میتوان در لایحه درخواست نقطهزنی یا بررسی موقعیت آنتندهی سیمکارتها را مطرح کرد و این اطلاعات میتواند بهعنوان یک قرینه برای احراز حضور همزمان دو نفر در محدودهای مشخص مورد استفاده قرار گیرد. نقطهزنی با محتوای مکالمات یا پیامکها تفاوت دارد و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۸۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصولا «ردیابی از طریق تلفن همراه» یا همان نقطهیابی و نقطهزنی، کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمیشود.
اما نقطهزنی بهتنهایی اثباتکننده رابطه نامشروع نیست؛ نهایتا میتواند حضور همزمان دو سیمکارت در یک محدوده جغرافیایی را بهعنوان یک قرینه نشان دهد و دادگاه باید آن را در کنار سایر ادله، مانند پیامها، تماسها، تصاویر، اظهارات طرفین و سایر قرائن ارزیابی کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، گزارش ضابطان و سایر قرائن و اماراتی که نوعا علمآور باشند میتوانند در صورت حصول علم، مستند تصمیم قاضی قرار گیرند. بنابراین در لایحه بهتر است صرفا درخواست «اثبات رابطه نامشروع با نقطهزنی» مطرح نشود، بلکه درخواست استعلام سوابق موقعیت آنتندهی و بررسی همزمانی حضور دو شماره در تاریخ و ساعت مشخص بهعنوان یکی از قرائن اثباتی پرونده مطرح شود.