سلام وقت بخیر
جواب کوتاه این است که: بله، گزارش ضابطین (کلانتری و پلیس) قابل استناد است، اما به‌شرط اینکه مطابق قانون تنظیم شده باشد و با اوضاع و احوال مسلم پرونده تعارض نداشته باشد و معمولا به‌تنهایی برای محکومیت کافی نیست و در کنار بقیه دلایل سنجیده می‌شود. اگر متهم در دادگاه اقرار (یا اقرار ضمنی) خود در دادسرا را انکار کند، آن اقرار دیگر «دلیل کامل» محسوب نمی‌شود و فقط در حد «اماره قضایی» است و قاضی فقط وقتی میتواند از آن علیه متهم استفاده کند که همراه سایر قرائن برای او علم و یقین ایجاد کند، وگرنه باید به نفع متهم حکم بدهد.
اعتبار گزارش ضابطین برای قاضی
طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که اولا خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم پرونده نباشد و ثانیا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و به‌طور مستند و روشن تنظیم شده باشد. دکترین و رویه قضایی جدید این گزارش را در حکم یک «اماره قانونی» می‌دانند؛ یعنی قانون برای آن ارزش اثباتی قائل شده، اما باز هم باید توسط قاضی راستی‌آزمایی و با سایر دلایل سنجیده شود.
دیوان عالی کشور تاکید کرده که گزارش مرجع انتظامی «به‌تنهایی» دلیل اثبات جرم نیست، چون ممکن است صادق یا کاذب باشد و حتما نیاز به رسیدگی، اقامه دلیل و انطباق با سایر قرائن دارد و به‌تنهایی نمی‌تواند مستند حکم محکومیت باشد. بسیاری از مقالات حقوقی نیز نتیجه گرفته‌اند که هرچند جایگاه گزارش ضابطین در قانون ۱۳۹۲ تقویت شده، اما باز هم محکومیت باید بر مبنای مجموعه ادله و علم قاضی باشد، نه صرف گزارش پلیس.
نقش گزارش ضابطین در پرونده شما
در پرونده شما ابتدا کلانتری تحقیقات را انجام داده، اظهارات شما و شهود را ثبت کرده و گزارش را برای دادسرا فرستاده است. بازپرس هم ظاهرا بر اساس همین گزارش، شهادت شهود و آنچه «اقرار ضمنی متهم» در مرحله تحقیقات تلقی کرده، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو فرستاده است.
در این مرحله، گزارش ضابطین برای قاضی دادگاه یک «دلیل کمکی» است که در کنار شهادت شهود، اظهارات شما، دفاعیات متهم و سایر مدارک مورد ارزیابی قرار میگیرد و قاضی مکلف است ببیند این گزارش با واقعیت‌های پرونده و سایر قرائن سازگار است یا نه. اگر گزارش حاوی جزئیات دقیق، مشاهدات عینی، بدون تناقض و مطابق با سایر دلایل باشد، میتواند به شکل جدی در تشکیل علم قاضی مؤثر باشد؛ اما اگر با شهادت شهود یا اوضاع پرونده تعارض داشته باشد، ارزش آن به‌طور جدی کم می‌شود.
اقرار در دادسرا و ارزش آن در دادگاه
در حقوق کیفری ایران، ادله اثبات جرم عبارت‌اند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی، و «اقرار» وقتی دلیل کامل است که با شرایط شرعی و قانونی و در مرجع صالح (دادگاه) و نزد قاضی صادرکننده حکم صورت گرفته باشد. رویه دیوان عالی کشور صریحا گفته است که اقرار نزد ضابطین انتظامی یا حتی نزد بازپرس و دادیار، به‌خودی‌خود موضوعیت دلیل کامل ندارد و فقط میتواند به‌عنوان «اماره» در کنار قرائن دیگر مبنای علم قاضی قرار گیرد.
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می‌کند هرگاه دلیل دارای موضوعیت (مثل اقرار) فاقد شرایط شرعی و قانونی باشد، میتواند فقط به‌عنوان «اماره قضایی» مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه قرائن دیگر موجب علم قاضی شود. بنابراین اگر اقراری در دادسرا گرفته شده ولی در جلسه دادگاه مورد انکار قرار بگیرد یا شرایط صحت اقرار (اختیار، عدم اجبار، عقل، بلوغ، قصد) محل تردید باشد، قاضی نمی‌تواند آن را به‌تنهایی مبنای محکومیت قرار دهد و حداکثر در حد یک قرینه کمکی به آن نگاه می‌کند.
انکار اقرار در جلسه دادگاه چه اثری دارد؟
مقالات و رویه عملی می‌گویند: متهم در هر مرحله از دادرسی میتواند اقرار قبلی خود را انکار کند و به‌ویژه اگر آن اقرار در پلیس یا دادسرا انجام شده باشد، انکار در دادگاه باعث می‌شود قاضی نتواند صرفا بر مبنای آن اقرار حکم به محکومیت بدهد. در این حالت، اقرار قبلی حداکثر در حد «اماره قضایی» است که اگر همراه با شهادت، اسناد، گزارش کارشناسی یا گزارش ضابطین، در مجموع برای قاضی علم و یقین ایجاد کند، میتواند در چارچوب «علم قاضی» علیه متهم به‌کار رود، نه به‌عنوان اقرار مستقل.
اگر متهم ادعا کند که اقرارش تحت فشار، اکراه، تهدید یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شده، طبق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است شخصا مجددا از متهم تحقیق کند و امکانا ادعای او را بررسی نماید. در رویه و تحلیل‌های حقوقی نیز تاکید شده که در امور کیفری، به‌ویژه جایی که خطر مجازات‌های سنگین وجود دارد، هرگونه تردید در صحت اقرار باید به نفع متهم تفسیر شود و دادگاه نمی‌تواند بر اقرار مشکوک، حکم قطعی مبتنی سازد.
جمع‌بندی در وضعیت پرونده شما
با توجه به توضیحاتی که دادید، الان سه دسته دلیل در پرونده مطرح است: گزارش ضابطین، شهادت شهود شما، و آنچه بازپرس «اقرار ضمنی متهم» تلقی کرده است. در دادگاه کیفری دو، قاضی مکلف است همه این موارد را از نو ارزیابی کند؛ شما و شهودتان مجددا می‌توانید توضیح بدهید، و متهم هم میتواند اقرار ضمنی قبلی را انکار کند و دفاعیات جدید مطرح سازد.
اگر متهم در جلسه دادگاه، هر نوع اقرار یا اقرار ضمنی در دادسرا را انکار کند، آن اقرار قبلی دیگر به‌عنوان «اقرار معتبر نزد قاضی صادرکننده حکم» تلقی نمی‌شود و فقط در حد یک قرینه است که باید با شهادت شهود، گزارش ضابطین و سایر دلایل سنجیده شود. در صورتی که مجموعه این دلایل برای قاضی علم و یقین به وقوع جرم و انتساب آن به متهم ایجاد نکند، با توجه به اصل برائت، دادگاه مکلف است رای برائت صادر کند؛ اما اگر با وجود انکار متهم، شهادت و قرائن دیگر قوی باشد و برای قاضی علم ایجاد شود، ممکن است باز هم حکم محکومیت صادر شود.
