خیر فرار از دین محسوب نمی شود. با تغییراتی که در قانون انجام شد به شکل علنی به مدیون این امکان را فراهم نموده اند که از زیر بار دین فرار کند و بدون دغدغه اموال خود را از دسترس طلبکار خارج کند. در ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴, در تعیین مجازات فرار از دین عبارت «محکوم به »بکار برده شد که معنای ضمنی آن اختصاص فرار از دین به رای قطعی بود. رویه قضایی هم در برابر چنین صراحتی نتوانست مقاومت کند و در سال ۹۸رای وحدت رویه دیوانعالی کشور راه تفسیر را مسدود نمود. مخلص کلام اینکه قانون فعلی به نحوی تنظیم شده که در عمل محقق شدن فرار از دین بسیار بعید است که رخ بدهد و این یک امتیاز قانونی بزرگ به نفع بدهکاران و به ضرر طلبکاران هست. مدیون فقط زمانی به فرار از دین محکوم خواهد شد که رای محکومیت علیه وی صادر و قطعی شده باشد.این قانون در عمل مشکلات زیادی برای دادخواهان ایجاد میکند در اسناد رسمی طلب مثل مهریه طلبکار اقلا این امکان را دارد که پیش از طرح اصل دعوا با تامین خواسته اموال بدهکار را توقیف کند اما در مورد اسناد عادی که فاقد چنین امتیازی هستند قضیه متفاوت است شما حالتی را متصور شوید که دادگاه با صدور قرار تامین یا دستور موقت مخالفت نموده است یا خسارت احتمالی بالایی تعیین کرده که طلبکار وسع مالی کافی برای تودیع آن وثیقه را ندارد پرونده در جریان رسیدگی است و رای بدوی له خواهان صادر شده است در این مرحله خوانده تقریبا مطمین شده که شانس موفقیتش در این پرونده خیلی پایین است و روند دادرسی به گونه ای پیش رفته که احتمال بالای نود درصد همین رای بدوی در مرحله تجدیدنظر تایید میشود در این شرایط خوانده ضمن تجدیدنظرخواهی تصمیم میگیرد اموالش را از دسترس طلبکار خارج کند دادگاه هم با صدور قرار مخالفت کرده بود. عملا در برابر چشم طلبکار اموالش را از دسترس خارج میکند بدون اینکه نگران فرار از دین باشد چون رای هنوز قطعی نشده است هم اصحاب دعوی و هم دادگاه میدانند که طرف دعوی به قصد فرار از دین این اموال را فروخته اما چون هنوز رای قطعی نشده فرار از دین محقق نشده است. چند ماه بعد دادگاه تجدیدنظر هم رای را تایید میکند اما نوشداروی بعد از مرگ به چه درد سهراب میخورد.آیا رواست قانونگذار چنین اجحافی بر دادخواهان تحمیل کند؟آیا این قانون فرصت علنی و عامدانه به مدیون نمی دهد تا بدون نگرانی اموالش را از دسترس داین خارج کند؟
