آیا یک‌چهارم حقوق را درست کسر کرده‌اند؟

با سلام
یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا کسر می‌شود

عرض سلام و احترام،از حقوق و مزایا کسر می شود.

یک چهارم مبلغ دریافتی قابل توقیف است .

بادرود
این اقدام شهرداری که یک‌چهارم مهریه را از مبلغ خالص طبق حکم کارگزینی کسر می‌کند نه از اصل فیش حقوقی (که به دلیل اقساط کاهش یافته)، صحیح و مطابق مقررات است. زیرا طبق قانون، محاسبه مهریه بر اساس حقوق قانونی و بدون کاهش‌های شخصی صورت می‌گیرد و این موضوع قابل پیگیری و اعتراض نیست

سلام یک چهارم حقوق قابل توقیف است

باسلام
محاسبه یک‌چهارم از حقوق خالص پس از کسر کسورات قانونی توسط شهرداری مطابق قانون است، اما اگر زوج با سوءنیت حقوق خود را کاهش داده باشد، این موضوع قابل اعتراض و پیگیری قضایی است. زوجه باید با ارائه مدارک به دادگاه، سوءنیت زوج را اثبات کند تا توقیف بر اساس حقوق اصلی محاسبه شود.

با سلام یک چهارم حقوق دریافتی قابل توقیف است

با سلام
یک چهارم خالص دریافتی قابل کسر می باشد.

**پاسخ به سؤال شما:**

**۱. بررسی قانونی توقیف مهریه:**
- طبق **ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی**، اگر محکوم‌علیه (زوج) کارمند باشد، تا **یک‌چهارم** از حقوق او قابل توقیف برای پرداخت محکوم‌به (مهریه) است. این توقیف باید از **حقوق خالص** (پس از کسر مالیات و سایر کسورات قانونی) انجام شود، نه از حقوق ناخالص (اصل فیش حقوقی).

**۲. نحوه محاسبه حقوق خالص:**
- **حقوق خالص** = حقوق ناخالص (اصل فیش) ـ **کسورات قانونی** (مانند مالیات، بیمه، اقساط وام‌های قانونی مثل وام مسکن یا وام‌های دیگر با مجوز قانونی).
- اگر زوج **اقساط خرید از فروشگاه شهرداری** را پرداخت کند، این جزء **کسورات قانونی** محسوب می‌شود **در صورتی که** این اقساط:
- طبق مقررات داخلی شهرداری مجاز باشد.
- به‌عنوان کسر از حقوق، **قبلا** در حکم کارگزینی یا قرارداد کار لحاظ شده باشد.

**۳. اشکال در محاسبه شهرداری:**
- اگر شهرداری **یک‌چهارم مهریه** را از **حقوق خالص پس از کسر اقساط** محاسبه کرده باشد، این عمل **صحیح** است.
- اما اگر شهرداری **قسط خرید اقساطی** را **به‌صورت خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی** از حقوق کسر کرده و سپس یک‌چهارم مهریه را از مبلغ باقی‌مانده (که نصف حقوق اصلی است) محاسبه کند، این اقدام **خلاف قانون** است، زیرا:
- اقساط خرید از فروشگاه‌های شهرداری **معمولا جزء کسورات قانونی محسوب نمی‌شود** مگر اینکه قرارداد کار یا آیین‌نامه داخلی شهرداری آن را مجاز دانسته باشد.
- در این حالت، زوج **حقوق خود را با کاهش غیرقانونی مواجه کرده** و سهم زوجه نیز کمتر محاسبه شده است.

**۴. اقدامات لازم برای اعتراض:**
- **الف. درخواست تجدیدنظر از اجرای حکم:**
زوجه می‌تواند به **دادگاه صادرکننده حکم مهریه** مراجعه و **اعتراض** کند که محاسبه شهرداری مطابق قانون نبوده و باید یک‌چهارم از **حقوق واقعی (پس از کسر قانونی)** محاسبه شود، نه پس از کسر اقساط غیرقانونی.
- **ب. شکایت به اداره کار یا دیوان عدالت اداری:**
اگر کسر اقساط توسط شهرداری **فاقد مجوز قانونی** باشد، زوج یا زوجه می‌توانند به **اداره کار** یا **دیوان عدالت اداری** شکایت کنند تا بررسی شود آیا کسر این اقساط از حقوق، مشروعیت دارد یا خیر.

- **ج. درخواست استعلام از کارگزینی شهرداری:**
زوجه می‌تواند از طریق دادگاه، **استعلام** کند که آیا کسر اقساط خرید از فروشگاه شهرداری، **طبق مقررات داخلی شهرداری** مجاز است یا خیر. اگر مجاز نباشد، دادگاه دستور اصلاح محاسبه را صادر می‌کند.

**۵. نتیجه‌گیری:**
- اگر کسر اقساط خرید از حقوق، **غیرقانونی** باشد، اقدام شهرداری در کاهش حقوق و سپس محاسبه مهریه **قابل اعتراض** است و زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضایی، درخواست **توقیف یک‌چهارم از حقوق واقعی** (بدون کسر غیرقانونی) را داشته باشد.
- اگر کسر اقساط **طبق مقررات شهرداری مجاز** باشد، محاسبه مهریه از حقوق خالص (پس از کسر اقساط) **صحیح** است.

**توصیه:**
برای اقدام دقیق‌تر، بهتر است **مدارک فیش حقوقی، حکم دادگاه و قرارداد خرید اقساطی** به یک **وکیل خانواده** یا **کارشناس حقوقی** نشان داده شود تا با بررسی جزئیات، بهترین راهکار ارائه شود.

این اقدام صحیح بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

سلام،وقت بخیر یک چهارم از خالص دریافتی قابل کسر است.

درود بر شما
پرسش تکراریست.

سلام و احترام،
طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۵۵ قانون حمایت خانواده، مبنای محاسبه مهریه یک‌چهارم از کل حقوق و مزایای ثابت ماهانه زوج است، نه صرفا حقوق خالص پس از کسورات یا مبلغ باقیمانده پس از اقساط خرید اقساطی. بنابراین، کاهش حقوق به‌دلیل اقساط خرید، نباید مبنای محاسبه قرار گیرد و این اقدام شهرداری قابل اعتراض است. زوجه می‌تواند با ارائه مستندات به اجرای ثبت یا دادگاه، نسبت به محاسبه دقیق مهریه و اعتراض به کسر اشتباه اقدام نماید.

درود یک چهارم خالص دریافتی قابل کسر است

اقدام صحیح و منطبق با نص قانون است .

باعرض سلام و احترام، وفق قوانین و مقررات موجود، کسر یک چهارم از اصل دریافتی(پس از کسر اقساط و سایر کسورات قانونی) خواهد بود.

با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی ،کسر یک چهارم از اصل دریافتی(پس از کسر اقساط و سایر کسورات قانونی) خواهد بود.

سلام

حسب توضیحات امکان کسر یک چهارم حقوق وجود دارد

کسر یک چهارم حقوق وجود دارد

سلام
باید یک چهارم اصل خود پرداخت شود نه میزان دریافتی

با سلام
یک چهارم از خالص دریافتی قابل کسر است.

درود
نسبت به یک چهارم از خالص دریافتی قابل کسر است.

یک چهارم از اصل حقوق ملاک است

سلام...یک چهارم از اصل حقوق ملاک است

اقدام شهرداری بر خلاف قانون است. مهریه تقدم بر اقساط فروشگاه دارد و باید یک‌چهارم از کل حقوق مبنا (قبل از کسر اقساط) محاسبه شود.

راهکار شما: به اجرای احکام دادگاه اعتراض کنید تا به شهرداری دستور محاسبه صحیح داده شود.

درود بر شما:
مبنای توقیف «حقوق و مزایای مستمر» معمولا **مبلغ قابل پرداخت بعد از کسورات قانونی و الزامی** است؛ نه اینکه کارمند با **کسورات اختیاری/قراردادی** (مثل خرید اقساطی از تعاونی/فروشگاه) بتواند عملا مبلغ قابل توقیف را کم کند و حق محکوم‌له (زوجه) را کاهش دهد.

### ۱) آیا شهرداری می‌تواند یک‌چهارم را از «خالص بعد از همه کسورات» کم کند؟
در اغلب رویه‌ها و اجراها:
- **کسورات قانونی** مثل بیمه، مالیات، بازنشستگی… اول کم می‌شود.
- اما **کسورات اختیاری** (اقساط فروشگاه، وام، تعهدات داخلی) معمولا **نباید مقدم بر توقیف اجرای احکام** قرار بگیرد؛ مخصوصا وقتی توقیف قبلا ابلاغ شده و بدهی مهریه مطرح است.

پس اگر شهرداری اقساط فروشگاه را قبل از کسر یک‌چهارم اعمال کرده و بعد از «حقوق پرداختی خالص» یک‌چهارم را حساب کرده، این کار **می‌تواند خلاف مقررات/ترتیب صحیح پرداخت دیون** تلقی شود و **قابل اعتراض** است.

### ۲) نکته مهم درباره اقدام زوج
اگر زوج بعد از توقیف، با ایجاد کسورات اختیاری (خرید اقساطی) عملا حقوق قابل توقیف را کم کرده باشد، این اقدام معمولا **در برابر حق زوجه قابل استناد نیست** و اجرای احکام می‌تواند دستور بدهد:
- مبنای محاسبه توقیف، **قبل از کسورات اختیاری** لحاظ شود؛
- یا به شهرداری اعلام شود **کسورات اختیاری در حدی که مانع اجرای توقیف شود اعمال نشود**.

### ۳) مسیر اعتراض و پیگیری (پیشنهاد عملی)
۱) از اجرای احکام/اجرای ثبت (هر مرجعی که توقیف را انجام داده) **درخواست کتبی** بدهید با این مضمون:
- توقیف یک‌چهارم از «حقوق و مزایای مستمر پس از کسورات قانونی» انجام شود؛
- **اقساط فروشگاه/کسورات اختیاری** مؤخر بر توقیف است و نباید مبنا را کاهش دهد.
۲) ضمیمه کنید:
- نامه توقیف ابلاغ‌شده به شهرداری،
- فیش‌های حقوقی قبل و بعد،
- حکم کارگزینی/ریز کسورات که نشان دهد «اقساط فروشگاه» اضافه شده.
۳) درخواست کنید اجرای احکام به شهرداری **اخطار/دستور اصلاح کسر از مبنا** بدهد و **مابه‌التفاوت ماه‌های قبل** را هم مطالبه کند.

اگر دوست دارید دقیق‌تر بگم مبنا باید از کدام اقلام فیش حساب شود، لطفا این ۳ مورد را بفرمایید:
۱) توقیف توسط **دادگاه/اجرای احکام** است یا **اجرای ثبت**؟
۲) در فیش حقوقی «کسورات» دقیقا چه چیزهایی است (بیمه/مالیات/اقساط وام/فروشگاه…)؟
۳) زمان ابلاغ توقیف به شهرداری **قبل از شروع اقساط** بوده یا بعد از آن؟
☎️ چنانچه موضوع برایتان حائز اهمیت است ضرورتا پیشنهاد می‌گردد که اقدام به برقراری تماس و اخذ مشاوره حقوقی نمائید تابابررسی دقیق موضوع مطروحه به پاسخ و راهکار مناسب و مقتضی قانونی نائل گردید.
⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ،⚖️
سرافرازو پیروز باشید.

با درود
یک چهارم از اصل حقوق ملاک است

با سلام ؛
در توقیف حقوق بابت مهریه، ملاک معمولا یک‌چهارم حقوق و مزایای قابل پرداخت پس از کسر کسورات قانونی است؛ بنابراین اگر اقساط و تعهدات قبل از پرداخت از حقوق کسر شده باشد، دستگاه محل کار معمولا از مبلغ خالص پرداختی کسر می‌کند.

با این حال در صورت صوری بودن یا ایجاد تعهدات برای کاهش حقوق به قصد فرار از پرداخت مهریه، امکان اعتراض و بررسی توسط اجرای احکام وجود دارد.

سلام کسر یک چهارم از اصل حقوق‌ملاک است لذا با مراجعه به نزد قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده موضوع را مطرح کرده تا ایشان نسبت به ارسال اخطار به شهرداری اقدام نماید

با سلام یک چهارم از حقوق پس از کسر کسورات قانونی نه اختیاری مثل مورد سوال

سلام کاربر گرامی یک چهارم از خالص دریافتی قابل کسر است.

با سلام،یک چهارم از حقوق و مزایا بعد از کسورات قانونی قابل توقیف است.از اجرای احکام‌ پیگیری کنید.

یک چهارم از حقوق خالص قابل توقیف است. از اجرای احکام پیگیری کنید.

سلام ~
کسر یک چهارم حقوق وجود دارد.

یک چهارم از حقوق و مزایا بعد از کسورات قانونی قابل توقیف است.از اجرای احکام‌ پیگیری کنید.

با سلام قانونا فقط یک چهارم حقوق ممکن است در صورتی که مالی از زوج شناسایی نگردد.

در صورتی که مالی شناسایی نشود تا یک چهارم حقوق قابل توقیف است.

سلام
کاربر گرامی بله یک چهارم حقوق درست است ،اگر کسر شده است.

بله کسر یک چهارم صحیح است

بله قابل اعتراض است اما یک نکته مهم دارد

مبنای محاسبه یک چهارم حقوق معمولا حقوق و مزایای قابل توقیف پس از کسر کسورات قانونی است نه لزوما کل مبلغ فیش

اما اگر اقساط خرید از فروشگاه شهرداری بدهی اختیاری زوج باشد و شهرداری قبل از کسر مهریه آن را کم کرده باشد می‌توانید از اجرای احکام بخواهید موضوع را بررسی کند

بهترین اقدام این است که زوجه از اجرای احکام بخواهد از شهرداری **ریز حقوق و مزایا و تمام کسورات و تاریخ شروع اقساط** را استعلام کند

اگر معلوم شود اقساط اختیاری باعث کاهش مصنوعی مبلغ قابل توقیف شده باشد امکان اعتراض و اصلاح مبلغ کسرشده وجود دارد

سلام و احترام
کسر به درستی صورت پذیرفته است.

با سلام، چنانچه کسر یک‌چهارم حقوق بابت مهریه بر مبنای مبلغ حقوق و مزایای قابل کسر مطابق حکم و مقررات قانونی انجام شده باشد، صرف وجود اقساط وام یا سایر کسورات شخصی لزوما موجب کاهش مبنای محاسبه نخواهد شد. بنابراین صحت اقدام شهرداری باید با بررسی حکم کارگزینی، فیش حقوقی و نوع کسورات مشخص شود و در صورت وجود مغایرت، امکان پیگیری و اعتراض قانونی وجود دارد.