اعطای وام با قرارداد اجاره به شرط تملیک روی سیم‌کارت چه حکمی دارد؟

این روش در صورتی معتبر است که مؤسسه دارای مجوز از بانک مرکزی و قرارداد منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد. اجاره به شرط تملیک، عقدی مشروع است که در آن مالکیت پس از پرداخت اقساط به مستاجر منتقل میشود و به شرط شفافیت (نرخ سود، اقساط و شرط تملیک) ربوی محسوب نمیگردد. اما اگر مؤسسه فاقد مجوز باشد، این عمل مصداق اعطای اعتبار غیرمجاز و قرض ربوی بوده و باطل است. بنابراین، پیش از امضا، مجوز مؤسسه را استعلام کرده و مفاد قرارداد را دقیقا بررسی کنید تا از اعتبار آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت رعایت این اصول، قرارداد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

این نوع قرارداد صرفا به دلیل عنوان «اجاره به شرط تملیک» لزوما قانونی نیست و اعتبار آن به ماهیت واقعی معامله و رعایت مقررات مربوط به اعطای تسهیلات و سود بستگی دارد. اگر در عمل، معامله صوری بوده و هدف آن پرداخت وام با سود خارج از چارچوب قانونی باشد، می‌تواند از نظر حقوقی و حتی کیفری محل ایراد باشد. بنابراین باید متن قرارداد و نحوه پرداخت و محاسبه سود بررسی شود.

سلام

قرارداد مزبور در حالت ایستا کاملا قانونی بوده و مشکلی ندارد اما موضوع واجد اهمیت شرایط و مندرجات قرارداد و ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن قرارداذ می باشد و اظهارنظر نهایی منوط به بررسی متن قرارداد است

اگر منظور، قراردادی میان اشخاص خصوصی یا دفاتر خدمات ارتباطی باشد، نمی‌توان صرف عنوان «اجاره به شرط تملیک» را دلیل قانونی‌بودن این شیوه دانست. اجاره به شرط تملیک در مقررات بانکی، یک سازوکار مشخص برای اعطای تسهیلات است و در آیین‌نامه مربوط، بانک به‌عنوان موجر، مال را خریداری و سپس با شرایط مقرر به متقاضی واگذار می‌کند؛ بنابراین باید دید در این معاملات واقعا چه کسی سیم‌کارت را خریداری می‌کند، مالک آن در زمان انعقاد قرارداد چه کسی است و مبلغ پرداختی دقیقا در قبال چه رابطه قراردادی دریافت می‌شود.

اگر در عمل ابتدا سیم‌کارت به قیمت واقعی خریداری شود و سپس همان مبلغ در قالب «وام» در اختیار شخص قرار گیرد و در مقابل، مبلغی بیشتر تحت عنوان سود یا اجاره دریافت شود، ماهیت واقعی معامله بر عنوان قراردادی آن مقدم است و ممکن است موضوع از جهت مشروعیت دریافت سود، ربا و مقررات ناظر بر عملیات بانکی نیازمند بررسی باشد. ضمن اینکه مقررات اجاره به شرط تملیک بانکی، شرایط و چارچوب مشخصی دارد و نمی‌توان هر قرارداد تامین مالی خصوصی را صرفا با درج این عنوان، مشمول آن مقررات دانست. بنابراین برای اظهارنظر قطعی درباره قانونی یا ربوی بودن این روش، باید متن قرارداد، نحوه خرید و انتقال سیم‌کارت، مبلغ پرداختی، میزان سود و نحوه محاسبه اقساط بررسی شود.

سلام اصل اجاره به شرط تملیک درباره مال منقول قابل تصور است اما اعطای وام توسط دفاتر خدمات ارتباطی مجوز بانکی نمی‌خواهد و صرف عنوان قرارداد آن را قانونی نمی‌کند
اگر واقعیت معامله وام با سود باشد ممکن است از نظر ربوی یا فعالیت اعتباری بدون مجوز محل ایراد جدی باشد چون اجاره به شرط تملیک در چارچوب تسهیلات بانکی ضوابط خاص د

صرف درج عنوان «اجاره به شرط تملیک» موجب مشروعیت قرارداد نیست. اعتبار این معاملات منوط به احراز مجوز قانونی ارائه‌دهنده، ماهیت واقعی قرارداد و رعایت ضوابط پولی و بانکی است؛ بنابراین، دفاتر خدمات ارتباطی صرفا با تنظیم چنین قراردادی، مجاز به اعطای تسهیلات با سود نیستند.

درود
صرف درج عنوان اجاره به شرط تملیک قرارداد را قانونی نمی‌کند پرقدرتی که این سازوکار پوششی برای پرداخت وام و دریافت سود باشد، صوری و مصداق ربا بوده و باطل است، مگر اینکه خرید و اجاره واقعی بوده و طبق مقررات انجام شود.

قرارداد اجاره به شرط تملیک اگر صرفا پوششی برای ربای قرضی باشد طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی باطل و جرم است از آنجا که دادگاه‌ها بر اساس قصد واقعی طرفین قضاوت می‌کنند و قراردادهای صوری را ابطال می‌نمایند این روش به دلیل ریسک قضایی بالا و تزلزل حقوقی قابل اعتماد نیست

این کار در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک روی سیم‌کارت، از نظر شکلی قابل تنظیم است، اما چون سیم‌کارت مالیت مستقل و قابلیت تملک رسمی ندارد و ماهیتا یک خدمات ارتباطی است، استفاده از آن برای اعطای وام با سود می‌تواند مصداق ربا، دور زدن مقررات بانکی و تخلف صنفی باشد و اعتبار حقوقی آن نزد مراجع قضایی و بانک مرکزی محل تردید جدی است.