آیا مدارک به‌دست‌آمده از طریق هک و شنود غیرقانونی در دادگاه معتبرند؟

اگر کسی از طریق اقدامات غیرقانونی مانند هک، شنود، یا دسترسی غیرمجاز به مکالمات و پیام‌های خصوصی، دلایل و مدارکی دربارهٔ وقوع جرم منافی عفت توسط دیگری به دست آورد، آیا این مدارک اعتبار قانونی دارند؟ آیا می‌توان به استناد مجرمانه‌بودن شیوهٔ تحصیل دلیل، بطلان آن‌ها را در دادگاه مطرح کرد و آیا چنین ادعایی قابل استماع است؟