الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع بیع

در خصوص اموال غیر منقول ( منزل یا زمین) که سابقه ثبتی ندارند ،اثبات مالکیت و انتقال آن با هر دلیلی ممکن است اما درخصوص اموال غیر منقول که دارای سابقه ثبتی (دارای سند رسمی) هستند، قبل از تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ برخی از محاکم به استناد مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به استناد بیع نامه عادی یا بیع شفاهی را قابل استماع و پذیرش نمی دانستند. ولی در حال حاضر با تصویب ماده ۶۴قانون احکام دائمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ اثبات مالکیت اموال غیر منقول اعم از دارای سابقه ثبتی و سند یا بدون سابقه ثبتی را با هر نوع دلیل شرعی ممکن ساخته و محاکم دادگستری ملزم به پذیرش و رسیدگی به اینگونه دعاوی خواهند بود و بهتر است دو خواسته اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی همزمان مطرح شود.چون اولا اثبات وقوع بیع، صرفاجنبه اعلامی دارد و به صرف این حکم نمی توان خوانده (مالک )را به تنظیم سند رسمی الزام کرد. ثانیا برای تسریع در روند پرونده و عدم اطاله دادرسی طرح هو دو خواسته در یک دادخواست هم به نفع خواهان است و هم کار دادگاه را راحت تر خواهد نمود که اثبات بیع و الزام هم زمان باشد.