امکان طرح دعوی تقسیم ماترک نسبت به مال مستند به سند عادی چگونه است؟

پرسیده شده ۴ ماه پیش۲۰ پاسخ ثبت شده

با سلام، آیا یکی از وکلای محترم امکان تهیه نمونه آرای قطعی صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر، آرای دیوان عالی کشور یا آرای وحدت رویه درخصوص امکان یا عدم امکان طرح دعوی تقسیم ماترک نسبت به مالی که از مورث به‌جا مانده و مستند به سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) است را دارند؟ این موارد را جهت تنظیم لایحه برای شعبه تجدیدنظر نیاز دارم.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

تقسیم ماترک نیازمند احراز مالکیت مورث است و رای وحدت رویه مطلقی در این خصوص وجود ندارد. رویه غالب محاکم این است که تقسیم مال با سند عادی را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی انجام شود، مگر اینکه تعلق مال به مورث اختلافی نباشد و برای دادگاه احراز گردد.

امکان تقسیم این مال در دادگاه تجدیدنظر، به منقول یا غیرمنقول بودن مال و وجود یا عدم اختلاف بین وراث در مالکیت مورث بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

تقسیم ماترک با سند عادی و قولنامه

تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت متوفی بر آن مال است و صرف عادی بودن سند مانع قطعی طرح دعوا نیست، هرچند رای وحدت رویه مطلقی هم در این باره وجود ندارد. با این حال در رویه غالب قضایی، دادگاه‌ها دعوای تقسیم مال غیرمنقول با سند عادی را به تنهایی نمی‌پذیرند و طرح پیشین یا هم‌زمان دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی را لازم می‌دانند. ملاک اصلی دادگاه احراز تعلق قطعی مال به مورث است؛ بنابراین اگر بر سر مالکیت مورث نزاعی نباشد، دادگاه می‌تواند به تقسیم ورود کند ولی در صورت وجود اختلاف، ابتدا باید مالکیت اثبات شود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
امیر مهدی‌زاده

امیر مهدی‌زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۸ نظر)

درود بر شما ؛
در حقوق ایران، صرف عادی بودن مستند مالکیت مورث، مانع طرح دعوای تقسیم ترکه نیست؛ اما دادگاه ابتدا باید احراز کند که مال مورد ادعا واقعا جزء ماترک متوفی است. بنابراین تفکیک میان «اثبات تعلق مال به مورث» و «تقسیم ماترک» اهمیت اساسی دارد.
نتیجه؛
در رویه فعلی محاکم:
اصل بر امکان طرح دعوای تقسیم ماترک نسبت به مال مستند به سند عادی است.
مانع اصلی، «اختلاف در مالکیت مورث» است نه «عادی بودن سند».
اگر مالکیت مورث محل نزاع باشد، ابتدا باید دعوای اثبات تعلق مال به ترکه یا اثبات مالکیت مورث مطرح یا همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
تاکنون رای وحدت رویه‌ای که به‌طور مطلق تقسیم ماترک نسبت به اموال مستند به سند عادی را ممنوع یا مجاز اعلام کرده باشد، وجود ندارد و ملاک، احراز مالکیت مورث است.
برای استناد دقیق در لایحه تجدیدنظر، متن کامل رای بدوی و استان محل رسیدگی را ارائه فرمایید تا آرای مشابه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر و نظریات مشورتی مرتبط با همان موضوع از پایگاه های مرتبط با آراقضایی و نظریات مشورتی و سایر مستندات دریافت و مورد تحلیل و بررسی دقیق واقع شوند.
⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ⚖️

ویدا سماوات

ویدا سماوات

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۷۵ نظر)

تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها معمولا دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، رویه غالب الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم است.

علی فتحی

علی فتحی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۴ نظر)

سلام کاربر گرامی تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها معمولا دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، رویه غالب الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم است

سمیه آرزه

سمیه آرزه

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۲۷۶ نظر)

سلام
بله، دعوی تقسیم ماترک نسبت به مالی که مورث با سند عادی (قولنامه، دست‌نویس شراکت و…) خریده، قابل طرح است؛ چون معیار، احراز مالکیت مورث است نه رسمی بودن سند.
وراث فقط باید مالکیت مورث را با همان سند عادی و سایر قرائن ثابت کنند.

نمایش ۱۶ پاسخ دیگر وکلا
امین مقدم

امین مقدم

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۵ نظر)

با سلام
اگر دادگاه بدوی دعوا را به دلیل «عادی بودن سند» رد کرده باشد، یکی از قوی‌ترین ایرادات این است که دادگاه به جای رسیدگی ماهوی و احراز تعلق مال به مورث، صرفا به نوع سند استناد کرده است؛ در حالی که در دعوای تقسیم ترکه، ملاک، احراز تعلق مال به متوفی است نه صرف وجود سند رسمی. در بسیاری از پرونده‌ها ابتدا تعلق مال به مورث احراز و سپس تقسیم انجام می‌شود.
اگر متن دادنامه بدوی یا لایحه طرف مقابل را ارسال کنید، می‌توانم مستندات، آرای مشابه و استدلال‌های دقیق‌تر متناسب با همان پرونده برای تجدیدنظر تنظیم کنم.

سارا تک روستا

سارا تک روستا

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۱۸ نظر)

سلام کاربر گرامی وقت بخیر تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها معمولا دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، رویه غالب الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم است

محمود رئیسی

محمود رئیسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

سلام شما می‌بایست ابتدا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را مطرح نمایید تا تمام ورثه حین فوت مشخص گردند
و سپس دادخواست تحریر ترکه را اقامه نمایید تا تمام ماترک متوفی مشخص گردد
و بعد دادخواست تقسیم ترکه را اقامه نمایید تا توسط کارشناس رسمی دادگستری ماترک بین تمام ورثه به نسبت سهم الارث تقسیم گردد
اگر ماترک دارای سند عادی باشد و بین ورثه اختلاف نباشد اصولا درخواست تقسیم ترکه پذیرفته خواهد شد هر چند در رویه ابن موضوع اختلافی است

حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
توصیه می شود جهت تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از خدمات وکلای بنیاد بهره ببرید.

حسن آرین پور

حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۹ نظر)

برای تجدیدنظر خواهی اقدام نمایید

سعید قیطانی

سعید قیطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴۱ نظر)

سلام
این گونه اموال نیز قابلیت تقسیم دارند و سند عادی مالکیت مانع تقسیم نمی باشد

طیبه برزگر

طیبه برزگر

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۵ نظر)

سلام تقسیم ماترک مستلزم احراز مالکیت مورث بر آن مال است. اگر مالکیت مورث صرفا بر اساس سند عادی (قولنامه یا شراکت‌نامه دستی) باشد و مالکیت رسمی به نام او ثبت نشده باشد، دادگاه‌ها دعوی تقسیم ماترک را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید مالکیت اثبات شود. در این موارد، باید دادخواست الزام به طرح دعوی اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تقسیم ترکه بدهید

علیرضا زرینه پور

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

بادرود
اگر مال رغیر منقول باشد بعداز اثبات مالکیت بله

علیرضا حاتمی نژاد

علیرضا حاتمی نژاد

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲ نظر)

درود با توجه به این امر که سند عادی است باید اثبات مالکیت بدین بعد موارد دیگر

علی اکبر میرزائی

علی اکبر میرزائی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۲ نظر)

سلام با وکلا ی بنیاد مشورت کنید چون موضوع کاملا تخصصی است

محمدباقر سلیمانگلی

محمدباقر سلیمانگلی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۴۹ نظر)

با سلامکمشاوره تخصصی و بررسی لازم دارد

اکبر کولیوند

اکبر کولیوند

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۷ نظر)

باسلام،تقسیم ماترک منوط به احراز مالکیت مورث بر مال موردنظر است. اگر مالکیت مورث صرفا با سند عادی مانند قولنامه یا شراکت‌نامه دستی اثبات شود و سند رسمی به نام او نباشد، معمولا ابتدا باید مالکیت وی احراز شود و سپس موضوع تقسیم ترکه پیگیری گردد. بنابراین حسب وضعیت ثبتی ملک، ممکن است لازم باشد پیش از درخواست تقسیم ماترک، دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود.

سمانه پیرانی

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

سلام بله می‌توانید به رای وحدت رویه ۵۷۹ و نظریه مشورتی ۷۸۶ تاریخ ۱۳۹۵ استناد کنید عادی بودن سند مورث مانع تقسیم ماترک نیست دادگاه نخست مالکیت را احراز می‌کند سپس تقسیم نمونه آرا را از سامانه تنقیح و پژوهشگاه قوه قضائیه بگیرید

معصومه حیدری

معصومه حیدری

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۸ نظر)

درود
بطور کلی تقسیم ماترک نیازمند احراز مالکیت مورث است و رای وحدت رویه مطلقی در این خصوص وجود ندارد. رویه غالب محاکم این است که تقسیم مال با سند عادی را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و ابتدا باید اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی انجام شود، مگر اینکه تعلق مال به مورث اختلافی نباشد و برای دادگاه احراز گردد.

اسماعیل کبیری

اسماعیل کبیری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

سلام ابتدا گواهی انحصار وراثت اخذ کنید . سپس دادخواست تحریر ترکه تقدیم کنید تا به صورت رسمی تمام اموال متوفی مشخص شود . سپس دادخواست تقسیم ترکه تقدیم شود

حمیدرضا قاسمی

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲۳۷ نظر)

مهم‌ترین مستند شما نظریه مشورتی ۱۵۲۳/۹۵/۷ است که تصریح دارد تقسیم اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی بین ورثه، در صورت احراز مالکیت مورث، بلامانع است. همچنین نظریه ۷۸۶/۹۵/۷ می‌گوید اگر خوانده با مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت باشد، دادگاه باید به آن رسیدگی کند. برای یافتن آرای بیشتر به سامانه ملی آرای قضایی به آدرس ara.jri.ac.ir مراجعه کنید.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید