با سلام. بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی ایران، پاسخ سوال شما به طور خلاصه منفی است. قاضی نمی‌تواند بر اساس نظریه کارشناسی که اعتبار آن منقضی شده است، مبلغ رد مال را تعیین و قسط‌بندی کند. در ادامه، جزئیات حقوقی این موضوع توضیح داده میشود.
اعتبار نظریه کارشناس دادگستری
بر اساس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال (از جمله در پرونده‌های سرقت) دارای اعتبار زمانی مشخصی است.
مدت اعتبار: اعتبار نظریه کارشناسی برای تعیین قیمت، شش ماه از تاریخ صدور است.
پس از انقضا: پس از گذشت شش ماه، نظریه کارشناس از درجه اعتبار ساقط میشود و دیگر قابل استناد نیست. در این حالت، برای تعیین قیمت مال باید کارشناسی مجدد صورت گیرد.
بنابراین، نظریه کارشناسی سال گذشته که به آن اشاره کرده‌اید، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی برای تعیین مبلغ رد مال است.
نحوه تعیین قیمت رد مال
در جرائم سرقت، اگر عین مال مسروقه موجود نباشد یا امکان بازگرداندن آن فراهم نباشد، سارق باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. نکته بسیار مهم این است که قیمت مال بر اساس نرخ روز اجرای حکم محاسبه میشود، نه قیمت زمان وقوع سرقت یا زمان صدور نظریه کارشناسی قبلی.
ملاک محاسبه: دادگاه موظف است ارزش مال را بر اساس قیمت روز تعیین کرده و مجرم را به پرداخت معادل آن ملزم کند. این موضوع در نظریات مشورتی قوه قضاییه و رویه دادگاه‌ها نیز تایید شده است.
بنابراین، قاضی باید دستور ارجاع مجدد پرونده به کارشناس رسمی دادگستری را صادر کند تا قیمت فعلی و به‌روز مال مسروقه مشخص شود.
امکان قسط‌بندی رد مال (اعسار)
قانون این امکان را پیش‌بینی کرده است که اگر محکوم (سارق) توانایی پرداخت یک‌جای مبلغ رد مال را نداشته باشد، بتواند درخواست تقسیط آن را ارائه دهد.
شرایط قسط‌بندی: این امر از طریق دادخواست "اعسار" صورت می‌گیرد. محکوم باید با ارائه مدارک و شواهد، ناتوانی مالی خود را برای پرداخت یک‌جای بدهی به دادگاه اثبات کند.
تصمیم قاضی: در صورت پذیرش اعسار از سوی دادگاه، قاضی با در نظر گرفتن وضعیت مالی محکوم و حقوق شاکی، حکم به پرداخت قسطی مبلغ رد مال صادر می‌کند.
نتیجه‌گیری
در پرونده شما، قاضی ابتدا باید قرار کارشناسی مجدد صادر کند تا ارزش روز مال مسروقه مشخص شود. پس از تعیین مبلغ جدید، اگر محکوم‌علیه (سارق) دادخواست اعسار دهد و دادگاه ناتوانی مالی او را احراز کند، می‌تواند دستور به قسط‌بندی مبلغ جدید و به‌روز شده بدهد. استفاده از مبلغ تعیین‌شده در نظریه کارشناسی منقضی‌شده سال گذشته، وجاهت قانونی ندارد.
