با سلام.
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید صراحتا آورده است که : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
بدین ترتیب :
۱- مجازات اصلی و اولیه زنای محصن و محصنه مانند قانون سابق رجم می باشد.(سنگسار)
۲ـ ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. به نظر می رسد منظور قانونگذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم با توجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد. ضمن اینکه نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانونگذار بوده است. در کل عبارت عدم امکان اجرا بسیار مبهم می باشد!
۳ـ ظاهرا تشخیص عدم امکان اجرا ابتدائا با قاضی صادرکننده حکم قطعی می باشد
۴ـ درخواست عدم امکان اجرا بعد از تشخیص قاضی صادرکننده حکم قطعی، باید به رییس قوه قضاییه ارسال و به موافقت ایشان برسد.
۵ـ پس از تائید عدم امکان اجرا توسط ریاست قوه قضاییه، چند حالت قابل بحث است :
الف ـ زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت مجازات مرتکب(زانی یا زانیه) صد ضریه شلاق حدی خواهد بود.
ب ـ زنای محصن با بینه ثابت شده باشد. ظاهرا منظور از بینه مجموع شهادت های لازم برای اثبات جرم زنای محصنه می باشد که طبق ماده ۱۹۹ جدید شهادت ۴ مرد عادل یا شهادت ۳ مرد عادل به علاوه ۲ زن عادله می باشد. در این حالت مجازات زانی یا زانیه اعدام خواهد بود.
ج ـ زنای محصن با علم قاضی ثابت شده باشد : با توجه به منطوق ماده ۲۲۵ در این خصوص نیز باید قائل به عدم اعدام و جاری شدن صد ضربه شلاق بر مرتکب شد.
۶ـ دلیل مجازات اعدام در بحث بینه مبانی فقهی موضوع می باشد که بعد از اثبات زنای محصن با شهادت شهود، امکان انکار یا فرار از گودال که موجب سقوط رجم می شود، وجود ندارد. و در هر حال باید از مرتکب به طریق رجم سلب حیات شود. برای همین قانونگذار نتیجه مجازات رجم در این حالت را که اعدام می باشد، به طریق دیگری غیر از رجم تجویز نموده است.
بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رئیس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید.
