سلام با توجه به آنچه نوشتید، چند نکته حقوقی مهم در این پرونده وجود دارد. من موضوع را در سه بخش بررسی می‌کنم: **ماهیت گزارش اصلاحی، عملکرد اجرای احکام، و مسئولیت ضامنان.**
---
## ۱. ماهیت «گزارش اصلاحی»
گزارش اصلاحی که در دادگاه ثبت شده از نظر حقوقی:
- طبق **ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی**
**اعتبار حکم قطعی دادگاه را دارد**.
- مفاد آن **دقیقا همان چیزی است که طرفین توافق کرده‌اند** و اجرای احکام حق تغییر یا تفسیر موسع آن را ندارد.
- اجرای احکام فقط **مجری مفاد گزارش اصلاحی** است، نه مرجع تغییر شرایط آن.
در گزارش اصلاحی شما شرط صریح آمده:
- معرفی **ضامن شاغل رسمی**
- **با گواهی کسر از حقوق**
- برای تضمین **پرداخت اقساط**
بنابراین هر اقدامی که این شرط را تغییر دهد یا تضعیف کند، اصولا خارج از حدود اختیار اجرای احکام است.
---
# ۲. مسئله اول: پذیرش ضامن غیررسمی و تقسیم قسط
طبق متن گزارش اصلاحی:
> «ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق»
این عبارت در حقوق ایران **معنای مشخص دارد**:
- کارمند **رسمی یا پیمانی دولت یا نهاد عمومی**
- دارای **گواهی کسر از حقوق معتبر**
- قابل توقیف از طریق محل خدمت
بنابراین:
- **کارمند قراردادی موقت ۶ ماهه معمولا ضامن معتبر محسوب نمی‌شود**
- چون تضمینی برای استمرار کسر از حقوق وجود ندارد.
اگر اجرای احکام:
- بدون بررسی رسمی بودن
- بدون گواهی معتبر
- و بدون رعایت شرط گزارش اصلاحی
ضامن‌ها را پذیرفته باشد، این اقدام **خلاف مفاد گزارش اصلاحی** است.
همچنین:
تقسیم قسط ۸۰ تومانی بین ۴ ضامن نیز **در متن توافق شما وجود ندارد**.
در حقوق مدنی اصل این است:
**ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت تضامنی دارند مگر خلاف آن شرط شود.**
بنابراین اجرای احکام نمی‌تواند به طور خودسر:
- قسط را تقسیم کند
- یا مسئولیت هر ضامن را محدود کند.
---
# ۳. مسئله دوم: ادعای سقوط مسئولیت ضامن با زندانی شدن بدهکار
این گفته اجرای احکام **از نظر حقوقی درست نیست.**
در حقوق ایران:
طبق **مواد ۶۸۴ تا ۷۰۹ قانون مدنی (ضمان)**:
- با تحقق عقد ضمان، **ذمه ضامن در برابر طلبکار مسئول می‌شود**.
- زندانی شدن یا نشدن بدهکار **هیچ اثری بر تعهد ضامن ندارد**.
یعنی:
- حتی اگر بدهکار زندانی شود
- ضامن همچنان مسئول پرداخت بدهی است.
به عبارت ساده:
ضامن برای همین است که **طلبکار مجبور به تعقیب بدهکار نشود**.
بنابراین ادعای اینکه:
> «با جلب محکوم‌علیه ضمانت باطل می‌شود»
در قانون چنین قاعده‌ای وجود ندارد.
---
# ۴. نکته مهم درباره شرط آزادی از زندان
در گزارش اصلاحی آمده:
> «پس از معرفی ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق مجاز به آزاد شدن از زندان است»
یعنی:
ترتیب منطقی چنین است:
۱. معرفی **ضامن واجد شرایط**
۲. پذیرش آن توسط دادگاه یا اجرای احکام
۳. سپس **آزادی محکوم‌علیه**
اگر ضامن واجد شرایط نبوده باشد:
اصولا **شرط آزادی تحقق پیدا نکرده است**.
---
# ۵. آیا اجرای احکام باید از شعبه صادرکننده استعلام بگیرد؟
وقتی **ابهام در مفاد رای یا گزارش اصلاحی وجود داشته باشد**:
اجرای احکام باید از **دادگاه صادرکننده رای استعلام یا درخواست رفع ابهام کند.**
این یک رویه شناخته شده در اجرای احکام است.
اگر اجرای احکام:
- خودسرانه تفسیر کند
- و از استعلام خودداری کند
اقدام آن **قابل اعتراض** است.
---
# ۶. اقداماتی که میتوانید انجام دهید
راه‌های عملی شما:
۱. **درخواست کتبی از اجرای احکام**
- مبنی بر اجرای دقیق مفاد گزارش اصلاحی
- با استناد به شرط «ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق»
۲. **درخواست ارجاع به شعبه صادرکننده**
- برای **رفع ابهام یا تفسیر گزارش اصلاحی**
۳. **اعتراض به رئیس حوزه قضایی یا قاضی اجرای احکام**
۴. در صورت لزوم **شکایت انتظامی از قاضی اجرا** در دادسرای انتظامی قضات (اگر تخلف آشکار باشد).
---
# ۷. مسئولیت واقعی ضامنان در این پرونده
با توجه به اصول حقوقی:
- ضامن‌ها **در برابر شما مسئول پرداخت اقساط هستند**.
- زندانی شدن بدهکار **مسئولیت آن‌ها را ساقط نمی‌کند**.
- تقسیم مسئولیت بین آن‌ها **نیاز به تصریح در توافق دارد**.
اگر چنین تصریحی وجود ندارد، اصل بر **مسئولیت کامل ضامن در برابر طلبکار** است.
---
✅ **جمع‌بندی کوتاه:**
- گزارش اصلاحی حکم قطعی دارد و باید دقیق اجرا شود.
- پذیرش ضامن غیررسمی با متن گزارش اصلاحی سازگار نیست.
- اجرای احکام حق تقسیم قسط یا محدود کردن مسئولیت ضامنان را ندارد مگر در متن توافق آمده باشد.
- زندانی شدن محکوم‌علیه مسئولیت ضامن را از بین نمی‌برد.
- در صورت اختلاف، اجرای احکام باید از شعبه صادرکننده استعلام بگیرد.
*
