امکان بازداشت محکوم‌علیه پس از تبدیل محکوم‌به به وجه نقد از طریق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟

پرسیده شده ۲ ماه پیش۶ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

محکوم‌له یک پرونده‌ی الزام به تحویل کار طراحی اینترنتی هستم. پس از امتناع محکوم‌علیه از اجرای اجراییه، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کردم و محکوم‌به از طریق کارشناسی به وجه نقد تبدیل شد. دعوای اعسار محکوم‌علیه نیز رد و قطعی شده است. اکنون درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را دارم، اما قاضی اجرای احکام با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از صدور قرار بازداشت امتناع می‌کند. محکوم‌علیه مسن است و مالی به نامش نیست. آیا این امتناع قانونی است و بهترین اقدام برای وصول محکوم‌به چیست؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

پس از تبدیل محکوم‌به به وجه نقد و رد اعسار، تعهد به دین مالی تبدیل می‌شود و شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت وجود دارد، هرچند رویه برخی شعب در این خصوص متفاوت است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

امکان بازداشت پس از تبدیل محکوم‌به به وجه نقد

با اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تعیین خسارت یا هزینه توسط کارشناس، تعهد اولیه به یک محکومیت مالی تبدیل می‌شود. با توجه به رد قطعی دعوای اعسار و نبود مال، امتناع صرف قاضی از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجه نیست هرچند برخی شعب در این موضوع رویه متفاوتی دارند. اقدام مناسب این است که با ارائه لایحه مستدل تقاضای صدور تصمیم کتبی برای اعمال ماده ۳ کنید و هم‌زمان استعلام حساب‌ها و بررسی نقل‌وانتقالات مالی اخیر محکوم‌علیه را جهت کشف اموال پیگیری نمایید.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۶ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
حسین حاجی زاده

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۵۸۵ نظر)

بله اگر مبلغ کارشناسی در اجرا به عنوان محکوم‌به نقدی قطعی شده باشد امتناع از بازداشت صرفا با استناد به ماده ۴۷ موجه نیست اما اگر هنوز فقط هزینه انجام عمل باشد بازداشت طبق ماده ۳ محل ایراد است

بهترین اقدام درخواست کتبی اجرای ماده ۳ همراه با تقاضای صدور تصمیم کتبی و سپس توقیف و استعلام اموال و حسابهاست

اگر خواستی متن خیلی کوتاه درخواست اجرایی هم میدهم

محمدمهدی معصومی

محمدمهدی معصومی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۸ نظر)

سلام.

در این وضعیت، موضوع اصلی این است که پس از اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبدیل تعهد به وجه نقد، آیا محکوم‌به ماهیت «دین مالی» پیدا می‌کند یا همچنان تابع حکم اولیه باقی می‌ماند.

بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه انجام عمل موضوع حکم توسط محکوم‌علیه ممکن نباشد یا از انجام آن امتناع کند، هزینه انجام عمل یا خسارت ناشی از عدم انجام آن با نظر کارشناس تعیین و از محکوم‌علیه وصول می‌شود. پس از این مرحله، مبلغ تعیین‌شده عملا به یک محکومیت مالی تبدیل می‌شود.

بنابراین، اگر:

* مبلغ محکوم‌به توسط اجرای احکام تعیین شده باشد؛
* حکم اعسار محکوم‌علیه رد و قطعی شده باشد؛
* محکوم‌علیه مالی برای توقیف نداشته باشد؛
* و شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود داشته باشد،

اصل امکان درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل بررسی است.

استناد صرف به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی برای رد درخواست بازداشت، محل بحث است؛ زیرا ماده ۴۷ ناظر به نحوه تبدیل اجرای تعهد غیرمالی به مبلغ مالی است و پس از تعیین مبلغ، موضوع از جهت وصول می‌تواند تابع مقررات اجرای محکومیت‌های مالی قرار گیرد.

با این حال، رویه‌ها در این خصوص ممکن است متفاوت باشد و برخی شعب با توجه به منشا اولیه حکم یا نظریات مشورتی، محدودیت‌هایی قائل شوند. در چنین شرایطی، اقدام مناسب معمولا این است که:

* درخواست کتبی خود را با استدلال اینکه محکوم‌به پس از اعمال ماده ۴۷ تبدیل به محکومیت مالی شده ثبت کنید؛
* در صورت رد درخواست، تقاضای درج تصمیم و استدلال قاضی اجرای احکام در پرونده را داشته باشید؛
* حسب مورد از ظرفیت اعتراض به تصمیمات اجرایی یا پیگیری از مقام قضایی مافوق شعبه اجرا استفاده کنید.

همچنین باید توجه داشت که صرف مسن بودن محکوم‌علیه یا نداشتن مال، به تنهایی مجوز بازداشت نیست؛ بلکه باید شرایط قانونی اجرای محکومیت مالی احراز شود.

اسناد و مدارک، از جمله دادنامه اصلی، گزارش کارشناسی ماده ۴۷، تصمیم رد اعسار قطعی و تصمیم اجرای احکام، بهتر است پیش از اقدام بعدی توسط وکیل بررسی شود.

ندا السادات روناسی

ندا السادات روناسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۵۴ نظر)

با سلام
پس از تبدیل محکوم‌به به وجه نقد، در صورت عدم پرداخت و احراز شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان درخواست بازداشت وجود دارد؛

مهتاب صابری نیا

مهتاب صابری نیا

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۲ نظر)

سلام درصورتی که مبلغ را پرداخت نکردند امکان جلب هست

نمایش ۲ پاسخ دیگر وکلا
اکبر کولیوند

اکبر کولیوند

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۷ نظر)

باسلام‌پس از تبدیل محکوم‌به به وجه نقد، در صورت عدم پرداخت و با احراز شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان درخواست بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد.

حدیث محمودی

حدیث محمودی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۱ نظر)

استدلال قاضی اجرای احکام مبنی بر امتناع از صدور قرار بازداشت با استناد به ماده چهل و هفت قانون اجرای احکام مدنی جای تامل دارد زیرا پس از تبدیل تعهد به وجه نقد توسط کارشناس و قطعی شدن رد اعسار دین تبدیل به دین مالی شده و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاکم است شما می‌توانید با ارائه لایحه‌ای مستدل به قاضی اجرای احکام تفاوت ماهوی تعهد اولیه با محکوم به فعلی را گوشزد کنید و متذکر شوید که امتناع از پرداخت مبلغ کارشناسی شده مصداق بارز استنکاف از پرداخت دین مالی است و ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای آن وضع شده است همچنین اگر اموال خاصی به نام ندارند بررسی سوابق بانکی و نقل و انتقالات اخیر ایشان جهت کشف اموال احتمالی یا اعمال ماده بیست و یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای جلوگیری از انتقال اموال به نام دیگران توصیه می‌شود

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید