با سلام.
در پاسخ به سوال شما، این اقدام زوج جرم محسوب میشود و دفاعیات او مبنی بر بی‌اطلاعی، با توجه به گزارش آتش‌نشانی و قراین موجود، به احتمال زیاد توسط دادگاه پذیرفته نخواهد شد. در ادامه جزئیات حقوقی، مواد قانونی مرتبط و نحوه برخورد دادگاه با این موضوع را تشریح می‌کنم.
۱. جرم دخالت در اموال توقیف شده (ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی)
مهم‌ترین ماده قانونی که در این پرونده علیه زوج وجود دارد، ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. طبق این ماده، هرکس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که با توقیف منافات داشته باشد، مجرم است.
نکته کلیدی: قانون‌گذار در این ماده صراحتا قید کرده است: «ولو مداخله‌کننده یا متصرف، مالک آن باشد.»
بنابراین، حتی اگر سند ملک به نام زوج باشد، چون ملک توسط دادگاه بابت مهریه «بازداشت» (توقیف) شده است، او حق آتش زدن یا تخریب آن را ندارد. آتش زدن ملک، بالاترین حد «توقیف‌شکنی» و از بین بردن مال است و مجازات آن ۳ ماه تا یک سال حبس است.
۲. آتش‌سوزی عمدی و گزارش آتش‌نشانی
گزارش آتش‌نشانی مبنی بر «عمدی بودن» حریق، یک سند رسمی و کارشناسی بسیار مهم است. وقتی کارشناس تایید می‌کند آتش‌سوزی عمدی بوده، فرضیه «اتفاقی بودن» یا «اتصال برق» و غیره رد میشود. حال دادگاه باید «فاعل» (آتش‌زننده) را پیدا کند.
در اینجا قاضی از «علم قاضی» و «قراین و امارات» استفاده می‌کند:
انگیزه : زوج قوی‌ترین انگیزه را برای این کار دارد تا مانع از رسیدن ملک به زوجه شود.
زمان وقوع: آتش‌سوزی بلافاصله پس از توقیف یا اطلاع زوج رخ داده است.
دسترسی: معمولا مالک (زوج) کلید و دسترسی راحت‌تری به ملک داشته است.
این موارد در کنار گزارش آتش‌نشانی، ادعای «بی‌اطلاعی» زوج را نزد قاضی بی‌اعتبار می‌کند و معمولا منجر به محکومیت میشود.
۳. مجازات تخریب و تحریق (آتش زدن)
علاوه بر جرم دخالت در مال توقیفی، عمل زوج می‌تواند مصداق جرایم عمومی تخریب و تحریق نیز باشد:
اگر آتش زدن ملک باعث خسارت به همسایگان شده باشد یا امنیت عمومی را به خطر انداخته باشد، مجازات‌های سنگین‌تری (مانند ماده ۶۷۵ که حبس‌های طولانی دارد) ممکن است اعمال شود.
طبق ماده ۶۷۷، تخریب عمدی اموال نیز جرم است، اما چون ملک توقیف شده، همان ماده ۶۶۳ (مخصوص اموال توقیفی) اولویت دارد.
۴. وضعیت آزادی با ضمانت
اینکه زوج فعلا با قید ضمانت (کفالت یا وثیقه) آزاد است، روال عادی دادرسی است و به معنای بی‌گناهی او نیست. تا زمانی که رای نهایی دادگاه صادر نشود، متهم می‌تواند با سپردن وثیقه آزاد باشد. اما پس از صدور حکم محکومیت، باید برای اجرای حکم (حبس) احضار شود.
نتیجه‌گیری و توصیه
زوج به احتمال بسیار زیاد به استناد ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات محکوم خواهد شد. ادعای او مبنی بر بی‌اطلاعی، با توجه به «عمدی بودن حریق» و «انگیزه خصمانه ناشی از اختلاف مهریه»، معمولا برای تبرئه کافی نیست.
