دین محرز می‌شود و انتقال اموال می‌تواند معامله به قصد فرار از دین و مشکوک تلقی شود. طبق نظر وکلا، این تفاوت رویه بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جاری است. برای جلوگیری از انتقال اموال قبل از قطعیت حکم، شاکی باید از ابتدا درخواست دستور تأمین خواسته ثبت می‌کرد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
امیر ضیغمی

امیر ضیغمی

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۴۹۷ نظر)

سلام و ارادت
زیرا تا قبل از قطعیت حکم دین اثبات نشده است و معاملات نافذ هستند ، ولیکن بعد از اثبات و قطعیت حکم مشکوک به صحت هستند ، شما بایستی قبل از اقدام ابتدا دستور تامین خواسته میگرفتید تا از نقل و انتقال اموال محکوم علیه جلوگیری می نمودید .

فریدالدین اسماعیلی ایوانکی

فریدالدین اسماعیلی ایوانکی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۳۱۹ نظر)

برای اینکه در حالت اول معاملات مشکوک فرض میشوند، اما پیش از قطعیت حکم اصل بر صحت قرارداد است

فهیمه صیاد

فهیمه صیاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳۶۳ نظر)

درود
زیرا باید ابتدا دین به موجب حکم قطعی اثبات شود و سپس بحث فرار از دین مطرح می شود.

مهرداد مرادی

مهرداد مرادی

کارشناس حقوقی

۵٫۰(۲ نظر)

در فرض اول دین ثابت شده و معاملات بعد از آن به قصد فرار از دین محسوب می شود. در فرض دوم مدیون بودن شخص ثابت نیست. لذا معاملات قبل و بعد از حکم قطعی متفاوتند.

نمایش ۱ پاسخ دیگر وکلا
احسان عبدالهی

احسان عبدالهیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶۰۲ نظر)

این موضوع مستند به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور است که در حکم قانون بوده و لازم الاجراست . از سوی دیگر مطابق استدلال بکار رفته در این باره ، تا زمان قطعی نشدن رای نمیتوان حق یا دین را بر عهده مدیون مستقر و قطعی دانست لذا اقدامات مدیون تا پیش از قطعی شدن و استقرار دین بر ذمه وی منع قانونی ندارد .

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید