امکان رد دادخواست وجود دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و درود
اگر قرار داد اجاره ی ملک تجاری به صورت عادی و در تاریخ سال ۱۳۶۲ (یعنی مشمول قانون روابط موجو و مستاجر سال ۱۳۵۶) تنظیم شده باشد. و در قرار داد ذکر شده که مبلغ ۲۵۰ هزار تومان قرض الحسنه پرداخت شده ...
توضیح اینکه در قرارداد فوق الاشاره ۳ باب مغازه صراحتا درج شده که این سه باب مغازه قسمتی از یک گاراژ ( جمعا دارای ۸ مغازه ) که متراژ کل گاراژ با مغازه های آن ۲۹۵ متر بوده و کلا گاراژ و م۵ازه های آن یک سند مادر با کاربری ساختمان داشته است. و مالک فعلی ملک نیز هیچ کدام از مغازه های را افراز نکرده و تنها یک پروانه ساخت برای کل گاراژ گرفته که در پروانه ساخت هم موارد اصلاحی (عقب نشینی ) وجود داشته و مالک فعلی پروانه ساخت ۲۵۰ متر با رعایت موارد اصلاحی گرفته است.
حال با توجه به اینکه مالک یا خریدار فعلی ملک دادخواست تخلیه به استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون سال ۵۶ را داده و با دریافت پروانه ساخت دادخواست تخلیه داده است
۱. آیا امکان رد دادخواست ایشان به استناد اینکه (پروانه ساخت برای کل ملک گرفته شده و هیچ گونه افرازی قبل از آن انجام نشده تا ۳ باب مغازه تحت قرار داد مفرض شوند و سپس برای هر کدام پروانه ساخت مجزا گرفته شود و اینکه این پروانه ساخت مطابقتی با بند ۱ ماده ۱۵ قانون ۵۶ ندارد ) وجود دارد؟
۲. آیا امکان دادخواست متقابل از ناحیه خواهان در جلسه اول دادرسی به خواسته (اثبات سرقفلی با توجه به اینکه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان بسیار زیاد بوده در آن زمان و به نوعی معادل قیمت کل ۳ باب مغازه در آن زمان بوده و همچنین با ادله شهادت ۲ شهود در خصوص سرقفلی بودن این مغازه ها و همچنین پرونده سر قفلی موجود در اداره دارایی در آن سال که مالک تشکیل داده ) وجود دارد؟ و اگر دارد موفقیت همیز هست این مسیر؟
و اگر راه حل های دیگری دارید لطفا به این حقیر ارائه دهید تا حقوق ما پایمال نشود ذر این پرونده
دست بوس شما هستم سپاس🙏
جمع‌بندی پاسخ وکلا
طبق نظر وکلا دادخواست تخلیه مالک به استناد پروانه ساخت رد نمی‌شود، اما تخلیه ملک مشمول پرداخت کامل حق کسب و پیشه به نرخ روز خواهد بود.
این یک قاعده کلی برای تخلیه با پروانه تخریب و نوسازی است، اما جزئیات پروانه و نحوه احراز حق سرقفلی شما نیازمند بررسی دقیق است.
