سلام
بر اساس اطلاعات موجود، در گذشته امکان مسدود کردن کد ملی محکومین مالی از طریق مراجع قضایی وجود داشت. این اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن محکوم علیه برای پرداخت بدهی و محروم کردن او از برخی خدمات عمومی و بانکی صورت می‌گرفت. شاکی می‌توانست با ارائه درخواست به دادگاه و پس از موافقت قاضی، نسبت به مسدود کردن کد ملی بدهکار اقدام کند.
بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص انسداد کد ملی
با این حال، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، کلیه مراجع قضایی از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان منع شده‌اند.
دلایل صدور این بخشنامه:
این بخشنامه با استناد به موارد زیر صادر شده است:
فاقد وجاهت قانونی بودن: در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد.
محرومیت از حقوق شهروندی و اساسی: مسدودسازی کد ملی منجر به محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی میشود. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل ممانعت از تبادل اطلاعات بیماران برای تهیه دارو، مشکلات در ثبت ازدواج و طلاق، و اخذ شناسنامه برای فرزندان باشد که نقشی در فرآیند ارتکاب جرم نداشته‌اند.
فلج شدن زندگی فرد و خانواده: رئیس قوه قضاییه نیز پیش از صدور این بخشنامه، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی، عنوان کرده بود که صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی نباید به گونه‌ای باشد که زندگی فرد یا خانواده او فلج شود و مسدود کردن کد ملی را، جز در موارد استثنایی و خاص، غیرضروری دانسته بود.
عدم تطابق با وظایف اجرای احکام: وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت‌های مالی مندرج در دادنامه است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه (مانند مسدود کردن کد ملی) فاقد مجوز قانونی است.
بنابراین، در حال حاضر امکان مسدود کردن کد ملی فرد بدهکار از طریق مراجع قضایی وجود ندارد. شما قبلا اقدامات قانونی لازم مانند توقیف حساب‌ها و گرفتن حکم جلب را انجام داده‌اید که همچنان راه‌های اصلی برای وصول طلب هستند.
لازم به ذکر است که مسدود کردن کد ملی (در زمانی که امکانپذیر بود) با توقیف اموال متفاوت بود و صرفا فرد را از دریافت برخی خدمات عمومی محروم می‌کرد. برای توقیف اموال، نیاز به درخواست جداگانه و بررسی مستقل توسط مرجع قضایی است.
