سلام
بر اساس اصول حقوقی و قانونی، مطالبه دوباره خسارت برای یک موضوع واحد وجاهت قانونی ندارد. اگر فردی قبلا برای یک خسارت مشخص، مبلغی به عنوان خسارت دریافت کرده باشد، نمی‌تواند مجددا برای همان موضوع مطالبه خسارت نماید.
در مورد پرونده شما، به نظر می‌رسد شاکی قبلا اصل خسارت، سود مورد ادعا و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی را دریافت کرده است. مطالبه مجدد خسارت ماهیانه ۴٪ بر اساس قرارداد فی‌مابین، برای همان تاخیر در پرداخت، می‌تواند به منزله مطالبه مضاعف خسارت تلقی شود که از نظر قانونی صحیح نیست.
نکات زیر در این خصوص قابل توجه است:
عدم جواز مطالبه خسارت از خسارت: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پرداخت شده قبلی، به دلیل عدم وجاهت قانونی مطالبه خسارت از خسارت، قابل استماع نیست.
جبران نشدن ضرر به عنوان شرط مطالبه: یکی از شروط اصلی برای اینکه بتوان ضرری را مطالبه کرد، این است که آن ضرر قبلا جبران نشده باشد. دعوای مسئولیت مدنی وسیله‌ای برای سودجویی نیست و نمی‌توان برای یک ضرر چندین بار جبران خسارت درخواست کرد.
توافق قراردادی برای خسارت: اگر در قرارداد اولیه، طرفین بر سر میزان مشخصی برای خسارت تاخیر تادیه (مثلا ۴٪ ماهیانه) توافق کرده باشند، این توافق ارجحیت دارد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز این موضوع را تایید می‌کند که اگر در معامله شرط پرداخت خسارت در صورت تخلف وجود داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند متخلف را به کمتر یا بیشتر از آنچه مقرر شده محکوم کند.
با توجه به اینکه شاکی یک بار خسارت تاخیر تادیه (بر اساس شاخص بانک مرکزی) را دریافت کرده است، مطالبه مجدد خسارت تاخیر تادیه تحت عنوان دیگری (خسارت قراردادی ۴٪) برای همان دوره زمانی، می‌تواند مصداق مطالبه مضاعف تلقی شود و فاقد وجاهت قانونی باشد، مگر اینکه بتوان اثبات کرد خسارت ۴٪ قراردادی ماهیت کاملا متفاوتی از خسارت تاخیر تادیه مبتنی بر شاخص بانک مرکزی دارد و خسارت قبلی، تمام ضرر وارده طبق قرارداد را پوشش نداده است.
به طور کلی، اگر خسارت مورد ادعای جدید (۴٪ ماهیانه) صرفا روش دیگری برای محاسبه خسارت ناشی از همان تاخیر در پرداخت باشد که قبلا جبران شده، این اقدام قانونی به نظر نمی‌رسد.
