ادعای عدم قبول دستمزد توافقی، نحوه اثبات وقوع توافق و قرارداد شفاهی

پرسیده شده ۲ سال پیش۷ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

سلام، خوانده طی یک توافق شفاهی با خواهان مسئولیت حمل و نقل، بیمه و بسته‌بندی و انجام امور اداری مربوط به یک محموله شکستنی را از بندرعباس به تهران به صورت زمینی متقبل می‌شود. مبلغ کل توافق ۴۰ میلیون تومان بود. دستمزد ۲۱ میلیون تومان توافق شد. تمام هزینه‌های مربوطه را خوانده پرداخته و فیش‌های واریزی که شده ۱۹ میلیون تومان را دارد. در انتهای کار خواهان در ۴ فقره مبلغ کل را کارت به کارت نمود. بعد از یک ماه خواهان شکایت مطالبه وجه اضافی به مبلغ ۲۳ میلیون تومان را کرده است و می‌گوید فقط یکسری از رسیدها و فیش‌های پرداختی خوانده را قبول دارد و دستمزد را قبول ندارد و مبلغ ۲۱ میلیون به عنوان قرض تحویل خوانده شده است و او باید آن‌را پس بدهد. دادگاه قرار کارشناسی حسابداری صادر کرده و کارشناس مبالغ فیش‌ها را تایید کرده و مبلغ ۱۹ میلیون تومان را تایید نموده ولی ذکر کرده که ۱۶ میلیون آن‌ها را خواهان قبول دارد و الباقی را قبول ندارد و برای ۲۱ میلیون تومان هم نوشته (هزینه‌های مازاد) که خوانده سندی برای آن ارائه نکرده و این مبلغ به ادعای خوانده که شاهد برایش وجود دارد و تائید آن در صلاحیت کارشناس نیست و در صلاحیت قاضی است می‌باشد. به نظر اساتید محترم خوانده به اثبات وقوع توافق و قرارداد شفاهی نیازی دارد یا خیر؟ راهنمایی بفرمایید لطفا.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

طبق نظر وکلا، واریز وجه نشانه بدهکاری پرداخت‌کننده تلقی می‌شود و اثبات ادعای قرض بودنِ پول بر عهده خواهان است نه خوانده.

این قاعده کلی بار اثبات است، اما سرنوشت ادعای توافق شفاهی به نحوه استناد به ماده قانونی و شهادت شهود در دادگاه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

تکلیف اثبات ادعای قرض بودن و توافق شفاهی

در این پرونده ادعای قرض بودن وجه از سوی خواهان مطرح شده و بار اثبات این ادعا طبق قانون بر عهده خود خواهان است. بر اساس قانون، واریز وجه اماره بر بدهکار بودنِ شخص واریزکننده به حساب می‌آید. بنابراین خوانده می‌تواند با استناد به این موضوع و قرارداد شفاهی موجود، ادعای طرف مقابل را رد کند و نیازی به اثبات ابتدایی ندارد مگر اینکه خواهان دلیلی علیه آن بیاورد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
حسین مظاهری تهرانی

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۳ نظر)

با سلام
ادعای قرض بودن ۲۱ میلیون تومان بایستی توسط خواهان اثبات شود و خوانده به ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان اماره مدیونیت بودن پرداخت خواهان با عنایت به قرارداد موصوف استناد نماید.

علیرضا زرینه پور

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

بادرود
اگر قرارداد کتبی باشد وکلیه موارد در متن قرارداد قید شود بین طرفین الزام اور است

امیر محمد کریمی

امیر محمد کریمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۲۸ نظر)

اثبات این موضوع با خواهان بوده و با ارائه رسید میتوانند درخواست نمایند.

امین ولی زاده

امین ولی زاده

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۳۱ نظر)

با درود ، اولا کارشناس با بررسی اسناد و مدارک مستند قانونی نظریه خودش را اعلام خواهد کرد و درصورت تطبیق با اوضاع و احوال خواسته قبول خواهد کرد.
ضمنا طبق قانون آیین دادرسی مدنی اثبات ادعای خواهان ، بعهده خواهان دعوی هست.
بلحاظ تخصصی بودن موضوع بهتر است با برقراری مشاوره تلفنی با سایت بنیاد وکلا با ارسال تصاویر مدارک مربوطه با ما مشورت کنید تا راهکار مناسب و قانونی ارایه گردد

نمایش ۳ پاسخ دیگر وکلا
محمد رضا صلاحی

محمد رضا صلاحیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۲۸ نظر)

سلام در این خصوص خواهان وظیفه اثبات قرض بودن را به عهده دارد به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی خوانده ی‌تواند با انکار خود یا ادعای خلاف حقیقت مدیونیت خود را کتمان نماید

سعید قیطانی

سعید قیطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴۱ نظر)

سلام
در این خصوص اماره مدیونیت وجود دارد که خواهان باید خلاف آن را اثبات کند

محمد محمدی

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

سلام و درود....در این خصوص اماره مدیونیت وجود دارد که خواهان باید خلاف آن را اثبات کند.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید