استناد همزمان به اقرار و انکار متهم در رأی کیفری چه حکمی دارد؟

بااحترام بله اگر در لایحه صراحتا حضور و دخالت خود را انکار کرده‌اید ولی دادگاه همان لایحه را همزمان اقرار به وقوع درگیری و انکار تلقی کرده باشد این می‌تواند تناقض مؤثر در استدلال رای باشد به‌ویژه اگر دادگاه بدون بررسی فیلم و شهادت شهود که می‌توانسته در احراز حضور شما مؤثر باشد رای داده باشد می‌توانید در تجدیدنظر به نقص تحقیقات و بی‌توجهی به ادله دفاعی نیز استناد کنید در لایحه تجدیدنظر دقیقا مشخص کنید کدام عبارت رای اقرار تلقی شده و چرا با مفاد واقعی لایحه شما مغایرت دارد و تقاضای بررسی فیلم و استماع شهود را مطرح کنید
خود این تناقض لزوما به‌تنهایی موجب نقض رای نیست اما اگر در مبنای محکومیت مؤثر بوده باشد ایراد قابل توجهی برای تجدیدنظرخواهی است

شما حضور خود در درگیری را انکار،نکنید شما در لایحه ی تجدیدنظر به دوربینها و دلایل دیگر استناد کنید شما با آن انکارتان اتفاقا دلایلی که ممکن بود به نفعتان باشد و همچنین فرصت دفاع را در مرحله ی بدوی از دست دادید

سلام
می توانید نسبت به رای صادره اعتراض و دفاعیات خود را مطرح کنید

باسلام
بله، رای قابل اعتراض است؛ اما بهتر است نگویید صرف جمع «اقرار و انکار» به‌طور خودکار موجب بطلان رای است. استدلال قوی‌تر این است که:
دادگاه یک عبارت از لایحه را برخلاف مفاد و سیاق کلی دفاع، اقرار به ارتکاب یا مشارکت در جرم تلقی کرده، در حالی که شما صریحا حضور/ارتکاب را انکار کرده‌اید؛ سپس بدون رفع این تعارض و بدون رسیدگی مؤثر به فیلم و شهادت شهود، بر مبنای همان برداشت و اظهارات بلاوجه حکم محکومیت صادر کرده است.
این وضعیت می‌تواند هم از جهت مخالفت رای با قانون و فقدان استدلال کافی و هم از جهت عدم توجه به ادله ابرازی در تجدیدنظر مطرح شود. دادگاه تجدیدنظر نیز اگر رای را مخالف قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را نقض کند و در ماهیت رای مقتضی صادر کند.

این موضوع می‌تواند مبنای مؤثری برای اعتراض به رای باشد؛ زیرا اگر دادگاه از یک سو لایحه شما را اقرار به وقوع درگیری تلقی کرده و از سوی دیگر همان دفاعیات را «انکار» دانسته، در حالی که شما صراحتا حضور و دخالت خود را انکار کرده‌اید، استدلال رای نیازمند ایراد جدی است. همچنین بی‌توجهی به شهود و فیلم دوربین، چنانچه در اثبات عدم حضور شما مؤثر باشند، می‌تواند به‌عنوان نقص تحقیقات و عدم توجه به ادله دفاعی مطرح شود. بهتر است متن رای و لایحه دفاعی با دقت تطبیق داده شده و اعتراض و تجدیدنظرخواهی توسط وکیل صورت پذیرد ....

چنانچه متهم در لایحه تقدیمی، صراحتا حضور و دخالت خود در واقعه درگیری را انکار نموده و در مقام اثبات این ادعا به ادله‌ای از قبیل شهادت شهود و فیلم دوربین مداربسته استناد کرده باشد، صرف اشاره به وقوع یک درگیری، واجد وصف اقرار کیفری نمی باشد.

اقرار در معنای حقوقی و کیفری، عبارت است از اخبار صریح و منجز شخص به ارتکاب جرم از ناحیه خویش، به نحوی که دلالت بر انتساب رفتار مجرمانه به خود اقرارکننده داشته باشد. چنانچه دادگاه بدوی از عبارت منتسب به لایحه دفاعیه، صرفا وقوع درگیری را استنباط نموده و آن را به منزله اقرار به ارتکاب بزه از سوی متهم تلقی کرده باشد، این برداشت فاقد انطباق با مفهوم حقوقی اقرار بوده و نیازمند استدلال صریح و مستند می‌باشد.

جمع میان اقرار به اصل وقوع درگیری و انکار حضور و دخالت متهم بدون تبیین مبانی استدلالی روشن، می‌تواند واجد ایراد در استدلال قضایی و مخدوش‌کننده مبنای استنباط دادگاه باشد؛ خصوصا در فرضی که نتیجه‌گیری نهایی دادگاه مبتنی بر انتساب رفتار مجرمانه به متهم بر اساس چنین برداشت دوگانه‌ای صورت پذیرفته باشد.

عدم توجه به ادله ابرازی از سوی متهم، از جمله شهادت شهود و فیلم دوربین مداربسته، واجد ایراد شکلی و ماهوی بوده و از جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد. بدیهی است دادگاه مکلف به بررسی و ارزیابی ادله دفاعی بوده و صرف رد آن‌ها بدون بیان جهات و دلایل، با الزامات رای مستدل منطبق نمی‌باشد.

درود
به رای صادره اعتراض کنید و دفاعیات خود را به صورت کامل در آن شرح دهید؛ امکان نقض رای وجود دارد. موفق باشید

سلام ، استناد همزمان به «اقرار» و «انکار» در یک رای، تناقض فاحش و آشکار محسوب می‌شود؛ چرا که این دو مفهوم کاملا متضاد بوده و نمی‌توانند همزمان مبنای محکومیت قرار گیرند. این تناقض، از جهات قانونی برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رای صادره است. موفق باشید

سلام
اگر در لایحه صرفا وقوع درگیری را پذیرفته ولی حضور خود یا ارتکاب جرم را صراحتا انکار کرده‌اید، این موضوع اصولا اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار باید متضمن اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود باشد.
بنابراین، استناد همزمان دادگاه به «اقرار متهم» و «انکار وی» بدون تبیین دقیق مفاد لایحه، می‌تواند ایراد مؤثر در استدلال رای باشد.
همچنین عدم بررسی شهود و فیلم دوربین، در صورت مؤثر بودن در کشف حقیقت، قابل اعتراض است و می‌تواند در تجدیدنظرخواهی مطرح شود.
برای بررسی دقیق مفاد رای و تشخیص جهات اعتراض، باید مشاوره حقوقی رزرو شود تا پرونده و مستندات آن به‌صورت تخصصی بررسی شود.

اگر متهم در لایحه خود حضور در درگیری را انکار کند و برای اثبات حرفش به شاهد یا دوربین مداربسته استناد کند این به معنای اقرار به جرم نیست

اقرار حقوقی یعنی فرد صراحتا اعتراف کند که خودش مرتکب جرم شده است اما اگر دادگاه صرفا از جمله وقوع درگیری در لایحه دفاعیه، برداشت کند که متهم به جرم اعتراف کرده است این برداشت از نظر حقوقی اشتباه است و باید دلیل محکمی برای این تفسیر داشته باشد

سلام بله اگر در لایحه صرفا وقوع درگیری را انکار کرده‌اید نه اینکه ارتکاب جرم را پذیرفته باشید تلقی این دفاع به‌عنوان اقرار می‌تواند تعارض مؤثر و قابل اعتراض در تجدیدنظر باشد زیرا اقرار باید ناظر به ارتکاب جرم و روشن و بدون ابهام باشد.
همچنین عدم رسیدگی مؤثر به شهود و فیلم دوربین در صورت مؤثر بودن آنها در کشف واقع از جهات اعتراض است و دادگاه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به ادله را دارد.

با سلام
احتمالا در رای به اشتباه قید شده و شما می توانید به رای اعتراض کنید.

بله، این تناقض آشکار و خلاف اصول دادرسی است و مبنای محکومیت را باطل می‌کند؛ دادخواست اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی تقدیم کنید.

سلام پیرو سوال شما، بله، این موضوع می‌تواند از جهات جدی تجدیدنظرخواهی باشد؛ اما صرف کنار هم آمدن واژه‌های «اقرار» و «انکار» الزاما تناقض فاحش نیست. اقرار کیفری باید طبق ماده ۱۶۴، اخبار روشن و منجز شخص به ارتکاب جرم خود باشد؛ بنابراین اگر لایحه شما صراحتا حضور در درگیری و ارتکاب ضرب‌وجرح را انکار کرده و فقط اصل وقوع درگیری یا حضور شاکی را توضیح داده، تبدیل آن به «اقرار متهم به اصل وقوع درگیری» می‌تواند تحریف مفاد دفاع و استناد نادرست به دلیل باشد. 

از طرف دیگر، اگر دادگاه بدون بررسی فیلم و استماع شهودی که برای اثبات عدم حضور شما معرفی کرده‌اید رای داده باشد، این موضوع صریحا در قالب «عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی» از جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح است؛ رای نیز باید مستدل و مستند باشد. 

بنابراین در تجدیدنظر، بهتر است عین عبارت لایحه را در کنار عبارت رای قرار دهید و نشان دهید دادگاه چگونه «انکار صریح حضور» را به «اقرار به وقوع درگیری» تبدیل کرده و هم‌زمان دلیل مخالف را بررسی نکرده است. این استدلال از «تناقض لفظی» قوی‌تر است و می‌تواند مبنای نقض رای و رسیدگی مجدد قرار گیرد.

با سلام
بله، اگر واقعا مفاد لایحه شما انکار حضور و مشارکت در درگیری بوده باشد، استناد دادگاه به همان لایحه به‌عنوان «اقرار به وقوع درگیری» می‌تواند ایراد جدی به استدلال رای باشد؛ مخصوصا اگر این تناقض در نتیجه رای مؤثر بوده باشد.
در تجدیدنظرخواهی روی این موارد تمرکز کنید:
تحریف یا برداشت نادرست از مفاد لایحه دفاعیه؛
عدم توجه به شهود و فیلم دوربین؛
فقدان استدلال کافی درباره انتساب جرم؛
و تعارض میان استناد دادگاه به «اقرار» و «انکار» متهم.
البته صرف به‌کاربردن واژه «اقرار» در رای، به‌تنهایی موجب نقض رای نیست؛ باید متن واقعی لایحه با عبارتی که دادگاه به آن استناد کرده مقایسه شود. اگر تناقض واقعا وجود داشته باشد، می‌تواند از جهات مؤثر تجدیدنظرخواهی و حتی در صورت احراز شرایط، موجب نقض رای شود.

بله؛ اگر متن لایحه واقعا صریحا حضور شما در درگیری را انکار کرده باشد، اینکه دادگاه همان لایحه را هم‌زمان «اقرار به اصل وقوع درگیری» تلقی و از آن به‌عنوان مبنای محکومیت استفاده کند، تعارض و تناقض مؤثر در استدلال رای محسوب می‌شود و قابل اعتراض است.

سلام دوست خوبم
انکار مدر نظر قاضی انکار شما به عدم درگیری است که دارای وجاهت قانونی از نظر قاضی نبوده

با سلام. اعتراض و دفاعیات خود را ارائه نمایید.

بله، اگر واقعا در لایحه شما حضور در درگیری صراحتا انکار شده باشد، ولی دادگاه همان لایحه را هم «اقرار به اصل درگیری» و هم «انکار» تلقی کرده و بدون رفع این تعارض بر اساس آن حکم داده باشد، ایراد مهم و قابل طرح در تجدیدنظر است. اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد (مواد ۱۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی). 

همچنین نادیده گرفتن شهود و فیلم دوربین، در صورت مؤثر بودن آنها در اثبات دفاع شما، از جهات صریح تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۴۳۴، به‌ویژه «عدم توجه به ادله ابرازی» است. 

در لایحه تجدیدنظر بهتر است تاکید شود: دادگاه نمی‌تواند یک دلیل را هم‌زمان اقرار و انکار تلقی کند و بدون تبیین دقیق مفاد لایحه، آن را مبنای محکومیت قرار دهد؛ همچنین درخواست مشاهده فیلم، احضار شهود و بررسی دقیق مفاد لایحه را مطرح کنید.

اگر متن همان لایحه و بند مربوط به «اقرار» در رای را بفرستید، می‌توانم ایراد را دقیقا به‌صورت یک بند تخصصی برای لایحه تجدیدنظر تنظیم کنم.

باسلام انکار بعد از اقرار قابل قبول نمی باشد مگر اقرار همراه با شکنجه و از این قبیل ک با انکار اثر اقرار زایل گردد

بله این رای قابلیت اعتراض دارد زیرادر یک رای نمیتوان همزمان به اقرار و انکار متهم به عنوان دلیل محکومیت استناد نمود همچنین زمانی که شهود و فیلم وجود دارد قاضی مکلف به توجه به این موارد بوده است.

بله، استناد همزمان به اقرار و انکار در یک رای، تناقض فاحش محسوب می‌شود و نقض آشکار اصول دادرسی است.
این رای به دلیل عدم رسیدگی به ادله (شهادت شهود و فیلم) و استناد به اقرار غیرصریح، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
در لایحه تجدیدنظر، بر تناقض آشکار و اصل برائت (ماده ۳۷ قانون اساسی) تاکید کنید.
مهلت تجدیدنظر ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است.

سلام کاربر گرامی بله، قابل اعتراض است؛ اما صرفا استفاده از واژه «تناقض فاحش» کافی نیست. اگر در لایحه صراحتا حضور خود را انکار کرده‌اید، استناد دادگاه به همان لایحه به‌عنوان «اقرار به وقوع درگیری» می‌تواند استدلال متناقض و قابل ایراد باشد.

مهم‌تر اینکه عدم بررسی فیلم و شهادت شهود، از مصادیق «عدم توجه به ادله ابرازی» موضوع بند «ت» ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری است و می‌تواند مبنای تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.

در تجدیدنظر، مشخصا درخواست کنید فیلم، شهود و مفاد واقعی لایحه دفاعیه بررسی شود و تناقض استدلال رای نیز مورد توجه قرار گیرد.

سلام؛ استناد همزمان به اقرار و انکار برای انتساب یک عمل، تناقض آشکار و تهافت در استدلال قضایی محسوب می‌شود و به همراه عدم توجه به ادله ابرازی شامل فیلم و شهود، از موارد قطعی نقض دادنامه در مرجع تجدیدنظر است.

بله این تناقض فاحش در استدلال قاضی است و امکان همزمان اقرار و انکار وجود ندارد حتما در مهلت بیست روزه درخواست تجدیدنظر بدهید و در لایحه به این تناقض و همچنین عدم بررسی فیلم دوربین و شهود که نقص تحقیقات است استناد کنید

بادرود
انکاربعداز اقرار مسموع نیست