احراز جعل سند عادی در پرونده حقوقی و امکان تعقیب کیفری ارائه‌کننده آن

درود ذینفع دراین موضوع می‌تواند با ارائه نظریه کارشناسی احرازکننده جعل، شکایت کیفری علیه ارائه‌دهنده سند به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نماید. نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، در مرجع کیفری قابل استناد است، اما دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن نمیباشد و می‌تواند کارشناسی مجدد را دستور دهد، مگر اینکه کارشناسی قبلی جامع و معتبر باشد و طرفین اعتراضی نداشته باشند. مرجع کیفری باید مستقلا صحت انتساب جرم را با بررسی نموده و ادله و احراز سوءنیت متهم تعیین کند. در صورت اثبات، متهم به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم میگردد. این شکایت، جدا از پرونده حقوقی، قابل طرح است.

بله شکایت جعل و استفاده از مجعول متصور است و نظریه کارشناس میتواند اماره واقع گردد و دادگاه اصولا پرونده را به کارشناسی ارجاع میدهد
البته عنصر معنوی نیز باید احراز گردد و صرف دستکاری در سند لزوما به معنای جعل نیست

بله میتواند همان نظریه کارشناس را پیوست شکایت کیفری کند. دادگاه کیفری پرونده را از دادگاه حقوقی درخواست میکنه و نطریه کارشناس و محتویات رو باید بررسی کنه. لیکن دادگاه کیفری الزام به تبعیت از نظر کارشناس ندارد.

با سلام کاربر گرامی
زمانی که در پرونده سابق اصالت یک سندی زیر سوال می‌رود دادگاه حقوقی از جنبه کیفری با آن کاری ندارد و زمانی که متعاقب شکایت کیفری از ناحیه معترض سند سابق دادگاه کیفری می‌تواند نظر کارشناس سابق را به عنوان قرینه‌ای در جهت اثبات و احراز جرم تلقی نماید اما در هر صورت سند را جهت کارشناسی به کارشناس امر ارجاع خواهد داد و توجه داشته باشید کارشناس جهت در اظهار نظر خود می‌تواند اظهار نماید که به تشخیص ایشان اصالت سند معتبر و به قوت خود باقی است یعنی به معنای دقیق کلمه نظر می‌تواند نظری مخالف نظر کارشناس پیشین به محکمه ارائه نماید

پس از احراز جعلیت سند میتوانید شکایت تحت عناوین جعل و استفاده از سند مجعول راطرح کنید میتوانید درخواست ارجاع مجدد پرونده به کارشناسی کنید دادسرا ملزم نیست نظریه ی کارشناسی پرونده ی حقوقی را بپذیرد

درود بر شما
می‌توانید با ارائه سند و نظریه کارشناسی، علیه ارائه‌کننده حسب مورد شکایت جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کند؛ لیکن این امر خود به معنی جعل توسط ارائه کننده نیست و باید علم، قصد تقلب و انتساب فعل و یا علم به جعلی بودن اثبات شود.
مرجع کیفری مکلف به تبعیت از نتیجه کارشناسی پرونده حقوقی نیست اما موثر است.

شما می‌توانید با استناد به نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، علیه جاعل شکایت کیفری مجزا مطرح کنید، هرچند دادگاه کیفری برای اثبات جرم و سوءنیت، مستقلا به ادله رسیدگی کرده و می‌تواند دستور کارشناسی مجدد صادر کند.

سلام. ذی‌نفع می‌تواند علیه ارائه‌کننده سند به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت کیفری مطرح کند.
نظریه کارشناسی پرونده حقوقی به عنوان اماره قضایی قابل استناد است اما مرجع کیفری مکلف به تبعیت مطلق نیست.
مقام قضایی کیفری باید مستقلا ارکان مادی و معنوی جرم و انتساب جعل به متهم را احراز نماید.
متهم نیز حق دارد در صورت وجود جهات قانونی، تقاضای کارشناسی مجدد و مستقل در دادسرا داشته باشد.

ذینفع می‌تواند علیه استفاده کننده از سند با عناوین جعل و استفاده از سند مجعول شکایت کند . دادسرا و دادگاه کیفری مستقلا موضوع را بررسی میکنند و ملزم به تبعیت از دادگاه حقوقی نیستند.دادگاه حقوقی به عدم اصالت سند اشاره میکند و نه جعلیت سند . چون جعل یک عنوان مجرمانه است و دادگاه کیفری است و مجازات دارد.
اینکه در دادگاه حقوقی عدم اصالت سند ثابت شده است میتواند کمک کننده باشد.

باسلام
الحاق و دستکاری متقلبانه سند عادی می‌تواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۲۳ باشد و استفاده آگاهانه از سند عادی مجعول نیز طبق ماده ۵۳۶ جرم است.
شما می‌توانید نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، اصل سند، صورت‌جلسات و رای دادگاه حقوقی را ضمیمه شکایت کیفری کنید. این نظریه برای مرجع کیفری یک دلیل و قرینه قابل استناد است، اما مرجع کیفری الزاما مکلف نیست عینا نتیجه کارشناس پرونده حقوقی را بپذیرد.
متهم می‌تواند درخواست کارشناسی مجدد کند و مرجع کیفری نیز در صورت ضرورت می‌تواند موضوع را مجددا به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع دهد.
نکته اساسی این است که مرجع کیفری باید مستقلا وقوع جعل، عمد و قصد تقلب و انتساب عمل به متهم را احراز کند. صرف اینکه سندی جعلی تشخیص داده شده، الزاما ثابت نمی‌کند که همان شخص آن را جعل کرده است.
درباره استفاده از سند مجعول وضعیت می‌تواند ساده‌تر باشد؛ اگر ثابت شود شخص با علم به مجعول بودن، سند را در پرونده حقوقی ارائه و به آن استناد کرده، این رفتار می‌تواند مشمول ماده ۵۳۶ باشد.

نظریه کارشناسی پرونده حقوقی در مرجع کیفری قابل استناد است، اما مرجع کیفری مکلف به تبعیت از آن نیست و باید مستقلا به موضوع رسیدگی کند. متهم نیز حق درخواست کارشناسی مجدد را دارد.در دادسرا، بر وجود نظریه کارشناسی معتبر از پرونده قبلی تاکید کنید و از مرجع قضایی بخواهید که آن را بررسی کند.

امکان شکایت کیفری جعل واستفاده از سند مجعول وجود دارد ولی ارکان تشخیص دهنده‌ جرم‌ با دادرس میباشد

با سلام
بله، امکان شکایت کیفری وجود دارد. احراز الحاق و دستکاری سند در پرونده حقوقی، دلیل مهمی برای شروع رسیدگی کیفری است؛ اما برای محکومیت به جعل، صرف احراز مجعول بودن سند کافی نیست و انتساب عملیات جعل به متهم نیز باید احراز شود. همچنین برای «استفاده از سند مجعول» باید استفاده آگاهانه از سند مجعول احراز شود.
نظریه کارشناسی پرونده حقوقی قابل استناد در پرونده کیفری است، اما برای مرجع کیفری الزام‌آور نیست. متهم حق دارد به آن اعتراض کند و تقاضای کارشناسی مجدد، هیات کارشناسی یا بررسی اصل سند را مطرح نماید.
در نهایت، مرجع کیفری باید مستقلا درباره مجعول بودن سند، انتساب جعل و علم متهم به مجعول بودن سند هنگام استفاده تصمیم بگیرد و نمی‌تواند صرفا به دلیل اینکه کارشناس پرونده حقوقی جعل را احراز کرده، متهم را محکوم کند.

با سلام بله به استناد مدارک و مستندات می توانید در این خصوص شکایت کیفری کنید.

بله. اگر در پرونده حقوقی، الحاق و دستکاری سند عادی با نظریه کارشناسی احراز شده باشد، ذی‌نفع می‌تواند علیه شخصی که سند را جعل کرده و حسب مورد علیه شخصی که با علم به جعلی بودن آن را ارائه و استفاده کرده، شکایت کیفری مطرح کند. جعل و استفاده از سند عادی مجعول مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و «الحاق» نیز صراحتا از مصادیق جعل در ماده ۵۲۳ آمده است. 
نظریه کارشناسی پرونده حقوقی قابل استناد در پرونده کیفری است و حتما باید رونوشت مصدق نظریه، سند مورد کارشناسی و دادنامه یا تصمیمی که به آن نظریه استناد کرده ضمیمه شکواییه شود؛ اما مرجع کیفری الزاما مقید به نتیجه کارشناسی پرونده قبلی نیست.
متهم می‌تواند درخواست کارشناسی مجدد کند. بازپرس نیز اگر نظریه را محل تردید بداند، می‌تواند از کارشناسان دیگر نظر بگیرد و اگر نظریه با اوضاع و احوال مسلم پرونده منطبق نباشد، باید به‌صورت مستدل آن را رد و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع کند؛ مواد ۱۶۳، ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص قابل استناد است. 
بنابراین کارشناس پرونده قبلی حکم قطعی کیفری ایجاد نمی‌کند؛ مرجع کیفری باید مستقلا احراز کند که سند واقعا مجعول است و نیز مشخص شود چه کسی عمل جعل را انجام داده یا با علم به جعلی بودن، سند را استفاده کرده است. صرف اثبات جعلی بودن سند برای محکومیت شخصی که آن را ارائه کرده، لزوما کافی نیست و علم و انتساب عمل نیز باید احراز شود.

بله، ذی‌نفع می‌تواند شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کند، اما دادگاه کیفری الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی پرونده حقوقی ندارد و متهم حق درخواست کارشناسی مجدد را دارد و مرجع کیفری باید مستقلا با رسیدگی و احراز ادله، انتساب جرم به متهم را اثبات کند.

بله بعد از اطلاع میتوان شکایت کند البته باید توجه داشت که مشمول مرور زمان نشده باشد

سلام
بله
با توجه به اظهارات شما امکان اقامه شکوائیه کیفری جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول وجود خواهد داشت شما می توانید به نظریه کارشناسی که در دادگاه حقوقی کارشناس رسمی دادگستری اظهارنظر کرده است استناد نمایید در دعوای جعل باید عمد ، قصد و سوءنیت متهم احراز و اثبات گردد

مرجع کیفری می تواند کارشناس جدید برای بررسی جعلیت و یا عدم جعلیت سند انتخاب نماید

۱. امکان طرح شکایت کیفری: بله، کاملا امکان‌پذیر است. احراز جعل در پرونده حقوقی، خود یک جرم کیفری است و می‌توانید به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) علیه ارائه‌دهنده سند، هم به اتهام جعل و هم استفاده از سند مجعول (با علم به جعلی بودن) در دادسرا شکایت کنید.

۲. اعتبار نظریه کارشناسی قبلی: نظریه کارشناسی پرونده حقوقی، برای مرجع کیفری قابل استناد است، اما الزام‌آور نیست. این نظریه یک دلیل است، اما نه حکم نهایی. دادگاه کیفری باید آن را بررسی کند و متهم هم می‌تواند درخواست کارشناسی مجدد بدهد؛ این حق اوست.

سلام کاربر گرامی تبعیت از نظریه کارشناسی به نظر قاضی پرونده بستگی دارد

سلام

امکان چنین شکایتی در این شرایطبا استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض بوده باشد وجود دارد و برای این کار ابتدا باید شکواییه تنظیم شده و متعاقبا از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام به ثبت ان نمایید

اگر در پرونده حقوقی، الحاق یا دستکاری سند عادی با کارشناسی احراز شده باشد، ذی‌نفع می‌تواند با توجه به اوضاع پرونده، شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول مطرح کند؛ زیرا الحاق و تغییر متقلبانه سند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۲۳ و جعل در سند غیررسمی و استفاده آگاهانه از آن، مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است. البته برای محکومیت کیفری، صرف جعلی بودن سند کافی نیست و مرجع کیفری باید وقوع جعل و انتساب آن به متهم و علم وی در فرض استفاده از سند مجعول را مستقلا احراز کند.

نظریه کارشناسی پرونده حقوقی قبلی می‌تواند به‌عنوان یکی از ادله و قرائن مهم در پرونده کیفری مورد استناد قرار گیرد، اما مرجع کیفری الزاما مکلف به تبعیت از آن نیست و در صورت وجود تردید یا اعتراض مؤثر، امکان ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد یا اخذ نظر متخصص وجود دارد؛ مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این اختیار را پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین اگر متهم درخواست کارشناسی مجدد کند، دادگاه یا دادسرا با توجه به کیفیت نظریه قبلی و اوضاع و احوال پرونده درباره ضرورت آن تصمیم می‌گیرد و نتیجه کارشناسی پرونده حقوقی به‌تنهایی جایگزین احراز کیفری جرم و انتساب آن نمی‌شود.

با سلام اینکه حتما دادگاه مکل۴ است از نظریع پیشین استفاده نماید خیر دادگاه میتواند مستقلا تقاضای کارشناسی جدید را مطرح و پرونده برای کارشناسی به کارشناس جدید ویا هییت کارشناسی ارجاع گردد

طرح شکایت کیفری بابت جعل و استفاده از سند مجعول، با احراز شرایط قانونی، امکان‌پذیر است. نظریه کارشناسی پرونده حقوقی سابق نیز به‌عنوان دلیل و قرینه قابل استناد است، لیکن برای مرجع کیفری الزام‌آور نیست.
مرجع کیفری مکلف است اصالت سند و انتساب جعل و استفاده از سند مجعول را مستقلا احراز نماید و متهم نیز می‌تواند تقاضای کارشناسی مجدد کند.

بله ذینفع میتواند شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول ثبت کند نظریه کارشناس پرونده حقوقی به عنوان یکی از مدارک قابل استناد است اما مرجع کیفری مجبور به تبعیت از آن نیست و متهم میتواند تقاضای کارشناسی مجدد کند قاضی کیفری باید مستقلا عمل جعل و انتساب آن به متهم را احراز کند چون دادگاه حقوقی فقط دستکاری سند را بررسی میکند اما در پرونده کیفری باید ثابت شود دقیقا چه کسی و با چه نیتی جعل را انجام داده است

بادرود
بله امکان شکایت است