آیا میشود ملک ثبتی را با قولنامه دستی یا بنگاه فروخت؟

این موضوع مصداق جرم کیفری است و قطعا مجازات در پی دارد

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت،ماده ۱۱۷
هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

درود بر شما ،مستحضر باشید که این امر مصداق معامله معارض است و مجازات در پی خواهد داشت.

با سلام
ایشان معامله با مال غیر انجام داده که از لحاظ کیفری قابل پیگیری می باشد و معامله معارض که شخصی بر روی ملک خود دو بار معامله یک بار با سند عادی و یک بار با سند رسمی انجام داده، که در صورت اثبات و قطعیت مبایعنامه ،معامله دوم ابطال می‌گردد. زیرا این معامله از ابتدا مشکل داشته و همچنین چون سند ثبتی یک سند معتبر میباشد پس احتمالا تبانی و خلاف کارمند یا اداره ثبت نیز باید وجود داشته باشد . به هر حال جرم سنگینی می باشد .

با سلام
بحث معامله معارض می باشد و با شکایت کیفری قابلیت پیگیری دارد.

با سلام
در این زمینه با توجه به عادی بودن قولنامه دوم رویه ثابتی بین محاکم وجود ندارد. اصولا معامله با تاریخ مقدم می بایست اعتبار داشته باشد.
همچنین عمل فروشنده جرم معامله معارض محسوب می شود.

با سلام
اقدام فروشنده، جرم معامله معارض محسوب و قابل پیگرد خواهد بود.

سلام
عمل فروشنده تحت عنوان معامله معارض قابل پیگیری است

سلام عمل فروشنده معامله معارض خواهد بود .

اسناد رسمی مستدل مورد قبول قانون بوده لذا سئوال شما ظاهرا در بعد فروش به شخص ثالث با قولنامه است که اگر ثابت شود پیگرد قانونی را بدنبال دارد.

سلام
جرم معامله معارض محقق شده است