اشکال حقوقی این تغییر چیست؟
در سال ۱۳۵۹ مجلس مصوبه ای داشته که باعث تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی داشته
جمعبندی پاسخ وکلا
طبق نظر وکیل، در متن اولیه قانون اساسی نام این نهاد مجلس شورای ملی بود و تغییر مفاد قانون اساسی با مصوبه عادی مجلس امکانپذیر نبود. بنابراین تا زمان بازنگری و اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، این مصوبه وجاهت قانونی نداشت.
این یک بررسی نظری و تاریخی است و تطبیق احکام با اصول حقوق اساسی تابع شیوه تصویب آنهاست.