الزام به تنظیم سند رسمی توسط شهرداری قبل از پرداخت بهای ملک تملک‌شده چه حکمی دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در پرونده‌ای، ملک موروثی ما توسط شهرداری تصرف شده بود. پس از سال‌ها دادرسی، شهرداری به پرداخت بهای روز ملک محکوم شد و اجرائیه صادر گردیده است. اکنون شهرداری به جای پرداخت محکوم‌به، دادخواست جدیدی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و در متن دادخواست صراحتاً اقرار نموده که ثمن را نپرداخته است. چند سؤال مطرح است: آیا این دادخواست با توجه به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (مصوب ۱۳۵۸) و حق حبس قابل رد است؟ با توجه به کاهش شدید ارزش پول از زمان کارشناسی تاکنون، چگونه می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد؟ آیا امکان طرح دعوای مستقل برای اجرتالمثل بیش از سی سال تصرف شهرداری وجود دارد؟ و چه راهکار قانونی برای جلوگیری از طرح دادخواست‌های متعدد و اطاله دادرسی وجود دارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
دعوای شهرداری برای الزام به تنظیم سند پیش از پرداخت بهای ملک با استناد به حق حبس و تشریفات قانونی تملک قابل رد است. مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف به صورت دعوای مستقل امکان‌پذیر بوده و خسارت تأخیر تأدیه یا ارزیابی مجدد نیز با رعایت تشریفات اجرای احکام و قوانین خاص شهرداریها قابل پیگیری است.
این پاسخ بر اساس قواعد تملک و احکام قطعی است، اما زمان اجرای حکم و مفاد دقیق دادنامه قبلی وضعیت نهایی را تعیین میکند.
