سلام
با توجه به اطلاعاتی که ارائه کرده‌اید، پاسخ به پرسش شما مثبت است. بله، شما می‌توانید به دلیل درج شرط تضمین اصل سرمایه و سود توسط سبدگردان (مضارب)، دادخواست بطلان قرارداد را به دادگاه ارائه دهید. در ادامه، مبانی حقوقی این موضوع به تفصیل شرح داده می‌شود.
تحلیل ماهیت قرارداد و شرط تضمین
قرارداد منعقد شده میان شما و شخص "ب" اگرچه تحت عنوان "سبدگردانی" تنظیم شده، اما با توجه به ارکان ذکر شده (ارائه وجه نقد از یک طرف، فعالیت تجاری با آن وجه توسط طرف دیگر و تقسیم سود به صورت درصدی)، ماهیت آن با عقد مضاربه در قانون مدنی انطباق کامل دارد. در این نوع عقد، شما "مالک" سرمایه و شخص "ب" "مضارب" یا عامل محسوب می‌شود.
مسئله اصلی در قرارداد شما، شرطی است که سبدگردان را ضامن جبران خسارت اصل سرمایه و پرداخت سود تضمین‌شده کرده است. این شرط به طور مستقیم با ماهیت عقد مضاربه در تضاد است.
مغایرت با ماده ۵۵۸ قانون مدنی
ماده ۵۵۸ قانون مدنی به صراحت در این باره تعیین تکلیف کرده است :
"اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است..."
بر اساس این ماده، شرطی که مسئولیت ضرر و زیان را از مالک سلب کرده و بر عهده مضارب (سبدگردان) قرار می‌دهد، یک شرط باطل است و مهم‌تر از آن، موجب بطلان کل عقد مضاربه می‌شود. دلیل این حکم آن است که در مضاربه، مضارب در حکم امین است و تنها در صورت تعدی یا تفریط (سهل‌انگاری یا تخلف) ضامن خسارات خواهد بود، نه در حالت عادی فعالیت تجاری. شرط ضمان، این ماهیت امانی را از بین برده و با مقتضای ذات عقد در تعارض قرار می‌گیرد.
استثنای ماده ۵۵۸ و عدم شمول آن بر قرارداد شما
قسمت دوم ماده ۵۵۸ یک راهکار حقوقی ارائه می‌دهد :
"...مگر اینکه به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند."
این استثنا به این معناست که اگر در قرارداد به صراحت قید می‌شد که سبدگردان متعهد می‌شود در صورت بروز خسارت، معادل آن را از اموال شخصی خود و به صورت یک تعهد جداگانه به شما بپردازد، این شرط و کل عقد صحیح بود. با توجه به اینکه شما ذکر کرده‌اید "سخنی از پرداخت خسارت توسط مضارب از اموال خود به میان نیامده"، قرارداد شما مشمول این استثنا نمی‌شود و قاعده کلی یعنی بطلان عقد حاکم است.
نتایج حقوقی بطلان قرارداد
در صورتی که دادگاه حکم به بطلان قرارداد دهد، آثار زیر مترتب خواهد بود:
بازگرداندن اصل سرمایه: با باطل شدن عقد، سبدگردان موظف است کل مبلغی را که به عنوان سرمایه از شما دریافت کرده است، بازگرداند.
سود و دستمزد: از آنجا که مبنای تقسیم سود (یعنی قرارداد) از ابتدا باطل بوده است، سهم ۷۵ درصدی شما و ۲۵ درصدی سبدگردان منتفی می‌شود. در این حالت، سبدگردان مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود؛ یعنی دستمزدی متعارف برای کاری که انجام داده است، که میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
وضعیت چک ضمانت: چک ضمانتی که توسط شخص "ب" صادر شده و شخص ثالثی آن را ضمانت کرده، برای تضمین تعهدات ناشی از یک قرارداد باطل بوده است. هرچند این موضوع میتواند دفاعی برای صادرکننده چک در دادگاه باشد، اما شما همچنان می‌توانید برای وصول وجه چک اقدام کنید. در این صورت، صادرکننده و ضامن باید در دادگاه بطلان قرارداد اصلی را اثبات کنند تا از پرداخت وجه چک معاف شوند. با این حال، چک به عنوان یک سند تجاری، دلیل مدیونیت صادرکننده به میزان مبلغ مندرج در آن نیز محسوب می‌شود.
خلاصه و جمع‌بندی
امکان طرح دعوی: شما مبنای قانونی محکمی برای طرح دعوای "اعلام بطلان قرارداد" دارید.
مبنای اصلی: استناد شما ماده ۵۵۸ قانون مدنی خواهد بود، زیرا شرط تضمین اصل سرمایه و سود، عقد مضاربه را باطل میکند.
تضمین سود: علاوه بر تضمین اصل سرمایه، شرط تضمین سود نیز به دلیل نامشروع بودن (احتمال ربوی تلقی شدن) و مجهول بودن میزان آن در زمان عقد، میتواند یکی دیگر از دلایل بطلان باشد.
توصیه نهایی: با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و تجاری موضوع، به‌ویژه در خصوص نحوه اقدام برای چک ضمانت و محاسبه اجرت‌المثل، اکیدا توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام قضایی، با یک وکیل متخصص در زمینه قراردادها و دعاوی مالی مشورت نمایید.
