امکان حق اعتراض
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم
یک سوالی داشتم، در یکی از قوانین مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک یک اصلاحیه در سال ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد ریاست سازمان به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است و دلیل آن را هماهنگ سازی آن ماده قانونی با برنامه پنجم توسعه ذکر می کنند این اصلاحیه هم اکنون موجب تضییع حق و حقوق اینجانب در پرونده گردیده است. بعد از گذشت ۱۰ سال و اجرای این اصلاحیه به تازگی متوجه شده ام که این مورد با شرع و فقه امامیه در تضاد بوده است و بعید میدانم که به تایید شورای نگهبان برسد. موضوع را از طریق سازمان بازرسی همراه با مدارک و مستندات پرونده مبنی بر ذی حق بودن خود پیگیری کردم اما تا به این لحظه پاسخ قانع کننده ای در مورد تضییع حق که در مورد پرونده صورت گرفته است به اینجانب داده نشده است. ایا امکان اعتراض یا ابطال این نوع تبصره اصلا وجود دارد یا خیر؟
مثلا ریاست فعلی سازمان ثبت اسناد می تواند یک پیشنهاد در مورد این اصلاحیه به ریاست دستگاه قضا اعلام کند تا به تصویب برسد و یا اینکه ماده قانونی دیگر را در همان ایین نامه جهت توسعه عدالت و توازن اصلاح کند؟ لطفا راهنمایی و پاسخ جامع دهید با تشکر
جمع‌بندی پاسخ وکلا
در صورتی که یک مصوبه یا اصلاحیه آیین‌نامه‌ای خلاف قانون یا مغایر با موازین شرع باشد، می‌توان ابطال آن را از طریق دیوان عدالت اداری درخواست کرد.
این یک راهکار کلی است و امکان ابطال به مفاد دقیق تبصره مورد اعتراض و انطباق آن با دلایل شرعی یا قانونی بستگی دارد.
