آیا پلیس در امور مدنی و تعزیراتی وظیفه تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس دارد؟

سلام و احترام؛
در تمامی امور شما می توانید از پلیس بخواهید گزارش ثبت نماید.
اما در خصوص جرایم کیفری به عنوان ضابط می‌تواند تحقیق اولیه نیز انجام دهد.
پیشنهاد می کنم از وکلای بنیاد برای مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

باسلام بله پلیس میتواند در موضوعات حقوقی و کیفری نسبت به تنظیم صورتمجلس و اقداماتی که در صلاحیت شان است تحقیق نماید.

سلام کاربر گرامی خیر پلیس وظیفه ای در این خصوص ندارد

درود
تحقیق محلی بر حسب دستور مقام قضایی صورت خواهد گرفت فرقی بین کیفری و حقوقی نمی باشد

در امور مدنی، پلیس به عنوان ضابط دادگستری وظیفه انجام تحقیقات و تنظیم صورت‌مجلس ندارد، مگر در حدود دستورات مقام قضایی یا وظایف اجرایی مقرر در قانون.
در جرائم تعزیری، چون ماهیت آن‌ها کیفری است، پلیس مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی، تنظیم صورت‌مجلس و اجرای دستورات مقام قضایی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری است.

سلام و درود
خیر پلیس وظیفه ای در این مورد ندارد ولیکن در بعضی امور مدنی و تعزیراتی نیز که جنبه کیفری داشته باشند امکان درخواست گزارش از پلیس امکان پذیر است.

سلام
خیر پلیس وظیفه ای در امور حقوقی نخواهد داشت

سلام نیروی انتظامی ضابط عام دستگاه قضایی هست ولی در امور مدنی چنانچه استناد به ادله اثباتی مثل تحقیق یا معاینه محل باشه ممکن است با درخواست مقام قضایی همکاری و کمک نماید و در اغلب پرونده های مدنی در مرحله اجرای حکم هم از ظرفیت پلیس استفاده میشود .

درود پلیس می‌تونه هم در امور حقوقی هم کیفری صورت مجلس ثبت کند اما در امور کیفری بعنوان ضابط اقدام میکند

بادسلام،بله در دعاوی حقوقی هم می تواند.اما بهتر است دعوا را دقیق مشخص کنید در برخی دعاوی حقوقی بهتر است ابتدا تامین دلیل صورت گیرد و کارشناس به طور تخصصی نظر خود را برای حفظ دلیل اعلام نماید.

سلام
خیر اصولا پلیس در این موارد نقشی نخواهد داشت

درود بر شما؛
در دعاوی صرفا مدنی، ضابطان دادگستری اصولا صلاحیت تحقیق، رسیدگی و تنظیم صورت‌مجلس به‌عنوان مرجع اثبات دعوا را ندارند و وظایف آنان محدود به حدود مقرر در قانون است. در صورت نیاز به تامین دلیل، مرجع صالح شورای حل اختلاف وفق مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی است.

اما در جرائم تعزیری، ضابطان دادگستری مکلف به حفظ آثار و ادله جرم، انجام تحقیقات مقدماتی در حدود اختیارات قانونی، تنظیم گزارش و صورت‌مجلس و اجرای دستورات مقام قضایی هستند. مستندات: مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری.

اگر موضوع واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، تشخیص حدود صلاحیت پلیس و ارزش اثباتی گزارش تنظیمی، کاملا وابسته به ماهیت واقعه، نوع دعوا و نحوه تنظیم صورت‌مجلس است؛ آیا در پرونده شما موضوع صرفا حقوقی است یا وصف کیفری نیز دارد؟

سلام
اصل بر این است که وظایف ضابطان دادگستری، از جمله پلیس، ناظر بر امور کیفری است. بنابراین در دعاوی صرفا مدنی، پلیس اصولا وظیفه‌ای برای تحقیق، جمع‌آوری دلیل یا تنظیم صورت‌مجلس به‌عنوان ضابط قضایی ندارد، مگر آنکه قانون خاصی چنین تکلیفی را پیش‌بینی کرده باشد یا مرجع قضایی دستور مشخصی صادر کند.
با این حال، در برخی موارد مدنی، پلیس ممکن است به منظور حفظ نظم عمومی، جلوگیری از درگیری، تامین امنیت یا ثبت وضعیت موجود در محل حاضر شود و مشاهدات خود را در قالب گزارش منعکس کند. این گزارش به‌خودی‌خود جایگزین رسیدگی قضایی یا دلیل قطعی در دعوای مدنی نیست، اما می‌تواند از جمله قرائن و امارات قابل بررسی توسط دادگاه باشد.
در خصوص جرائم تعزیری، موضوع متفاوت است. جرائم تعزیری از جرائم کیفری محسوب می‌شوند و در حدود اختیارات قانونی، ضابطان دادگستری مکلف‌اند اقدامات لازم از قبیل حفظ صحنه، جمع‌آوری دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی در حدود اختیارات قانونی، تنظیم گزارش و اجرای دستورات مقام قضایی را انجام دهند.
بنابراین، تفاوت اصلی در این است که در دعاوی صرفا مدنی، صلاحیت پلیس محدود و استثنایی است، اما در جرائم تعزیری، پلیس در چارچوب قوانین آیین دادرسی کیفری به‌عنوان ضابط دادگستری دارای وظایف مشخص قانونی است.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی موضوع، مستندات و مقررات خاص حاکم بر پرونده توسط وکیل است.

باسلام
دعاوی مدنی: پلیس اصولا وظیفه تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس به‌عنوان مرجع رسیدگی ندارد، مگر در حد حفظ نظم یا ثبت مشاهدات در موارد خاص.
جرائم تعزیری: ضابطان دادگستری وظیفه کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم صورت‌مجلس را در حدود قانون و تحت نظارت مقام قضایی دارند.
تخلفات تعزیرات حکومتی: مرجع اصلی رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی است و نقش پلیس تابع قوانین خاص و دستورات مراجع صالح خواهد بود.

با سلام
در امور مدنی، پلیس صلاحیت تحقیق ماهوی و تنظیم صورت‌مجلس به عنوان دلیل ندارد مگر به دستور مقام قضایی؛ در جرائم تعزیری، ضابطان دادگستری تحت نظارت مقام قضایی وظیفه کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و تنظیم گزارش را دارند.

سلام
در دعاوی غیرکیفری و مدنی، پلیس اصولا وظیفه‌ای برای تحقیق قضایی یا تنظیم صورت‌مجلس ندارد و فقط برای حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از نزاع وارد می‌شود.
اما جرائم تعزیری، کیفری محسوب می‌شوند؛ بنابراین پلیس به‌عنوان ضابط دادگستری، در صورت اعلام جرم، مشاهده جرم یا دستور مقام قضایی، مکلف به حضور، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری ادله و تنظیم صورت‌مجلس است.

درامور غیر کیفری و امور حقوقی و‌مدنی قاضی حق تحقیقات را ندارد.
درموارد کیفری بایدقاضی کلیه تحقیقات جهت کشف جرم را انجام دهد. حتی جرائم تعزیری..

در امور مدنی پلیس وظیفه تحقیق ندارد (مگر به دستور دادگاه)، اما در جرائم تعزیراتی موظف به حضور، تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس است.

با سلام
در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی وجود ندارد ولیکن راجع به جرایم تعزیراتی متصور است.

با سلام با توجه به اینکه پایس از ضابطین عام قوه قضاییه میباشند در صورت استمداد نسبت به موضوع خاص مکلف به حضور و صورت جلسه وضعیت طرفین است

سلام
در خصوص دعاوی مدنی پلیس علی الاصول وظیفه ای ندارد مگر دستور مقام قضایی جهت جلب یا اجرای حکم مانند خلع ید و .‌..
در خصوص دعاوی کیفری در جرایم مشهود وظیفه دارد اقدام نماید و در خصوص سایر جرایم نیز با دستور مقام قضایی برخی تحقیقات از طریق پلیس انجام میشود .

سلام، در امور مدنی راسا تکلیفی ندارد ولی در جرایم تعزیراتی امکان اقدام متصور است.

درود
در صورت ارجاع توسط مقام قضایی تکلیف به انجام تحقیقات و تنظیم صورتجلسه دارد.

با توجه به اینکه پلیس ضابط عام محسوب می گردد در امور مدنی اساسا دخالتی ندارد و در جرایم تعزیراتی گزارش پلیس از قرائن محسوب میگردد

سلام در دعاوی غیرکیفری مانند اختلافات مدنی، پلیس اصولا وظیفه‌ای برای تحقیق، رسیدگی یا تنظیم صورت‌مجلس به عنوان ضابط دادگستری ندارد، مگردر مواردی که قانون تکلیف خاصی برای حفظ نظم یا اجرای دستور مقام قضایی تعیین کرده باشد.در جرائم تعزیری، پلیس به عنوان ضابط دادگستری وظیفه دارد در حدود قانون، تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری ادله، تنظیم صورت‌مجلس و اجرای دستورات مقام قضایی را انجام دهد.

درود
پلیس صرفا در حوزه جرائم و تخلفات کیفری (تعزیری) وظیفه تحقیق و تنظیم صورت‌جلسه را دارد و در دعاوی مدنی، نقشی در این فرآیند ندارد.

با سلام

در امور کیفری و تعزیری حکم ضابط و مجری دستور مصداق پیدا میکند .

در امور حقوقی وظیفه دادگاه است و نه پلیس

در دعاوی مدنی: پلیس وظیفه‌ای برای حضور و تحقیق ندارد (مگر با دستور قاضی برای اجرای رای یا کارشناسی).
در جرائم تعزیری: بله، پلیس موظف به تحقیق (بازجویی) و تنظیم صورت‌مجلس است، اما فقط در مواردی که جرم مشهود باشد یا شکایت شاکی وجود داشته باشد (ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

در دعاوی مدنی و امور غیرکیفری، پلیس اصولا وظیفه تحقیق و رسیدگی ندارد، مگر برای اجرای دستور مقام قضایی یا حفظ نظم.
در جرائم تعزیری، پلیس به عنوان ضابط دادگستری وظیفه دارد به دستور مقام قضایی یا در حدود اختیارات قانونی، تحقیق، جمع‌آوری ادله و تنظیم صورت‌جلسه انجام دهد.

با سلام در امور مدنی پلیس حق مداخله و اعلام نظر ندارد

باسلام،در دعاوی مدنی، پلیس اصولا مرجع تحقیق و رسیدگی یا تنظیم صورت‌مجلس قضایی نیست و نقش آن معمولا به حفظ نظم یا ثبت مشاهدات در موارد خاص محدود می‌شود؛ در جرائم تعزیری، ضابطان دادگستری در حدود قانون و تحت نظارت مقام قضایی وظیفه کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم صورت‌مجلس را دارند؛ در تخلفات تعزیرات حکومتی نیز مرجع اصلی رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی است و نقش پلیس تابع قوانین خاص و دستورات مراجع صالح خواهد بود.

سلام پلیس ضابط قضایی است و در دعاوی صرفا مدنی وظیفه‌ای برای ورود یا تنظیم صورت‌مجلس ندارد مگر آنکه احتمال وقوع نزاع وجود داشته باشد یا دستور مستقیم قضایی دریافت کرده باشد. در جرایم تعزیراتی نیز مداخله پلیس محدود به ضابط بودن است و تحقیقات تخصصی عمدتا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی یا بازرسان مربوطه بوده و پلیس تنها با دستور مقام قضایی به عنوان ضابط وارد می‌شود.

در امور صرفا حقوقی و مدنی، پلیس اصولا ضابط دادگستری برای رسیدگی ماهوی، تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس به درخواست اشخاص نیست و حضور پلیس بدون دستور مقام قضایی، مبنای قانونی عام برای ورود به اختلافات مدنی ندارد؛ برای حفظ و ثبت ادله در امور مدنی معمولا باید از دادگاه درخواست تامین دلیل یا در صورت لزوم تحقیق و معاینه محل شود. اما در جرایم تعزیری، اگر موضوع جرم مطرح باشد، پلیس در حدود وظایف قانونی خود ضابط دادگستری محسوب می‌شود. در جرم مشهود مکلف به حفظ آثار و ادله و انجام تحقیقات لازم و گزارش فوری به دادستان است و در جرم غیرمشهود باید مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور مقام قضایی اقدام کند. بنابراین تعزیری بودن جرم به‌تنهایی به این معنا نیست که پلیس بدون دستور قضایی در هر مورد حق تحقیق دارد؛ مشهود یا غیرمشهود بودن جرم و حدود دستور قضایی تعیین‌کننده است. مواد ۲۹، ۳۰، ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص قابل استناد است.

در امور غیرکیفری پلیس وظیفه‌ای برای تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس ندارد و گزارش آن فقط قرینه است نه دلیل
در جرائم تعزیراتی پلیس مکلف به اجرای احکام و دستورات مقام قضایی است