اعتبار سند عادی واگذاری زمین در برابر خریدار رسمی بعدی چیست؟

درود اعتبار اسناد باید بررسی شود در صورت واگذاری ملک توسط پدر به فرزندان و صحت این موضوع بنا به اینکه شخصی ملک غیر را به ثالثی که آگاهی نداشته فروخته میتوان به جهت مستحق للغیر بودن ملک درخواست استرداد ثمن و مطالبه خسارت به قیمت روز را بنا به رای وحدت رویه ۸۱۱ بنماید

با سلام و احترام
صرف ارائه قرارداد عادی محلی با امضای شهود و مهر شورای روستا، به‌تنهایی برای اثبات مالکیت فرزندان در برابر خریدار کافی نیست.
با این حال، چون ادعای انتقال مربوط به سال ۱۳۸۹ و مقدم بر معامله سال ۱۳۹۵ است
در صورت اثبات اصالت و وقوع انتقال و مشخص بودن حدود مورد ادعا، می‌تواند بر مالکیت آنان اثرگذار باشد.
بنابراین خریدار باید اصالت، تاریخ، حدود و اعتبار حقوقی قرارداد را مورد تعرض و بررسی قرار دهد

خیر، قرارداد محلی با شهود و مهر شورا در برابر سند رسمی یا مبایعه‌نامه عادی خریدار که بعدا معامله کرده فاقد اعتبار است. فرزندان باید ابتدا «ابطال معامله پدر» را ثابت کنند که با توجه به اصل صحت معاملات و گذشت زمان طولانی، بسیار دشوار است؛ صرف ادعا و سند عادی برای مطالبه ملک از خریدار ثالث کافی نیست.

سلام . اگر واقعا در سال ۸۹ بخشی از ملک به فرزندان منتقل شده است ، فروشنده نسبت به آن بخش مالکیتی نداشته که بتواند به شما بفروشد . ببع نظر می رسد فرزندان می توانند نسبت به ان بخش سند شما را ابطال کنند

صرف ارائه یک «قرارداد محلی» مورخ ۱۳۸۹ با امضای شهود و مهر شورای روستا، به‌تنهایی باعث نمی‌شود فرزندان بتوانند نسبت به خریدار سال ۱۳۹۵ حق مالکانه‌ای مطالبه کنند؛ اما این سند نیز لزوما در همه حالات بی‌اعتبار نیست و اثر آن به وضعیت ثبتی ملک و اثبات اصالت و وقوع واگذاری بستگی دارد.
فرزندان باید مقدم بر هر مطالبه‌ای، حق مالکیت خود نسبت به قسمت مورد ادعا را اثبات کنند.

بله، اگر قرارداد محلی سال ۱۳۸۹ با امضای شهود و مهر شورای روستا نزد دادگاه معتبر و مؤثر تشخیص داده شود و ثابت کند پدر پیش از فروش سال ۱۳۹۵ آن بخش از باغ را به فرزندان واگذار کرده، فرزندان می‌توانند نسبت به خریدار مطالبه حق کنند، اما چون سند رسمی به نام خریدار است، دادگاه با بررسی اصالت قرارداد، تاریخ واقعی واگذاری، تصرف عملی و سوءنیت خریدار تصمیم می‌گیرد و خریدار نیز می‌تواند به فروشنده (پدر) رجوع کند.

با سلام
اگر قرارداد سال ۱۳۸۹ واقعا متضمن انتقال مالکیت باشد، فرزندان می‌توانند ادعا و دعوا مطرح کنند؛ اما صرف قرارداد محلی، امضای شهود و مهر شورا، به‌تنهایی اثبات‌کننده مالکیت در برابر خریدار نیست. خصوصا اگر فروشنده در سال ۱۳۹۵ مالک رسمی بوده و ملک را رسما منتقل کرده باشد، خریدار می‌تواند به ثبت رسمی خود استناد کند.

با تقدیم احترام، وجود سند رسمی انتقال برای ملک مذکور مانع پذیرش اسناد عادی معارض میشود

باسلام
بله، فرزندان می‌توانند آن قرارداد عادی سال ۱۳۸۹ را به‌عنوان دلیل ادعای خود مطرح کنند؛ اما صرف ارائه قرارداد محلی با امضای شهود و مهر شورای روستا، موجب ایجاد حق مالکیت در برابر خریدار سال ۱۳۹۵ نمی‌شود. نتیجه، به‌ویژه به وضعیت سند رسمی ملک و نحوه انتقال سال ۱۳۹۵ بستگی دارد.

بله، اصولا می‌توانند ادعا و حتی علیه خریدار دعوا مطرح کنند؛ اما صرف ارائه قرارداد محلی با مهر شورای روستا، لزوما حق آن‌ها را ثابت نمی‌کند.
اگر قرارداد سال ۱۳۸۹ واقعا مقدم بر معامله سال ۱۳۹۵ باشد و اصالت و وقوع معامله و حدود دقیق همان بخش از باغ اثبات شود، ممکن است فروشنده در سال ۱۳۹۵ نسبت به آن قسمت مالکیتی نداشته باشد و خریدار نتواند در برابر مالک مقدم به آن استناد کند.

صرف ارائه قرارداد عادی محلی، به‌تنهایی مثبت مالکیت فرزندان نیست. در صورت اثبات انتقال معتبر در سال ۱۳۸۹ و تقدم آن بر معامله سال ۱۳۹۵، امکان استناد نسبت به همان قسمت وجود دارد؛ در غیر این صورت، ادعای آنان علیه خریدار قابل پذیرش نخواهد بود.

سلام. صرف اینکه خریدار در سال ۱۳۹۵ ملک رو خریده، باعث نمیشه نوشته‌ای که فرزندان مربوط به سال ۱۳۸۹ ارائه میدن خودبه‌خود بی‌اعتبار باشه.

اگر واقعا پدر در سال ۱۳۸۹ قسمتی از باغ رو به فرزندانش منتقل کرده باشه و اونها بتونن اصل معامله، تاریخ و محدوده دقیق قسمت واگذارشده رو ثابت کنن، فروشنده اصولا نمی‌تونسته همون قسمت رو در سال ۱۳۹۵ دوباره به شخص دیگری بفروشه و فرزندان می‌تونن برای اثبات حق خودشون اقدام کنند.

ولی صرف ارائه یک نوشته محلی با چند امضا و مهر شورای روستا هم به این معنی نیست که حتما ادعاشون پذیرفته میشه. مخصوصا وقتی این سند بعد از سال‌ها و در برابر خریدار بعدی مطرح شده، دادگاه باید اصالت سند، واقعی بودن تاریخ اون، امضای پدر، شهود، حدود و مساحت زمین و اینکه نوشته واقعا دلالت بر انتقال مالکیت داشته یا صرفا یک توافق خانوادگی بوده رو بررسی کنه.

مهر شورای روستا هم به‌تنهایی سند رو رسمی نمی‌کنه و فقط می‌تونه در کنار سایر دلایل مورد بررسی دادگاه قرار بگیره.

بنابراین پاسخ قطعی بستگی زیادی به متن همون نوشته سال ۱۳۸۹ داره. اگر واگذاری واقعی و مقدم ثابت بشه، ادعای فرزندان قابل طرحه؛ ولی اگر نتونن اصل و تقدم معامله رو اثبات کنن، صرف یک نوشته محلی برای گرفتن قسمتی از باغ از خریدار سال ۱۳۹۵ کافی نیست.

بادرود
اگر این سند معتبر باشد کلاهبرداری محسوب می شود

سلام کاربر گرامی در صورتی که بتوانند معامله را اثبات نمایند بله