افشای اطلاعات شخصی شاکی توسط دادسرا یا دادگاه چه حکمی دارد؟

بله، به استناد ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل حفظ حریم خصوصی، این اقدام جرم و قابل تعقیب کیفری است.

سلام
خیر چنین امری جرم انگاری نشده و قابل پیگیری هم نمی باشد
صرفا در صورتی که شاکی درج اطلاعات را مغایر با امنیت خود بداند می‌تواند موضوع را به شعبه اطلاع دهد تا از درج اطلاعات ایشان امتناع شود

خیر چنین امری جرم انگاری نشده و قابل پیگیری هم نمی باشد

خیر فاقد وصف مجرمانه می باشد موارد گفته شده جزو اسرار هر شخص محسوب نمی شوند

با سلام کاربر گرامی فینفسه درج شماره همراه در دادنامه و یا اوراق قضایی جرم محسوب نمی‌شود و قابلیت پیگیری نیز ندارد و در صورتی که امر مشار با امنیت اصحاب دعوا رابطه مستقیمی داشته باشد می‌تواند به دادسرا اعلام نماید

با سلام
دادنامه حاوی اطلاعات اشخاص میباشد و درج این اطلاعات امری بدیهی است و واجد عنوان مجرمانه نمیباشد. اما اگر کسی تصویر یا اطلاعات شخصی آن را را به بیرون انتقال دهد، میتواند تحت تعقیب قرار گیرد.

خیر منع قانونی وجود ندارد اطلاعات اصحاب دعوا در دادنامه ذکر میشود

سلام وقت بخیر
بله اقدام صورت گرفته غیرقانونی بوده و امکان پیگیری و شکایت وجود دارد

بله، در بعضی شرایط می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود؛ اما صرف درج شماره تلفن یا نشانی در دادنامه، به‌خودی‌خود و در هر مورد جرم نیست.

دادگاه و دادسرا برای انجام دادرسی، قانونا به برخی اطلاعات هویتی و نشانی طرفین دسترسی دارند و حتی در تحقیقات کیفری، اخذ نشانی و شماره تلفن از اشخاص پیش‌بینی شده است.

اما افشای این اطلاعات به اشخاص غیرمجاز یا انتشار عمومی آنها، بدون مجوز قانونی می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی و حسب مورد مسئولیت کیفری شود. قانون نیز انتشار مشخصات افراد مرتبط با دادرسی را جز در موارد مجاز قانونی محدود کرده است.

در دادنامه نیز قانون، درج «مشخصات طرفین» را لازم دانسته، ولی این الزام لزوما به معنی درج شماره تلفن یا نشانی دقیق محل سکونت شاکی در متن رای نیست.

بنابراین اگر شماره تلفن یا نشانی دقیق شاکی در دادنامه درج شده و نسخه رای در اختیار افراد نامرتبط قرار گرفته، موضوع قابل پیگیری است و باید بررسی شود اطلاعات با چه مجوزی و برای چه اشخاصی افشا شده است.

بله، ممکن است جرم باشد، اما صرف درج شماره تلفن یا نشانی در دادنامه، به‌خودی‌خود و در همه موارد جرم نیست.
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا مقرر کرده اگر دسترسی به نشانی یا شماره تلفن بزه‌دیده احتمال خطر یا تهدید جدی داشته باشد، مقام قضایی مکلف به اتخاذ تدابیر جلوگیری از دسترسی است

سلام از نظر کیفری لازم است سو نیت اثبات گردد از نظر اداری تخلف قطعا محسوب می شود و از نظر مدنی نیز اگر خسارتی وارد شده است میتوان مطالبه خسارت نمود

با سلام
صرف درج شماره تلفن یا نشانی در دادنامه یا اوراق قضایی لزوما جرم نیست؛ زیرا ممکن است برای ابلاغ و مشخصات اصحاب پرونده ضرورت داشته باشد.
اما اگر مقام قضایی یا کارمند، اطلاعات خصوصی و هویتی شاکی را برخلاف مقررات و بدون مجوز در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار دهد، بسته به نحوه افشا و نوع اطلاعات، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری یا انتظامی شود.
بنابراین باید مشخص شود اطلاعات دقیقا کجا، توسط چه شخصی و برای چه کسانی افشا شده است تا بتوان درباره عنوان مجرمانه اظهار نظر کرد.

با سلام بله افشای اطلاعات شخصی دیگران بدون اجازه وی با علم به امکان اسیب به وی جرم اشت

بله، در اصل شماره تلفن و نشانی محل اقامت، اطلاعات شخصی محسوب می‌شوند و افشای آنها توسط ضابطان یا مقامات قضایی بدون مجوز قانونی می‌تواند تخلف یا در شرایطی جرم باشد.

اما صرف درج اطلاعات در اوراق یا دادنامه‌ای که قانونا باید به طرفین ابلاغ شود، لزوما «جرم» نیست؛ باید دید افشا به چه کسی، با چه مجوزی و برخلاف کدام مقرره انجام شده است. اگر اطلاعات عمدا در معرض اشخاص فاقد صلاحیت قرار گرفته باشد، موضوع قابلیت پیگیری دارد.

باسلام
افشای اطلاعات شخصی شاکی توسط دادسرا یا دادگاه مطلقا آزاد نیست؛ اما این هم به این معنا نیست که هر درج نام، نشانی یا شماره تلفن در یک رای قضایی الزاما «جرم» محسوب می‌شود. باید بین درج اطلاعات در اوراق قضایی برای انجام دادرسی و افشای غیرضروری یا غیرمجاز اطلاعات به اشخاص فاقد صلاحیت تفکیک کرد.

افشای اطلاعات هویتی یا شخصی شاکی بدون مجوز قانونی توسط قاضی، بازپرس، دادیار یا کارکنان دادسرا/دادگاه حسب مورد تخلف انتظامی و در برخی موارد جرم است.
اطلاعات پرونده‌های قضایی اصولا نباید برخلاف مقررات در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار گیرد.
اگر افشا توسط مستخدم یا مامور دولتی و در ارتباط با وظیفه اداری انجام شده باشد، بسته به نوع اطلاعات و نحوه افشا، ممکن است عناوین کیفری یا انتظامی مختلفی مطرح شود.
صرف اینکه اطلاعات شاکی در پرونده وجود دارد، به این معنا نیست که انتشار آن برای دیگران مجاز است.

سلام پیرو سوال شما، اصل بر این است که افشای شماره تلفن یا نشانی محل اقامت شاکی توسط ضابطان ممنوع است؛ ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری افشای اطلاعات هویتی و محل اقامت بزه‌دیده را جز در موارد قانونی ممنوع کرده و ماده ۱۰۱ نیز در صورت احتمال خطر، دادسرا و دادگاه را مکلف به اتخاذ تدابیر حفاظتی می‌کند. اما درج اطلاعات در خود دادنامه لزوما به معنای وقوع جرم نیست و باید دید اطلاعات به موجب قانون و ضرورت دادرسی درج شده یا بدون مجوز و برخلاف مقررات افشا شده است. اگر کارمند یا مقام قضایی عمدا اطلاعات محرمانه را برخلاف وظیفه قانونی افشا کرده باشد، حسب مورد می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی یا کیفری شود؛ بنابراین برای تشخیص عنوان دقیق، نحوه افشا و شخص افشاکننده اهمیت دارد.

افشای اطلاعات توسط دادگاه معمولا تخلف انتظامی است، نه جرم، و در دادسرای انتظامی قضات قابل پیگیری است.
تنها در صورت اثبات عمد و سوءنیت، می‌تواند جرم باشد و در دادسرای عمومی شکایت کنید.
برای دریافت خسارت، دادخواست حقوقی تقدیم کنید.
صرف افشا بدون سوءنیت، جرم محسوب نمی‌شود.

فاقد وصف مجرمانه و یا انتظامی می باشد.

درود. باید توجه کنید افشای مشخصات اگر در دسترس عموم قرار گرفتن باشد بدون مجوز ممنوع و جرم است .
اما اگر منظور شما ثبت این مشخصات در دادنامه باشد این مصداق افشا نیست .

بله، اصل بر ممنوعیت افشای اطلاعات هویتی و محل اقامت بزه‌دیده/شاکی توسط ضابطان است؛ ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا این افشا را ممنوع کرده است.
اما صرف درج شماره تلفن یا نشانی در دادنامه لزوما و به‌خودی‌خود جرم مستقل محسوب نمی‌شود و باید دید اطلاعات چگونه و توسط چه مقامی افشا شده و آیا مقررات محرمانگی نقض شده است. اگر افشا توسط شخصی باشد که قانونا مکلف به حفظ محرمانگی بوده، می‌تواند مسئولیت قانونی ایجاد کند.

افشای شماره تلفن یا نشانی شاکی توسط ضابطان اصولا ممنوع است و در صورت احتمال خطر باید تدابیر حفاظتی اتخاذ شود اما درج اطلاعات در دادنامه به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شود و باید بررسی شود که این اطلاعات طبق قانون و برای ضرورت دادرسی درج شده یا بدون مجوز افشا شده است اگر افشا برخلاف وظیفه قانونی و عمدی باشد می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی یا کیفری شود و تشخیص دقیق آن به نحوه افشا و شخص افشاکننده بستگی دارد

صرف درج شماره تلفن یا نشانی شاکی در دادنامه، لزوما جرم مستقل محسوب نمی‌شود؛ باید بررسی شود افشا برخلاف قانون و خارج از ضرورت قضایی انجام شده یا خیر.
با این حال، ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا را مکلف کرده در صورت احتمال خطر برای بزه‌دیده، از دسترسی به اطلاعاتی مانند نشانی و شماره تلفن جلوگیری کند. همچنین افشای اطلاعات هویتی و محل اقامت بزه‌دیده توسط ضابطان، طبق ماده ۴۰ ممنوع است. 
اگر اطلاعات به‌صورت غیرمجاز در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار گرفته و موجب ورود ضرر یا نقض حریم خصوصی شده باشد، حسب مورد می‌تواند مسئولیت کیفری یا انتظامی برای عامل افشا ایجاد کند؛ به‌ویژه مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی در قانون آیین دادرسی کیفری قابل استناد است. 
اگر منظورتان این است که دادگاه شماره موبایل یا آدرس شاکی را در نسخه دادنامه‌ای که به طرف مقابل ابلاغ شده درج کرده، بگویید تا دقیقا بررسی کنم آیا می‌توان بابت آن شکایت کرد و عنوان قانونی مناسب چیست.

افشای اطلاعات هویتی و محل اقامت شاکی توسط ضابطان ممنوع است و در صورت وجود خطر، مقامات قضایی موظف به اتخاذ تدابیر حفاظتی هستند.

با این حال، درج اطلاعات در دادنامه لزوما جرم نیست و تنها در صورتی که افشا برخلاف ضرورت دادرسی یا عمدا و بدون مجوز انجام شده باشد، می‌تواند مسئولیت کیفری یا انتظامی ایجاد کند

افشای شماره تلفن، نشانی یا سایر اطلاعات شخصی شاکی در هر شرایطی جرم محسوب نمی‌شود، اما در مواردی که قانون حفظ این اطلاعات را الزامی کرده، افشای غیرمجاز آن می‌تواند موجب مسئولیت قانونی و حسب مورد کیفری باشد. مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون اجازه داده، ممنوع است. همچنین ماده ۹۱ همین قانون، تحقیقات مقدماتی را محرمانه دانسته و اشخاصی را که در جریان تحقیقات هستند مکلف به حفظ اسرار کرده است.

از طرف دیگر، قانون در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا مقرر کرده است که اگر دسترسی به اطلاعاتی مانند نام، نشانی یا شماره تلفن بزه‌دیده احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی یا حیثیت او داشته باشد، بازپرس مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات است و این حمایت در مرحله رسیدگی دادگاه نیز با تشخیص رئیس دادگاه قابل اعمال است. بنابراین اگر اطلاعات شاکی بدون ضرورت قانونی و برخلاف تدابیر حفاظتی مقرر در اختیار اشخاص قرار گرفته باشد، می‌توان موضوع را از طریق دادستانی، ریاست حوزه قضایی یا مراجع نظارتی قوه قضاییه پیگیری کرد؛ اما برای تشخیص اینکه عمل انجام‌شده دقیقا جرم است یا تخلف انتظامی و اداری، باید نحوه افشا، شخص افشاکننده، محتوای اطلاعات و مقررات حاکم بر پرونده مشخص شود.

به موجب قانون، افشای اطلاعات شخصی شاکی نه تنها جرم نیست بلکه جهت احراز هویت، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین کشف حقیقت لازم است

خیر، درج مشخصات هویتی و اقامتگاه در متن دادنامه و اوراق قضایی (برای ابلاغ به طرفین پرونده) توسط محاکم نه تنها جرم نیست، بلکه از تکالیف و الزامات قانونی صدور رای است.

مستند به بند ۲ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف» ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است مشخصات دقیق طرفین دعوی از جمله محل اقامت آن‌ها را در متن دادنامه قید کند. این امر برای احراز صلاحیت محلی، صحت ابلاغیات و اجرای دقیق حکم ضروری است. عمل مقام قضایی در این چارچوب، اجرای صریح قانون (ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی) بوده و فاقد وصف مجرمانه است؛ مگر آنکه دادسرا یا دادگاه این اطلاعات را عمدا و برخلاف اصول حفظ حریم خصوصی، در دسترس عموم یا اشخاص ثالث خارج از پرونده قرار دهد که در این صورت تخلف انتظامی و در موارد خاص، جرم محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است که درج شماره تماس در دادنامه اگر در قالب افشای اسرار و بدون هیچ دلیل متقن قانونی بوده باشد قابل پیگرد کیفری میباشد لیکن افشای شماره تماس به طرق قانونی و برای شناسایی شخص فاقد وصف کیفری است.
راهکار:
۱. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی طرف مقابل، در زمان ثبت‌نام سامانه ثنا یا تقدیم شکواییه، آدرس فیزیکی و شماره تماس مستقلی (مانند آدرس محل کار یا شماره‌ای اختصاصی برای امور قضایی) معرفی کنید.
۲. چنانچه در پرونده‌های حساس کیفری بیم خطر جانی یا مزاحمت دارید، بلافاصله طی لایحه‌ای مکتوب به بازپرس یا قاضی پرونده اعلام خطر کرده و مستند به مقررات حمایت از بزهکیدگان و شهود، تقاضا کنید اطلاعات تماس و اقامتگاه شما در اوراق فیزیکی و ابلاغیه‌های متهم درج نشود.

خیر صرف انتشار این موارد در دادنامه جرم نیست و مسئولیتی متوجه دادسرا یا دادگاه نیست اما چنانچه این موارد یا مواردی و اطلاعات شخصی بدون مجوز قانونی و بجز مواردی که در قانون پیش بینی شده است در دسترس عموم قرار بگیرد بله جرم است و مسئولیت کیفری دارد

سلام؛ افشای مشخصات خصوصی در رای یا ابلاغیه، اگر ناشی از خطای اداری باشد جرم نیست، اما افشای عمدی و خارج از چارچوب‌های قانونی توسط کارمند، طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

سلام
خیر بلکه جز موارد الزامی برای درج در دادنامه می باشد

صرف درج اطلاعات در رای الزاما جرم نیست و باید دید افشا برخلاف تکلیف قانونی، خارج از ضرورت دادرسی و با وصف محرمانه بودن اطلاعات انجام شده یا خیر.
در صورت افشای غیرمجاز، حسب سمت و رفتار شخص، امکان مسئولیت انتظامی، اداری یا کیفری وجود دارد و باید متن دادنامه و نحوه انتشار دقیقا بررسی شود.

درج مشخصات و آدرس در دادنامه برای طرفین پرونده روال قانونی است و جرم نیست اما انتشار عمومی و خارج از پرونده آن توسط کارکنان دادگاه جرم افشای اسرار شغلی محسوب میشود و قابل پیگیری است

بادرود
خیر جرم نیست