سلام
بله، با توجه به توضیحات شما، امکان اعاده دادرسی به دلیل مغایرت دو حکم قطعی وجود دارد. در ادامه به بررسی جوانب قانونی موضوع می‌پردازیم:
اعاده دادرسی به استناد مغایرت دو حکم قطعی
یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی که در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده، حالتی است که "دو حکم قطعی با هم تضاد داشته باشند به گونه‌ای که سبب و موضوع و اصحاب دعوا یکسان باشد".
شرایط لازم برای اعاده دادرسی بر اساس این بند:
وجود دو حکم قطعی: هر دو رایی که به آنها اشاره کرده‌اید، آرای قطعی دادگاه تجدیدنظر هستند.
وحدت اصحاب دعوا: شما ذکر کرده‌اید که اصحاب دعوا در هر دو پرونده یکسان هستند.
وحدت موضوع و سبب: موضوع اصلی دعوا، پرداخت دین و تعدیل اقساط آن با توجه به تغییر شرایط اقتصادی (نوسان قیمت طلا) است. سبب دعوا نیز همین تغییر شرایط و درخواست تعدیل است. به نظر میرسد این شرط نیز در مورد شما صدق می‌کند.
تناقض و تضاد بین دو حکم:
رای قطعی اول، مهلت اقساط را با توجه به افزایش قیمت طلا، از ۶ ماه به ۱۲ ماه تعدیل کرده است.
رای قطعی دوم، با وجود افزایش بیشتر قیمت طلا، مهلت اقساط را از ۱۲ ماه به ۱۶ ماه افزایش داده است.
این دو حکم در مورد میزان مهلت پرداخت اقساط با یکدیگر در تضاد هستند، زیرا نمی‌توان هر دو مهلت (۱۲ ماه و ۱۶ ماه) را به طور همزمان برای یک دین اجرا کرد. رای دوم عملا تصمیم متفاوتی نسبت به رای اول در خصوص میزان نهایی مهلت اتخاذ کرده است.
آیا تناقض موجود، مصداق مغایرت در دو حکم قطعی است؟
بله، این تناقض می‌تواند مصداق مغایرت مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. رای اول مهلت پرداخت را ۱۲ ماه تعیین کرده و این تصمیم قطعی شده است. رای دوم در همان موضوع و برای همان اصحاب دعوا، مهلت دیگری (۱۶ ماه) را تعیین نموده که با رای اول در تعارض است. اینکه رای دوم، با وجود شرایط اقتصادی بدتر و افزایش بیشتر قیمت طلا، افزایش زمانی کمتری را نسبت به منطق رای اول در نظر گرفته، خود می‌تواند نشانه‌ای از عدم هماهنگی و تضاد باشد، اما محور اصلی برای اعاده دادرسی، خود وجود دو تصمیم قطعی متناقض است.
تکلیف در صورت پذیرش اعاده دادرسی
طبق ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، "اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (موخرالصدور) را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود". این بدان معناست که در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی شما، رایی که مهلت ۱۶ ماهه را تعیین کرده (رای دوم) نقض شده و رای اول که مهلت ۱۲ ماهه را تعیین کرده بود، اعتبار خواهد داشت. اصولا رای موخر در چنین حالتی بی‌اعتبار تلقی می‌شود.
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم قطعی مورد اعتراض (در اینجا حکم موخر) را صادر کرده است. نظر هیئت عالی قضایی نیز بر این است که دادگاه صادرکننده حکم متضاد، همان دادگاه موخر است. اگر یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر باشد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد. از آنجا که هر دو رای قطعی مورد اشاره شما از دادگاه تجدیدنظر صادر شده‌اند، دادخواست اعاده دادرسی باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود.
نکته: برخی نظرات حقوقی بر این هستند که مغایرت دو حکم زمانی از جهات اعاده دادرسی است که هر دو حکم از یک شعبه دادگاه صادر شده باشند. اما رویه و نظر اکثریت قضات این است که صدور دو حکم متعارض از شعب هم‌عرض یک دادگاه (مانند شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر) یا حتی از دو دادگاه هم‌عرض در حوزه‌های قضایی متفاوت نیز می‌تواند مبنای اعاده دادرسی باشد، و دادگاه صادرکننده حکم موخر صالح به رسیدگی است.
بنابراین، شما می‌توانید با استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به رای قطعی دوم که مهلت اقساط را ۱۶ ماه تعیین کرده، درخواست اعاده دادرسی نمایید.
